قامت قوة من الشرطة الفرنسية بمداهمة منزل الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، بعد يوم من مغادرته إلى كندا، في عطلة مع أسرته، حيث قامت بتفتيش المنزل، بحضور قاضي التحقيق جان ميشال جنتي، بحسب ما أكد محاميه، تييري هيرتزوغ الثلاثاء. وذكر محامي ساركوزي أن هذا التفتيش، كما كان متوقعاً، جاء بموجب إذن من المحكمة الإقليمية في بوردو، ضمن التحقيقات الجارية بالاتهامات الموجهة للرئيس السابق بالحصول على تمويل "غير مشروع" لحملته الرئاسية عام 2007، من سيدة الأعمال ليليان بيتانكور، وريثة مجموعة "لوريال." وقال المحامي، في بيان "في الواقع، قمت في 15 يونيو "حزيران الماضي" بإرسال خطاب إلى هيئة التحقيق، أرفقتها بمستندات موثقة حول مواعيد السيد نيكولا ساركوزي خلال عام 2007، تظهر استحالة الادعاء بأن هناك مواعيد سرية مع السيدة ليليان بيتانكور." وأشار هيرتزوغ إلى أنه أبلغ هيئة التحقيق، في نفس الخطاب، بأن جميع الرحلات والأماكن التي قام بها الرئيس الفرنسي السابق، خلال العام 2007، جرت تحت رقابة أجهزة الشرطة التي كانت تتولى حراسته. وكانت قناة "فرانس 24" الفرنسية قد ذكرت، في وقت سابق بينما كان ساركوزي رئيساً للجمهورية، أن أندريه بيتانكور وزوجته ليليان "اعتادا دفع مبالغ نقدية طائلة لشخصيات من اليمين الفرنسي، بينهم الرئيس نيكولا ساركوزي، إلا أن قصر الإليزيه سرعان ما نفى تلك الاتهامات بشدة. وقال ساركوزي، تعليقاً على اتهامه بتلقي حملته الانتخابية تمويلاً غير مشروعاً، إنه كان يرغب لو أن البلاد تهتم بقضايا أكبر، مثل الرعاية الصحية، أو نظام التقاعد، أو كيفية تحقيق النمو، بدلاً من الخوض في قضية تفتقر إلى الصحة. وجاءت تصريحات ساركوزي بعد أن نشر موقع "ميديابارت" الإلكتروني المتخصص بالتحقيقات، مقابلة مع المحاسبة السابقة لبيتانكور، والتي أشير إليها باسمها الأول والحرف الأول من اسم العائلة "كلير تي"، قالت فيها أنها كانت تجهز المغلفات التي تحتوي على دفعات نقدية من أجل تقديمها إلى كل من ساركوزي، ووزير العمل في إدارته، إريك فورت، الذي عمل سابقاً في وزارة المالية، وكان مسؤولاً عن إصلاح نظام التقاعد الفرنسي.
