اختتمت في بغداد مساء أمس اعمال المؤتمر الدولي للتضامن مع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب بالسجون الاسرائيلية بإصدار بيان سمي "إعلان بغداد" يطالب برأي لمحكمة العدل الدولية في وضعهم، بناء على قرارات قمتي سيرت وبغداد العربيتين الاخيرتين. وتلا وكيل وزارة الخارجية العراقي لبيد عباوي توصيات المؤتمر، الذي استمر يومين وعقد برعاية الجامعه العربية، حيث طالب (اعلان بغداد) بتقديم طلب باسم الجامعة العربية الى الاممالمتحدة لاستصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للاسرى الفلسطينيين والعرب بالمعتقلات الاسرائيلية سيئة الذكر. كما طالب بتنفيذ الالتزامات المترتبة على المحتل جراء الانتهاكات والخروقات. ودعا البيان الاممالمتحدة لارسال لجنة تحقيق دولية للتحقق من الممارسات اللا إنسانية الاسرائيلية بحق الاسرى الفلسطينيين وما يتعرضون له من انتهاكات تخالف القانون الدولي الانساني. وحث الهيئات والمؤسسات المعنية بقضية الاسرى الى توثيق تاريخ الحركة الفلسطينية الاسيرة، واطلاق حملة دولية وانسانية واعلامية للمطالبة بالافراج عن الاسرى. وطالب البيان باستخدام الآليات والوسائل القانونية لملاحقة ومحاسبة اسرائيل عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبتها بحق الاسرى الفلسطينيي، ومطالبة الجامعة العربية بالعمل على تقديم المسؤولين الاسرائيليين المتورطين بارتكاب هذه الجرائم الى المحاكم الجنائية ومحاكم حقوق الانسان لمحاكمتهم والتأكيد على تطبيق قرارات الجامعة العربية بهذا الشأن في دورته العادية العام 2001. واقر المؤتمر انشاء صندوق عربي لدعم الاسرى الفلسطينيين والعرب وعائلاتهم وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال الاسرائيلي وتكليف الجامعة العربية والعراق ودولة فلسطين بوضع مشروع الصندوق وآليات عمله ورفعه الى اجتماع القمة العربية القادم في مارس/آذار 2013 بالقاهرة. وطلب المؤتمر من الجامعة العربية تعيين مبعوث أممي لمتابعة قضايا الاسرى في كافة المحافل. وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اعلن في بداية الجلسة الختامية عن تخصيص حكومته مبلغ مليوني دولار لدعم صندوق دعم الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية. واعلن ان نحو 250 شخصية برلمانية وقانونية ومن منظمات المجتمع المدني يمثلون 70 دولة شاركوا في المؤتمر الذي يعد الاول في هذا المجال، مؤكدا ان جميع التوصيات الصادرة عن المؤتمر قابلة للتنفيذ.
