مطالبة بإنشاء نظام معلومات متخصصة في مجالات الإنتاج الزراعي والغذائي

«إعلان الدوحة» يتصدى لمخاطر غياب الأمن الغذائي والمائي في الأراضي الجافة

طالب متخصصون بإنشاء نظام معلومات مختص في مجال الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، وتجارة السلع بين الأسواق، والدول في الأراضي الجافة بدعم من تلك الجهات؛ وتفعيل وتعزيز نظم الإنذار المبكر على الصعيدين الوطني والإقليمي للحد من الآثار السلبية للجفاف، والفيضانات، والتصحر، والآفات، حيث اختتم في الدوحة المؤتمر الدولي حول الأمن الغذائي، وتضمنت الفعاليات الختامية للمؤتمر جلستين للحوار الوزاري شارك فيهما 13 وزيراً لمناقشة قضايا الطاقة والمياه والغذاء، وارتباطاتها وسبل التكامل بينها، إلى جانب تمويل المشاريع الزراعية، وإنتاج الغذاء في الأراضي الجافة. وتضمن البيان الختامي توصيات بزيادة نسبة الإنفاق الوطني المخصصة للزراعة والإنتاج الغذائي، وإنشاء آلية عمل باستخدام مؤشرات موثوقة لرصد وتقييم تنفيذ هذا الإعلان عبر التعاون الوثيق مع منظمة الأغذية والزراعة " FAO " والبنك الدولي ومنظمة اليونسكو، وغيرها.
واختتم المؤتمر بتقديم " إعلان الدوحة " الذي عكس توافق آراء وفود الممثلين على ضرورة اعتماد الإجراءات، وآليات العمل للتصدي لقضية انعدام الأمن الغذائي والمائي في الأراضي الجافة وشبه الجافة، حيث ستتمخض عن المؤتمر خطة عمل مدروسة ستكون خريطة الطريق التي ستقود البرامج الوطنية والإقليمية نحو تحقيق الأمن الغذائي.
وكان قد افتتحت أعمال "المؤتمر الدولي حول الأمن الغذائي في المناطق الجافة" الذي نظمه برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الوطنية، والمنظمات الشريكة الإقليمية والدولية.
وناقش نخبة من الخبراء والمتخصصين في قضايا الأمن الغذائي العربية والمنظمات الدولية المعلومات، والنتائج البحثية والمعارف المتصلة بشكل مباشر بتحقيق الأمن الغذائي في البلدان ذات الأراضي الجافة خاصة تلك التي تواجه ندرة المياه الحادة في ظل مناخ متغير.
وهدف المؤتمر إلى تناول قضية الأمن الغذائي والتنمية المستقبلية وما تحمله من تبعات صحية وإنسانية واقتصادية وأمنية والاستراتيجيات المتعددة في تناول معالجة نقص المياه والتغيرات المناخية وزيادة الإنتاجية الزراعية والسياسات الاقتصادية والزراعية التي قد تحد من إمكانية وصول الأفراد وخاصة من الفقراء والمهمشين إلى الغذاء.
فضلا عن بحث ملاءمة، وجدوى الاستراتيجيات المختلفة والخطط الخاصة بالأمن الغذائي، والخيارات المتاحة، والخطط الاستثمارية في ضوء تقلب أسعار المواد الغذائية، وعدم استقرار العرض.
وفي تحرك مشابه يلتقي متخصصون خلال تنظيم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دورة تدريبية بعنوان " البيانات والإدعاءات التغذوية والصحية للمنتجات الغذائية " يومي 8 و 9 ديسمبر المقبل، ودورة تدريبية أخرى بعنوان "المواد المضافة وملوثات الاغذية" يومي 10 و 11 ديسمبر القادم بالرياض بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.
يشار إلى أن الدورتين ستستعرضان عدداً من المحاور المهمة والاستراتيجية، والمتعلقة " بدور هيئة التقييس في مجال المواصفات القياسية، واللوائح الفنية الخاصة بالبيانات، والإدعاءات التغذوية والصحية للمنتجات الغذائية، والمواد المضافة وملوثات الأغذية، والتشريعات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، ودور الأجهزة الرقابية في تطبيق المواصفات القياسية، واللوائح الفنية الخليجية الخاصة بالمواد المضافة وملوثات الأغذية ". فضلا عن استعراض أهمية البيانات المتكاملة، والادعاءات التغذوية والصحية للمستهلك ، ومخاطر المواد المضافة، وملوثات الأغذية، والممارسات الجيدة للتصنيع، وتقييم المخاطر ، ودور أجهزة الرقابة في حماية المستهلك، وجوانب النجاح والإخفاق.
من جهته قال نبيل بن امين ملا الأمين العام للهيئة بأن البرنامجين التدريبيين يستهدفان القائمين على إعداد المواصفات القياسية في الدول الأعضاء وأعضاء اللجنة الفنية للمنتجات الغذائية والزراعية ووزارات الصناعة والتجارة والزراعة والصحة والبيئة والمهتمين في الشركات المصنعة والجهات الرقابية والضبطية وجمعيات حماية المستهلك بالدول الأعضاء.