مختصون: الدول النفطية تبني ميزانيات 2013 على أسعار متحفظة

أداء أسواق البترول العالمية ينخفض 6% خلال الشهر الماضي

قال عدد من المحللين الماليين إن ضبابية الرؤية لمستقبل نمو الاقتصاد العالمي لعام 2013م وعدم تشكل مسار واضح المعالم لأسعار البترول خلال العام القادم دفع الدول المنتجة للنفط إلى بناء ميزانياتها لعام 2013م على أسعار متحفظة للبترول وصلت إلى 45 دولار للبرميل تفاديا لأي عجز قد يحيق بميزانيتها في حالة تعرض الاقتصاد العالمي لتقهقر في النمو وتراجع في أسعار النفط إلى مستويات تعرقل من عمليات الإنفاق على المرافق التنموية.
وأشارت التقارير إلى أن الدول الخليجية كانت الأكثر عقلانية في توقعات الأسعار للعام القادم والتي اتكأت في بناء الميزانيات على أسعار تتراوح ما بين 60 -75 دولار للبرميل حيث توقعت "فايننس ترند" أن الدول المنتجة للنفط هي الأكثر اهتماما بمستقبل أسعار البترول لكون ميزانياتها تعتمد على عائدات النفط بنسبة تصل إلى 90% ولذلك تحاول أن تتفادى اعتماد أي ميزانيات قد تخلق عجزا في المستقبل وبذلك تحاول أن تعتلي الضفة الآمنة في توقعتها المالية.
وازدادت الدول المنتجة للنفط تحفظا بعد تقرير صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى أن تدهورا كبيرا في الاقتصاد العالمي يمكن أن يأتي بتطورات شبيهة بما مرت بها المنطقة خلال عام 2009 مع انخفاض حاد في أسعار النفط، وانخفاض تدفقات رأس المال، وتوقعاته بأن تخفض أسعار النفط بنحو 30 دولارا خلال عام 2013 وأن يستمر الانخفاض على المدى المتوسط، وساند هذا التقرير توقعات «فيتش» التي ذكرت أن ميزانيات الدول المصدرة للنفط ستنخفض قليلاً خلال عام 2013م، نتيجة التراجع الطفيف المتوقع في إنتاج النفط واستمرار نمو الإنفاق.
وقد سجلت أسواق البترول العالمية أداء منخفضا وصلت نسبته إلى 6% خلال شهر نوفمبر الماضي نتيجة إلى انتظار الأسواق لمسار واضح تسلكه أسعار النفط خلال العام القادم، حيث نقلت "ماركتس ريفيو" أن عقود النفط هبطت خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 527 الف عقد مقارنة بحوالي 935 الف عقد خلال شهر فبراير عام 2011م، كما تراجعت خلال تداولات الأسبوع الماضي إلى 157 الف عقد نزولا من 176 الف عقد خلال اليوم الذي سبقه ما اعتبر حالة من عدم القين لدى المتداولين الذين يحبذون الانتظار حتى إعلان الميزانيات في الدول الكبرى.
وعلى صعيد آخر ذهبت معظم النشرات المتخصصة في النفط والغاز إلى أن أسعار النفط خلال عام 2013م سوف تظل فوق 105 دولارات للبرميل لخام برنت القياسي وهي توقعات تتفق مع توقعات مجموعة قولدن ساتشي و"دتش بنك" و "مورنج ستيلي" كما توقعت أن تضيق الهوة بين خام برنت ووست تكساس إلى ما يقارب 4.5 دولار للبرميل حيث يتوقع أن يصعد سعر الخام في الأسواق الأمريكية إلى ما فوق 90 دولار للبرميل.
إلى ذلك اختتمت أسعار النفط آخر جمعة من عام 2012م بمستويات بلغت 111 دولار للبرميل لخام برنت القياسي مدعومة ببدء المشرعين الأمريكيين جولة جديدة من محادثات الفرصة الأخيرة للميزانية لمنع أكبر مستهلك للنفط في العالم من العودة مرة أخرى إلى حالة الركود. كما ساند ذلك مؤشرات على انتعاش الاقتصاد الأمريكي وبروز تحسن في أداء اقتصاديات الدول الآسيوية.