«كفالة» يسعى لتطوير أعمال المنشآت الصغيرة في المناطق الأقل نمواً اقتصادياً

بهدف تحقيق التنمية المتوازنة وفتح مجالات توظيف جديدة للمواطنين

يسعى برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يعد مبادرة مشتركة بين وزارة المالية والبنوك السعودية، إلى تطوير أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأقل نمواً اقتصادياً وإحداث التوازن المطلوب من أجل توزيع عادل ومتكافئ للكفالات الممنوحة من البرنامج لتشمل جميع مناطق المملكة دون استثناء، شريطة أن تحدث الأنشطة الاقتصادية المتعددة التي يغطيها البرنامج قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعمل على فتح مجالات توظيف جديدة للمواطنين.
وقال المهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك رئيس برنامج كفالة المكلف ان جهوداً مكثفة تبذل لتفعيل برنامج كفالة بشكل يستطيع من خلاله تذليل العقبات التي تحول دون الوصول إلى المناطق الأقل نمواً بصورة أفضل، والسعي إلى تشجيع البنوك السعودية المتعاونة مع البرنامج لتوفير التمويل اللازم ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأقل نموا بهدف تحقيق التنمية المتوازنة لمناطق المملكة كافة.
وتأتي هذه المساعي بعد أن كشفت نتائج البرنامج المحققة منذ بداية العام 2012م حتى نهاية شهر أكتوبر عن نيل مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة النصيب الأكبر من الكفالات المعتمدة، حيث بلغ عدد المنشآت المستفيدة في هذه المناطق الثلاث 590 منشأة من عدد إجمالي المنشآت البالغ 698 منشأة، في حين استفادت 108 منشآت فقط من البرنامج في 10 مدن هي (نجران، القصيم، عسير، المدينة المنورة، تبوك،حائل، الباحة، الحدود الشمالية، الجوف وجازان)، وبلغ عدد الكفالات الممنوحة لها من البرنامج 194 كفالة مولتها البنوك بمبلغ 204 ملايين ريال.
وفي هذا السياق أوضح المبارك أن البنوك السعودية وتناغماً مع دورها الوطني ومسؤوليتها المجتمعية تتفهم توجهات الدولة في تنمية المناطق الأقل نمواً اقتصادياً دعماً للاستقرار، وأن البرنامج يعد من الركائز الأساسية التي تستند إليها جهود المملكة لتعزيز مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي، وتعمل البنوك في تعاون بناء مع برنامج "كفالة" في وضع السياسات والبرامج التي تعمل على توسيع مظلة البرنامج ليصل التمويل إلى كافة مناطق المملكة.
وقال إن البنوك المتعاونة مع البرنامج تقوم بصوة مستمرة بإعداد الدراسات اللازمة لإعادة هيكلة الإدارات الخاصة بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستخدام نظم معلوماتية حديثة تتناسب مع طبيعة وآليات عمل البرنامج لتسهيل حصول أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم، ما أسفر عن تطوير كبير في الأداء وزيادة تفاعل جهات التمويل مع البرنامج، وهو الأمر الذي سيمكن "كفالة" من دعم توجهها نحو المناطق الأقل نمواً وتحقيق واحد من أهم أهدافها في إتاحة فرص للعمل بصورة أكبر في الريف والحد من الهجرة نحو المدن.
ولفت المبارك إلى أن المناطق الرئيسية في المملكة لها رصيدها الكبير وتجاربها المتراكمة في الفكر التجاري والصناعي وإقامة المنشآت من واقع رؤية اقتصادية وذلك من خلال تمركز معظم النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي في هذه المدن، لذا عمدت "كفالة" إلى نشر ثقافة المبادرة بإقامة ندوات تعريفية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعمها في جميع مناطق المملكة، ولم يقتصر دور البرنامج على توفير التمويل لتلك المنشآت بل امتد ليشمل جوانب التدريب والتثقيف وتنمية روح العمل الحر لدى شباب الأعمال.
وأكد المبارك على أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، مضيفا "نظرا للدور المحوري الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني فإنه من المهم دعم ومساندة هذه الشريحة من المؤسسات، فبدون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يمكن تحقيق ازدهار القطاع الخاص ونمو الاقتصاد".
طلعت حافظ
من جانبه أكد طلعت بن زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية أن البنوك السعودية المتعاونة مع البرنامج، لا تألو جهداً في المضي قدماً في التطوير والتحسين من إجراءاتها التنظيمية والإدارية الكفيلة بتطوير الخدمات التي تقدمها لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى المملكة، إيماناً منها بأهمية القطاع من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما وأن القطاع مسئول وتعول عليه الدولة الشيء الكثير، خاصة فيما يتعلق بخلق الوظائف الجديدة في الاقتصاد وتوطين الوظائف الحالية.
وأضاف "من هذا المنطلق، قدمت البنوك السعودية المتعاونة مع برنامج كفالة ما بوسعها من إمكانات وسخرت خبراتها المتراكمة في مجال التمويل لخدمة أهداف البرنامج وجعلها حقيقة ملموسة على أرض الواقع، ويمكن من خلال النظر إلى النتائج والأرقام التي تحققت منذ بداية انطلاقة البرنامج في عام 2006م وحتى تاريخه للتأكد والحكم على الإنجازات الطموحة التي تحققت".