استجوب أحد قضاة التحقيق الفرنسيين أمس الخميس في مدينة بوردو الفرنسية لمدة ساعات طويلة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بشأن شبهات تحوم حول أموال غير شرعية يعتقد أنها ضخت في صندوق حملته الانتخابية الرئاسية عام 2007م. واستمع القاضي بشكل خاص إلى الرئيس السابق بشأن تهمة قضائية موجهة له مفادها أنه قد يكون حصل على أموال غير شرعية من السيدة ليليان بيتانكور الثرية الفرنسية صاحبة مجموعة " لوريال " العالمية المتخصصة في مستحضرات التجميل. وكان نيكولا ساركوزي قد نفى أكثر من مرة هذه التهمة، ولكن رفع الحصانة عنه بعد انهزامه في الانتخابات الرئاسية الماضية فتح أمام القضاء الفرنسي إمكانية متابعته قضائيا في عدة قضايا منها هذه القضية وقضايا أخرى تتعلق إحداها بظروف تنظيم استطلاعات للرأي من قبل قصر الإليزيه طوال الفترة التي قضاها ساركوزي في الحكم وقضية تخص أموالا قد يكون إدوارد بالادور رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق قد حصل عليها عام 95م خلال حملته الرئاسية عندما كان ساركوزي وزيرا للميزانية وناطقا باسم بالادور كمرشح للانتخابات وقضية تتعلق بأموال كان النظام الليبي السابق يقول إنه أعطاها ساركوزي لتمويل حملته الانتخابية الرئاسية. وثمة اليوم في فرنسا اهتمام خاص بالرئيس الفرنسي السابق بسبب هذه القضايا وبسبب الأزمة الحادة التي يمر بها الحزب الذي كان يترأسه وهو حزب " الاتحاد من أجل حركة شعبية". ويرغب كثير من المنتمين إلى هذا الحزب الذي كان يحكم البلاد منذ عام 2002م إلى الربيع الماضي في أن يتدخل الرئيس الفرنسي السابق بشكل شخصي لإنقاذ هذا الحزب من غرق محتمل بسبب الخلافات الحالية لزعامته لاسيما بعد الانتخابات التي أجراها الحزب لاختيار قيادة جديدة له والتي انتهت بخلافات حادة حول نتائجها.
