شكك خبراء صناعيون أوروبيون بمدى جدوى خطط السعودية للتوجه نحو الصناعات التحويلية بدلاً من الصناعات البتروكيماوية الأساسية المستهلكة للغاز الطبيعي، معللين بأن من أهم المشكلات التي سوف تنتج عن هذا التحول تكمن في الأمور اللوجستية ومنها العجز في وفرة حاويات التخزين والنقل، إضافة إلى أن احد أهم أهداف خطط السعودية نحو الصناعات التحويلية فتح آلاف الفرص الوظيفية للسعوديين في الوقت الذي يعتقد المحللون بأن الكثير من السعوديين لا يتوقون للعمل في الصناعات المرهقة مثل الصناعات التحويلية التي تتطلب ضرورة تواجد العاملين خلف الآلات والمعدات الإنتاجية الساخنة لتدوير البلاستيك ونحوه. وتابعت "الرياض" تعليقات المدير الإداري للاستشارات اللوجستية الكيماوية وإدارة الموارد المحدودة في بريطانيا السيد ليزلي ماكيون الذي قال بأن ثمانين في المائة من الأسر السعودية تحصل على دخل قدره 3300 دولار شهريا، وتحقق شركة أرامكو السعودية مبلغ 900 مليون دولار من الربح كل يوم، مشيراً إلى أنه من أجل المساعدة على التعويض عن هذا التفاوت، تسلم شركة أرامكو السعودية، المملوكة للدولة المختصة بشئون النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، ما يزيد على أربعة من بين كل خمسة دولارات من أرباحها للحكومة لإعادة الاستثمار في تنمية البلاد. وبين بأن قرار استخدام النافثا بالإضافة إلى الإيثان، والبروبان وغاز البوتان فقط كمواد خام وسيطة للمكسرات البخارية المستقبلية في المملكة العربية السعودية يمثل أيضا جزءا من خطة أوسع تنظر لها الحكومة، ملفتاً إلى أن تكسير النافثا ينتج عنه بروبلين وقازولين المحتوي على المواد العطرية، بينما ينتج عن تكسير الإيثان فقط إثيلين، وهذا سيمكن السعودية من بناء مجموعة واسعة من مشتقات الصناعات التحويلية لوحدات تكسير الجيل القادم والتي بدورها سوف تهيئ لخلق المزيد من فرص العمل في وقت ترتفع فيه نسب البطالة في السعودية فيما يهيمن متوسط عمر 25-30 سنة. وألمح إلى أن شركة ارامكو السعودية كمصفاة تكرير تتحكم في لقائم النافثا وتدرك هذه الاستراتيجية الصناعية ومن هنا سوف تشمل النافثا 70% من المواد الخام المخصصة لمشروع صدارة للكيميائيات المشترك بين ارامكو وداو في الجبيل والذي تصفه شركة داو كأكبر مجمع متكامل للبتروكيماويات في العالم والذي لم يسبق أن تم بناء مثيل له في مرحلة واحدة من ناحية الضخامة سوف يضم 26 مصنعاً ومن المقرر بدء إنتاج أولى مصانعها في النصف الثاني من 2015 فيما من المخطط أن تكتمل كافة مصانع الشركة لتبدأ التشغيل كلياً في 2016. وسوف يساهم هذا المشروع في تحويل قطاع البتروكيماويات السعودي وخلق الآلاف من فرص العمل الجديدة بشكل مباشر وغير مباشر للسعوديين وسوف يجدد الافاق الوظيفية للكثير في شركة داو. وبينما تتضح دوافع توسعة القاعدة الصناعية السعودية في ظل عدم وجود معوقات تمويلية في ظل تمتع السعودية بالثروة الهائلة من الهيدروكربونات حذر بعض المعلقين من صعوبة تمكين السعوديين العمل في الصناعات التحويلية وذلك لأسباب ثقافية. وقال أحد المراقبين الصناعيين بأنه غير متأكد من عدد السعوديين الراغبين العمل خلف الآلات الساخنة لتدوير البلاستيك لفترة 8 ساعات يومياً. ويشير البعض الآخر إلى مزيد من العقبات التي يمكن قياسها بسهولة من جراء هذا التحول البتروكيماوي والصناعي ومنها على سبيل المثال الخدمات اللوجستية والتي يأتي في مقدمة مشاكلها العجز في وفرة مخازن الكيماويات وحاويات النقل وبالتالي لا يمكن لمشروع مثل صدارة العملاق البالغة استثماراته 20 بليون دولار لأن يبدأ الانتاج الآن لأنه من المستحيل لمشغلي الناقلات في العالم الإيفاء بمتطلبات التصدير الآمن. فيما سوف تضيف مشاريع أخرى جديدة في الشرق الأوسط مزيداً من الضغط. وفي قطر من المخطط أن تتضاعف الطاقات الإنتاجية للبتروكيماويات لأكثر من الضعف على مدى السنوات السبع القادمة من طاقة 9 ملايين طن سنوياً إلى 23 مليون طن سنوياً وذلك يشمل مجمعين لتكسير الإثيلين. وفي الكويت من المقرر تدشين مجمع تكسير السوائل بحلول 2017، وكذلك الحال في سلطنة عمان التي تشيد مجمعا متكاملا للتكرير والبتروكيماويات. وهذا سوف يؤدي إلى مضاعفة وتعجيل الطلب بشكل غير مريح على حاويات النقل. ويأتي الطلب على حاويات التخزين ليس فقط لاحتياجات إمدادات المواد الخام الخطرة وتوزيع المنتجات النهائية السائلة براً وعبر ما وراء البحار، بل أيضاً للمشاريع الجديدة التي تدشن إنتاجها من المواد السائلة الوسيطة أو نفيات عمليات التكرير التي تحتاج إلى تخزين أو توزيع قبل إنتاج المشتقات التحويلية. وتلك الظروف سوف تحدث طفرة في حالة الطلب على الناقلات في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل وطفرة في الطلب على حاويات التخزين على المدى القصير. وسوف يشهد الإقليم شحاً في توفير حاويات التخزين في الوقت الذي يتطلب تعديل أوضاع المعدات المكلفة في دول المجلس لمقابلة الطلب. ويحتاج الشرق الاوسط التركيز على زيادة الكفاءة وتحسين استخدام التكنولوجيا من أجل معالجة النقص المحتمل في حاويات التخزين في وقت بدأ يدرك الجميع بمحدودبة توافر المواد الخام للبتروكيماويات وارتفاع استهلاك الطاقة ومحدودية الموارد الهيدروكربونية. ولهذا بدأت حكومة المملكة إجراءات مكثفة لتحسين أداء ميناء الدمام بعد أن زاد تأخر فسح حمولات السفن من 8-10 أيام المقبولة دولياً إلى 14-16 يوماً مشكلاً ذلك مشاكل كثيرة للمصدرين والموردين.
