البنك الأهلي يرعى المؤتمر السعودي العالمي للوصول الشامل

منظمة جيتس العالمية تكرّم البنك نظير اهتمامه بقضية المعاقين

شارك البنك الأهلي في رعاية المؤتمر السعودي العالمي للوصول الشامل الذي عُقد مؤخراً بالتعاون العلمي مع منظمة جيتس "التحالف العالمي لتسهيل الوصول للبيئة والتقنية" وكل من الهيئة السعودية للمهندسين والجمعية السعودية لعلوم العمران، وذلك تزامناً مع احتفال مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بمناسبة مرور 20 عاماً على إنشائه.
وثمّن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي منصور الميمان دور مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة وكذلك دعم الدولة ومساندتها لجهود مؤسسات العمل الخيري في المملكة والاهتمام بقضية الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف أن البنك الأهلي يعي مسؤوليته الوطنية تجاه مجتمعه من خلال مشاركاته واسهاماته المتعددة في مختلف الفعاليات التي من شأنها دعم جهود التنمية الاجتماعية في شتى المجالات، كما أنه يلتزم بتقديم الرعاية والدعم لأفراد المجتمع بشكل عام وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، اهتماماً منه بتنمية الوطن بجميع فئاته.
وفي ذات السياق، تسلم منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك من رئيس منظمة جيتس المهندس مختار الشيباني تكريم البنك تقديراً له نظير اهتمامه بقضية المعاقين ورعايتة للملتقى السعودي العالمي للوصول الشامل، في حين أكّد الميمان أن رعاية البنك الأهلي للمؤتمر السعودي العالمي للوصول الشامل تنطلق من استشعاره لدوره الاجتماعي وحرص إدارته العليا والجهاز التنفيذي على المساهمة في جهود الأبحاث العلمية وغيرها من البرامج والمبادرات ذات الطابع الخيري والانساني.
وتأتي مشاركة البنك في رعاية ودعم أعمال المؤتمر السعودي العالمي للوصول الشامل انسجاماً مع الرؤية المتقدّمة لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة في تنمية الإنسان والأبحاث العلمية في مجال الإعاقة ونقل المعرفة، وتلبية لرسالته السامية في العمل على تأهيل المعوقين وسهولة وصولهم للبيئة العمرانية ووسائط النقل وتقنية المعلومات.
وقد شارك في المؤتمر أكثر من عشرين متحدثاً من منظمة جيتس العالمية، إضافة إلى مشاركة أكثر من 300 مهندس ومعماري سعودي في المؤتمر ممثلين للإدارات الهندسية الحكومية والقطاع الخاص الهندسي، حيث ركّز المؤتمر على المستجدات المتعلقة بالتصميم الشامل وسهولة الوصول، التي عمل مركز الأمير سلمان على تطويرها لتصبح مشروعاً وطنياً ملزماً لجميع قطاعات الدولة، من خلال الالتزام بهذه المعايير في تنفيذ المشروعات الجديدة تحت التصميم، والعمل على تعديل المشاريع الهندسية المنفذة في فترات زمنية حسب طبيعة كل مشروع.