أوباما يناضل من أجل التوصل إلى حل لأزمة حافة الهاوية المالية

تبادل الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومعارضوه الجمهوريون في الكونجرس مقترحات لتفادي الأزمة المالية الوشيكة المعروفة باسم "حافة الهاوية المالية" في البلاد.
وفي مقتطفات من مقابلة للرئيس الأمريكي مع قناة "أيه.بي.سي" التليفزيونية، تحدث أوباما "بنبرة الأمل" في التوصل إلى اتفاق.
وقال الرئيس الامريكي: كلي ثقة في أن الجمهوريين لن يجعلوا من ضرائب الطبقة الوسطى رهينة من أجل حماية تخفيضات الضرائب للأشخاص الأعلى دخلا، لا اعتقد أنهم سيفعلون ذلك.
من ناحيته، بعث رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري جون بوينر اقتراحا جديدا للرئيس أوباما من أجل تحقيق إصلاح ضريبي لحل أزمة الديون الوشيكة وخلق المزيد من الوظائف للأمريكيين"، بحسب ما ذكره متحدث باسم بوينر لصحيفة "واشنطن بوست الامريكية، غير أنه رفض الافصاح عن تفاصيل الاقتراح. كان أوباما بعث باقتراح مضاد للجمهوريين الاثنين الماضي يتضمن زيادة إيرادات الخزانة العامة بمقدار 4ر1 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، وفي نفس الوقت لا يتضمن خفضا كبيرا لمخصصات الخدمات الاجتماعية، بحسب ما ذكرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.
وأشار هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ إلى أنه سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق قبل حلول عطلات عيد الميلاد.
وقال إن التوصل إلى اتفاق ليس سهلا، مضيفا "اعتقد انه سيكون من الصعب جدا التوصل إلى اتفاق قبل عيد الميلاد، ولكنه قد يحدث.
يذكر أن "حافة الهاوية المالية" عبارة عن حزمة إجراءات تقشفية من خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب بقيمة 600 مليار دولار سيجري تطبيقها على الفور مع بداية العام المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بديل بين الإدارة الأمريكية والكونجرس.
ويعتبر الكثيرون من المحللين أن تطبيق هذه الحزمة سيدفع بالاقتصاد الأمريكي المتعثر إلى دائرة الركود مجددا.
ويدعو أوباما الكونجرس الذي يسيطر حزبه الديمقراطي على مجلس الشيوخ في حين يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب إلى تمرير قانون يثبت معدلات ضريبة الدخل على حوالي 98% من أصحاب الدخول في الولايات المتحدة وزيادة الضريبة 2% على أعلى دخل من الامريكيين، أي من يزيد دخله عن 250 ألف دولار سنويا، لكن الجمهوريين يرون أن أي زيادة في ضرائب الدخل ستؤدي إلى تعثر الاقتصاد الذي يحاول التعافي، ويقترحون كبديل خفض بعض الإعفاءات الضريبية التي كانت إدارة الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش أقرتها في ذروة الأزمة المالية أواخر عام 2008.