مستقبل مصر.. الديموقراطية أم حكم الفرد؟!

لو كان من امري

كانت القرارات التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي صادمةً لكل الذين راهنوا على الثورة المصرية وعلى نجاحها ولو على المدى البعيد، إذ سرعان ما أفصحت قراراته عن إرادة إعادة لهيمنة سلطة الفرد على حساب أصوات الشعب وسلطة المجتمع، أخذت القرارات التي أصدرها أسلوب الهيمنة السياسية التامة. بقرار مرسي الصادر يوم الخميس والهادف إلى توسيع صلاحياته بشكل كبير خصوصاً في مجال القضاء مبرراً ذلك ب "الدفاع عن الثورة" تكون المعارضة قد أخذت وهجها ونضجت لضرب خيارات مرسي وقد فعلت المعارضة حين نددت بهذه القرارات واتهمت مرسي بأنه "نصب نفسه الحاكم بأمر الله".
القرار الآخر الذي كان صادماً وبشكلٍ كبير القرار القاضي بإقالة النائب العام عبدالمجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاماً جديداً. ثم جاءت القشّة القاصمة حين أصدر إعلانا دستورياً ينص على أن الرئيس يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري!!
لنقرأ القرارات على ضوء ردود الأفعال التي أطلقت، من أوائل من باركها المرشد الروحي لأحزاب الإخوان المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، حيث وصف الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري الخميس ب"قرارات الرجال الأبطال". وأشاد القرضاوي على وجه الخصوص ب"إقالة" النائب العام عبدالمجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلاً منه ومنح الجمعية التأسيسية شهرين إضافيين للانتهاء من الدستور. وقال القرضاوي في خطبة الجمعة الماضية:"لا يجوز لأهل مصر أن يصبحوا بعضهم ضد بعض بل ينبغي أن يكون الجميع سواسية كأسنان المشط الواحد يحب بعضهم بعضاً، ويحترم بعضهم بعضاً ويقر بعضهم لبعض "، داعياً الله أن "يوحد كلمة المصريين ويجمعهم على كلمة سواء".
هذه القرارات التي اتخذت من الرئيس مرسي تخيف العقلاء في مصر وخارجها على اعتبارها تؤسس لحكم الفرد المطلق، وإذا كانت الثورة قامت لأهدافٍ تتعلق بإنهاء طغيان النظام السابق كما يقولون فأين هي الحرية والتعددية بهذه القرارات التي لا تخدم المجتمع المصري بشيء؟ أهل الخبرة السياسية مثل محمد البرادعي وعمرو موسى لو كانوا قد وصلوا إلى الحكم لا يمكن أن يقوموا بمثل هذه القرارات. وتزكية القرضاوي للقرار تعني أن الأمر "دبّر بليل" وأن الكلام الذي يطرح عن الإخوان وأنهم لا بد أن يجربوا قبل أن يحكم عليهم كلام في الهواء وأصبح لا قيمة له إطلاقاً.
الإخوان الذين يحكمون الآن يمارسون أعتى أنواع الاستبداد، وما التسريبات المصورة لزعيم حزب النهضة التونسي إلا أحد الأدلة على ذلك. لا يريد الإخوان التعددية فقط يريدون الوصول إلى الحكم. إخوان الخليج كان موقفهم هو الأغرب والأعجب إذ ارتبكوا، وأصروا على انتقاد قرارات مرسي لأنها تشوه السمعة التي أخذتها الثورة المصرية. وإخوان الخليج أرادوا أن يستغلوا هذه الأخطاء السياسية لأجل أن يثبتوا استقلاليتهم المزعومة، بينما هم لم يستقلوا ولم يستطيعوا أن يستقلوا. وكل الكلام الذين يقولونه في تويتر وفي أكثر من وسيلةٍ إعلامية إنما هو ذر للرماد في العيون وليس موقفاً أصلياً حقيقياً.
من الطبيعي أن يهتز العالم على هذه القرارات المرسية الأخيرة، لأنها تؤكد بأن الديموقراطية ليست مأمونة الجانب فلربما جاء أحد بشكلٍ ديموقراطي لكنه أبعد ما يكون عن السلوكيات والأدبيات الديموقراطية وما الاضطرابات واشتعال الساحات بمصر بعد القرار إلا علامة على أن هذا القرار له ما بعده في مصر وسيكون مفصلياً ومصيرياً، والرهان على العقلاء بمصر.. فقط العقلاء والحكماء.