قضايا الإغراق ضد الصناعات السعودية تدفع المصنعين إلى التركيز على الأسواق الصينية المتعطشة

إجمالي الاستثمارات البتروكيماوية المحلية يصل إلى 450 مليار ريال

يبدو أن قضايا الإغراق التي رفعت ضد صناعاتنا السعودية للبتروكيماويات من قبل حكومات عدة دول في أسيا أتت ببوادر إيجابية وأبرزها اتجاه المنتجين السعوديين للتركيز بصادراتهم صوب الأسواق الصينية وتصعيد طاقاتها خاصة وأن واردات البتروكيماويات إلى الصين تشكل إحدى أهم دعائم نمو الطلب العالمي على البتروكيماويات، وسوف يستمر للأعوام القادمة حيث ان العرض المحلي في الصين، بالرغم من نموه القوي، غير كافٍ لتلبية الطلب المتزايد والمستمر، ومع التوقعات باستمرار هذه العلاقة، سوف تستمر الصين في استيراد كميات هائلة من منتجات البتروكيماويات لتوفر بذلك سوقاً مستقراً للمنتجين السعوديين.
وتشير توقعات العرض والطلب والأسعار لقطاع البتروكيماويات إلى أن الطلب على المدى القريب سوف يشهد نموا مستداما بقيادة الاقتصاديات الأسيوية فيما سيكون نمو الطلب مدعوما بانتعاش الاقتصاديات على المدى البعيد. أما العرض على المدى القريب سيرتفع باستقرار مع إضافات الطاقة الإنتاجية من الشرق الأوسط وأسيا، أما على المدى البعيد فمن المتوقع أن يتفوق العرض على الطلب نتيجة لارتفاع النفقات الرأسمالية على مستوى العالم. وبالنسبة للأسعار من المتوقع أن ترتفع أسعار البتروكيماويات على المدى القريب مع ارتفاع أسعار النفط وتزايد الطلب ومع ذلك يتوقع أن تبلغ الأسعار أعلى مستوياتها في 2012 إلا أنها ستنخفض بعد ذلك بسبب وفرة العرض المتوقعة.
وأشارت دراسات اقتصادية إلى أن قطاع البتروكيماويات السعودي يعتبر من أهم المستفيدين من مبادرات التحرير والخصخصة التي تقوم بها الحكومة للتقليل من الاعتماد الاقتصادي على العائدات المباشرة للنفط. علاوة على ذلك، تستمر شركات البتروكيماويات السعودية بالتفوق على نظيراتها العالمية، مستفيدة من انخفاض أسعار المواد الخام، ووحدات تكسير الإثيلين الجديدة واقتصاديات الحجم والمزايا اللوجستية. فقطاع البتروكيماويات السعودي في وضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد من الصين والهند إلى جانب الاقتصاديات الآسيوية النامية الأخرى والشرق الأوسط.
وتنعم شركات البتروكيماويات السعودية حالياً بطفرة استثمارية هائلة وتنفذ توسعات لطاقاتها الإنتاجية بشكل دؤوب للاستفادة من ارتفاع الطلب في الأسواق الأسيوية والناشئة وقد أشارت التوقعات إلى بلوغ إجمالي الاستثمارات في مشاريع الكيماويات والبتروكيماويات بالسعودية 120 مليار دولار ما يعادل 450 مليار ريال خلال 2007-2012. وقد بدأت بعض هذه المشاريع بعملياتها التجارية في النصف الأول من 2010 ومن المتوقع أن تبدأ مشاريع أخرى بالعمل في 2011 – 2012 ويتوقع أن يبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية من الإثيلين أكثر من الضعف إلى 18 مليون طن متري في السنة بحلول 2012 مقابل حوالي 8 ملايين طن متري في السنة في 2008.
وتشكل المواد الخام نسبة كبيرة من التكلفة النقدية للإثيلين حيث يحصل المنتجون السعوديون على الإيثان بتكلفة منخفضة جدا وثابتة حاليا تساوي 0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وهذا يقلل من تكلفة إنتاجهم بشكل كبير مقارنة بالنظراء العالميين الذين يحصلون على المواد الخام بأسعار مرتفعة حيث تبلغ تكلفة إنتاج الإثيلين في المصانع السعودية (المبنية على الإيثان كمادة أساسية) حوالي 160 دولارا لكل طن متري مقابل 600 دولار لكل طن متري للمنتجين الذين يستخدمون الكسارات التي تعمل على النافثا.
ومع أن بعض المصانع السعودية القائمة بالخارج ترتكز على النافثا، إلا أن أغلبية طاقتها الإنتاجية تتمركز في السعودية بسبب ميزة المواد الخام وعندما يرتفع سعر النفط فإن تكلفة إنتاج المصانع السعودية للإثيلين ترتفع أيضا ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بنظيراتها العالمية. كما أن ارتفاع أسعار النفط أيضاً يدفع أسعار البتروكيماويات إلى الأعلى، لذلك تتوسع هوامش الشركات السعودية بشكل أسرع من نظيراتها العالمية وعندما ينخفض سعر النفط فإنه يدفع أسعار البتروكيماويات إلى أسفل، وبالتالي تنكمش هوامش الشركات السعودية ولكن نظراً لانخفاض تكلفة إنتاجها سوف تتمكن من الصمود أمام انخفاض أسعار البتروكيماويات بشكل أفضل من نظيراتها العالمية.
وتشير التوقعات إلى تحسن متوسط أسعار البتروكيماويات في 2011 مستفيدة من ارتفاع الطلب وأسعار النفط ومن المحتمل أن يستمر الاتجاه الصعودي في أسعار البتروكيماويات حتى 2012، إلا أنها ستنخفض تدريجيا بعد ذلك مع بداية وصول تراكمات الطاقة الإنتاجية إلى السوق، متفوقة على نمو الطلب. ويتوقع أن تنخفض أسعار الإثيلين بنسبة 2.9% في 2013 و0.7% في 2014 على أساس سنوي وذلك بعد بلوغ ذروتها في 2012 عند 4,580 ريالا لكل طن متري.