كشف رئيس برنامج كفالة المكلف المهندس أسامة المبارك، عن توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لأصحابها خلال الأعوام المقبلة. وأكد المبارك أن توسيع القاعدة سيحقق سياسات وأهداف برنامج كفالة في تنمية هذا القطاع المهم ليضطلع بدوره في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وتوفير فرص جديدة باستخدام أقل قدر ممكن من رأس المال إلى جانب تفعيل دور المصارف التمويلي لتمتد مظلته بصورة أكبر لتنمية المحافظات الأقل نشاطاً اقتصادياً. وقال المبارك: «لقد استأثرت منطقة الرياض بالنصيب الأكبر من الكفالات المعتمدة من برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يعد مبادرة مشتركة بين وزارة المالية والبنوك السعودية لتعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للمنشآت في المملكة وتوفير فرص العمل، كما استفادت من البرنامج طبقا لنتائج العام الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس، 241 منشأة في منطقة الرياض من خلال 452 كفالة معتمدة من البرنامج بلغت قيمتها 257 مليون ريال مقابل 549 مليون ريال قدمتها البنوك المشاركة، وتلتها المنطقة الشرقية من حيث عدد المنشآت المستفيدة التي بلغت 152 منشأة قيمة كفالاتها 166 مليونا مقابل 272 مليوناً قدمتها البنوك لعدد 267 كفالة، ومن ثم منطقة مكةالمكرمة بعدد 187 كفالة، بقيمة 93 مليون ريال، مقابل 161 مليون ريال قدمتها البنوك واستفادت منها 95 منشأة، كما أظهرت النتائج أن المنشآت التي استفادت من البرنامج في تبوك وحائل والباحة والحدود الشمالية وجازان مجتمعة بلغت 16 منشأة. وقال رئيس برنامج كفالة المكلف إنه ولضمان تحقيق التنمية المتوازنة لجميع مناطق المملكة وتنشيط المناطق الأقل نمواً اقتصادياً، فقد حرصت إدارة البرنامج وبالتعاون مع البنوك والمصارف المشاركة على استفادة معظم المناطق الإدارية في المملكة من الكفالات الممنوحة للقطاع، إلا أنه من الطبيعي في هذه المرحلة أن تحظى المناطق الرئيسية بالنسبة الأعلى، إلا أن إدارة برنامج كفالة تسعى لمعالجة مركزية تعامل المصارف مع طالبي التمويل وستنعكس هذه المعالجات إيجاباً لجذب التمويل المصرفي لفائدة المنشآت في المناطق الأقل نمواً، وهو أمر من شأنه أن يتيح وظائف في قطاعات مختلفة في تلك المناطق ويخفف من الهجرة إلى المدن الرئيسية الذي يحمل بين طياته كثيراً من السلبيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وأكد المبارك أن برنامج كفالة لا يقوم بالتمويل المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل يقدم كفالات حتى حدود 80% من التمويل لهذه المنشآت والمقدم من جهات التمويل المتعاونة مع البرنامج، على ألا تتجاوز قيمة الكفالة 1.6 مليون ريال، مشيداً بالتعاون البناء بين البنوك والبرنامج الذي يعتمد بصورة أساسية على الدراسات الائتمانية التي تقدمها تلك البنوك وتقويمها من قبل الخبراء الماليين في برنامج كفالة. وأكد المبارك ارتياحه للنتائج التي يحققها البرنامج والتصاعد الملحوظ في عدد الكفالات والمنشآت المستفيدة في جميع مناطق المملكة والزيادة المضطردة في حجم التمويل لتلك المنشآت، مضيفاً وبمقارنة حجم النتائج التي حققها البرنامج خلال العام 2012 وحتى نهاية شهر أغسطس مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث بلغ عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج خلال عام 2011م وحتى نهاية شهر أغسطس 787 كفالة بقيمة 388 مليون ريال وبتمويل إجمالي من البنوك بلغ 839 مليون ريال، ليقفز عدد الكفالات خلال الفترة من العام الحالي 2012م إلى 1.061 كفالة بقيمة 601 مليون ريال، وبتمويل إجمالي من البنوك التجارية المشاركة بلغ 1.145 مليون ريال استفادت منه 504 منشآت». وشدد المبارك على أن البرنامج لم يقتصر دوره على تقديم الكفالات لتوفير التمويل اللازم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل أسهم في التوجه إلى الإقبال عليها من قبل الشباب بفضل ترسيخ ثقافة العمل الحر وروح المبادرة لدى شباب الأعمال خلال الدورات التدريبية وورش العمل. وقال المبارك من خلال هذا الدور، تم عقد 36 فعالية تحت مسمى «يوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة» بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية والمصارف السعودية المشاركة في البرنامج، كما شارك البرنامج في تنفيذ 56 دورة تدريبية في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والمعهد المصرفي، والغرف التجارية الصناعية تحت مسمى «أساسيات البداية في تشغيل وإدارة الأعمال التجارية» تركزت في المناطق الأقل نمواً واستفاد منها أكثر من 1200 متدرب/ متدربة، فضلا عن أربع ورش عمل عن البرنامج لموظفي المصارف المشاركة بالتعاون مع المعهد المصرفي.
