«الأُسر المُنتجة» تتمسك ب «العمل الشريف» برغم الدعم المحدود!

ينتظرن فرص التدريب والتمويل وتسويق أعمالهن للمنافسة في السوق

تواجه "الأُسر المنتجة" في المملكة عدة صعوبات تؤثر في عملها، وتحديداً في عدم وجود مرجعية رسمية تحفظ حقوق كل الأطراف ذات العلاقة، سواء الأسرة أو الفرد أو المستهلك، وكذلك عدم وجود "مظلة" تعنى بشؤونهم وتنظيمهم وإصدار التشريعات الخاصة بهم ورقابة إنتاجهم، إلى جانب ارتباط اسم "أُسر منتجة" بفئات محددة من المجتمع، على الرغم من أن أيا منها قد يكون مُنتجاً بحسب ما يملك من إمكانات فنية ومهارات إبداعية، كما أنه يتوارد إلى ذهن المستهلك عند سماع عبارة "أسرة منتجة" أن العمل ينحصر في إعداد الأكلات والوجبات وبيعها فقط، بينما أن المفهوم شامل لكل منتج، ليكون عملاً أو استثماراً من المنزل.
د. سفر المرزوقي
وتحتاج "الأُسر المنتجة" إلى وجود "منافذ توزيع"، إضافةً إلى التمويل والدعم، وهذه لن تتحقق إلاّ بوجود برامج توظيف، مع خلق فرص عمل للنساء، ولا ننسى أنه إذا تم تفعيل دور الأُسر بشكل منظم ونموذجي في المجتمع فإنها ستصبح منتجة فعّالة، أما إذا فقدت دورها مع عدم الاهتمام بها فإن الأمر سينعكس سلباً على المجتمع.
ويبقى من المُهم تخصيص مواقع معينة لمساعدة الأسر المنتجة، من خلال توفير "أكشاك" للحرفيات والراغبات في البيع داخل المُجمعات التجارية، مع دعم التجارب الناجحة مثل "جمعية حرفة"، إضافةً إلى توفير مصادر دخل كريمة للأمهات والفتيات بشكل عام، وكذلك تنظيم سوق العمل، إلى جانب خلق فرص وظيفية للنساء تتوافق مع ممارسة الأنشطة التجارية للراغبات في مباشرة أعمالهن في الأسواق، كما أنه لابد من مساعدة الأُسر المنتجة في المصروف؛ لضيق مواردهم المادية، ومساعدتهم في الاستثمار بشكل واسع، ولا ننسى أن الدورات التدريبية ستكون دافعاً لهم، وفق خطط علمية مُحكمة من خلال التطوير والتدريب.
امرأة تؤدي عملها وتنتظر الدعم من مؤسسات المجتمع
برامج تمويلية
في البداية قال "د. فهد التخيفي" - وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير: إن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية إلى توحيد الجهود المتفرقة لمؤسسات القطاع الحكومي وبعض مؤسسات القطاع الخاص، التي أنجزت في مجال الأُسر المنتجة والإفادة من التجربة الرائدة للجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض بمنطقة القصيم - حرفة - بحضور الأميرة نورة بنت محمد رئيسة الجمعية، مضيفاً أنه لأهمية دعم الأسر المنتجة تم تحديد مجموعة من التوصيات من شأنها تمويل العمل من المنزل، من خلال وضع برامج تمويلية مخصصة للاستثمار، ذات شروط مُسهّلة لعملية الحصول عليها، لكون هذا النوع من الاستثمار لا يتطلب مبالغ كبيرة، علاوة على توصيات تتعلق بتدريب الكوادر بحسب الأنشطة الممكن ترخيصها للعمل من المنزل، إضافةً إلى آليات التسويق لمنتجات العمل من المنزل، مشيراً إلى أن من أهم ما تضمنته التوصيات تتمثل في استحداث فروع ل "جمعية حرفة" على مستوى المملكة، تحت كيان محدد لتطوير هذه الفروع والعمل على زيادتها، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون هذه التجربة على المدى القصير، إلى جانب إنشاء مراكز للأسر المنتجة والصناعات الحرفية في مختلف مناطق المملكة.
د. فهد التخيفي
مسودة تنظيم
وعن المدى الطويل، أشار "د. التخيفي" إلى أن العمل يجري حالياً على إعداد مسودة تنظيم العمل من المنزل، من خلال إيجاد جهة رسمية تكون مظلة للعمل، لتدرس حاجة هذا النوع من الاستثمار، وتضع له التنظيمات الأساسية، ويكون لديها صلاحية التنسيق مع جميع الجهات المعنية بإصدار التراخيص، مع تقديم الخدمات التدريبية والتمويلية والتسويقية، ولتتناول جميع الجوانب اللازمة، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لها.
وفيما يخص التحديات والمعوقات والفئات المستهدفة، وهل سيكون هناك تغير؟ أكد أنه بالتأكيد سيلحظ المجتمع والمستثمر والمستهلك تغيير إيجابي، مبيناً أن العمل جار حالياًّ بكافة الجهود مع الجهات المساندة لنا من جمعية حرفة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة على أن يتضمن التفعيل.
فضل البوعينين
إيجاد وظائف
وشدّد "فضل البوعينين" - خبير اقتصادي - على أهمية دعم الجهات المعنية تشغيل المرأة، مضيفاً أن خلق وظائف مناسبة تتوافق مع طبيعتها وتتفق مع معايير الشريعة أمر غاية في الأهمية، إلاّ أن ذلك يجب ألاّ ينسينا شريحة مهمة من النساء العاملات أو الباحثات عن فرصة عمل، ممن ترملن أو تطلقن وأصبحن في حاجة ماسة لأي وظيفة تدر عليها المال، إضافةً إلى الحرفيات اللاتي يمارسن أنشطة معينة وتحتاج إلى دعم وتنظيم في الأسواق العامة، مضيفاً أن الأسر المنتجة جزء لا يتجزأ من منظومة العمل النسوية التي تسعى وزارة العمل إلى استكمالها، وتشمل النساء الكبيرات والفتيات، خاصةً ربّات المنازل ممن يُدرن العمل من خلال منازلهن، أو يمارسن عملاً خاصاً بهن ولا يحتجن للوظيفة، ذاكراً أنهن أكثر حاجة للدعم "اللوجستي" وتوفير الأنظمة الداعمة لهن.
أكشاك مُخصصة
وطالب "البوعينين" الجهات المعنية وأصحاب المُجمعات، بتخصيص مواقع معينة، من خلال تخصيص "أكشاك" لمساعدة الأسر المنتجة، ولتحقيق هدف الدعم الأمثل لهن، مضيفاً أن انتشار المجمعات التجارية قد يوفر لهن المنافذ المناسبة للبيع وعرض منتجاتهن؛ مقترحاً في أن يُخصّص كل مجمع تجاري عددا لا بأس به من الأكشاك للحرفيات والراغبات في البيع من ربّات المنازل أو الأسر المنتجة، بحيث يتم تخصيص يوم واحد في الأسبوع لكل أسرة؛ لتحقيق العدالة، وبهذا يمكن أن تكون لدينا أماكن خاصة لدعم الراغبات في مزاولة البيع وتسويق منتجاتهن في الأسواق.
وشدّد على أهمية دعم التجارب الناجحة مثل "جمعية حرفة"، التي تحتاج إلى دعم وتعميم في جميع مناطق المملكة؛ وتحتاج أيضاً إلى التوسع بها بما يحقق هدف منظومة العمل النسوية، إضافةً إلى توفير مصادر دخل كريمة للأمهات والبنات بشكل عام، وكذلك تنظيم سوق العمل، إلى جانب خلق فرص وظيفية للنساء تتوافق مع توفير فرص ممارسة الأنشطة التجارية للراغبات في مباشرة أعمالهن في الأسواق، كما حدث في بعض مدن المملكة ك "النعيرية" التي يوجد بها سوق شعبي مخصص للنساء، وكذلك "عنيزة"، وبعض مدن الجنوب، وهي أسواق حققت المرأة من خلالها الكسب المادي وممارسة الإنتاج والبيع والتسويق.
.. وأخرى تأمل الاستمرار في مهنتها من دون معوقات
ضوابط سهلة
وذكر "د. سفر المرزوقي" - المشرف على الشؤون المهنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية - أن الترخيص للأسر المنتجة يشمل على ضوابط سهلة وميسرة للأسر، مضيفاً أن هناك توجها لدى الوزارة بإلزام أصحاب المجمعات التجارية في المدن بتخصيص عدد من المحلات في كل مجمع تجاري لصالح الأسر المنتجة، مبيناً أن منح الوزارة من خلال الأمانات والبلديات الترخيص للأُسر المنتجة من دون مقابل مالي يدعمها مستقبلاً بالحصول على تمويل من الجهات الحكومية التي تقدم قروضا مالية، وكذلك يدعم مبيعات هذه الأسر، حيث الترخيص يُعد بمثابة ضمان للمستهلك على نظامية العمل، لافتاً إلى أن هناك أماكن مخصصة بشكل جيد في بعض الأسواق لممارسة تلك البائعات لأنشتطهن التجارية، وأن العمل جار بقدر المستطاع على تهيئة مواقع خاصة، إمّا في الأسواق والمرافق العامة التي تملكها وتشغلها الأمانات والبلديات مباشرة، أو تملكها الأمانات والبلديات ويشغلها القطاع الخاص، مؤكداً أن البلديات ستدعم هذه الأُسر عن طريق حث الأمانات بايجاد منافذ لبيع المنتجات سواءً من خلال المهرجانات الموسمية أو الأسواق الدائمة.
د. سعد آل رشود
ضيق الموارد
وأكد "د. سعد آل رشود" - عضو هيئة التدريس في جامعة المجمعة ووكيل معهد الأمير سلمان للدراسات والخدمات الاستشارية - أن الأسر المنتجة تحتاج إلى لائحة تتضمن أنظمة وقوانين تضمن سير العمل، وذلك من خلال تخصيص المجمعات التجارية "أكشاك" للحرفيات والراغبات في البيع من ربات المنازل، مطالباً بمساعدة الأُسر المنتجة في المصروف، معللاً ذلك لضيق مواردهم المادية؛ لأنهم لا يستطيعون الاستثمار بشكل واسع، مشيراً إلى أن الدورات التدريبية ستكون دافعاً لهن، وفق خطط علمية مُحكمة من خلال التطوير والتدريب، مع تقديم الجهات ذات الاختصاص برامج تدريبية حسب حاجة الأسر المنتجة.
إيجاد أماكن مُخصصة لبعض النساء يزيد من حماسهن في العمل
وأضاف: ينبغي على المجتمع المدني ومؤسساته الاجتماعية أداء دوره على أكمل وجه، مع تبني مثل هذه المشروعات التي تطور وترتقي بالأسرة وتجعلها ترعى أبناءها اجتماعياً ونفسياً واقتصادياً وصحياً، حتى يكون المجتمع خالي من الأمراض والعلل، ويصبح متكاتف ومتراحم، مبيناً أن الدين أمر بذلك؛ لأن تحقيق ذلك سيخفض التكاليف الاقتصادية على الدولة أولاً وعلى المجتمع من نتائج هذه الأمراض والعلل.
جمعية حرفة تجربة ناجحة لابد من الإفادة منها
وجبات وأكلات معروضة للبيع من إنتاج الأُسر
امرأة تعرض سلعة الحناء للزبائن
تفعيل دور الأُسر بشكل نموذجي يقود إلى الاستمرار في الإبداع