اتهام وزير فرنسي سابق بالفساد في قضية (بيتانكور)

اتهم قضاة فرنسيون وزير العمل الفرنسي السابق اريك فورت بالفساد مساء الأربعاء في إطار تحقيق فيما إذا كانت المليارديرة ليليان بيتانكور وريثة امبراطورية منتجات التجميل لوريال مولت بشكل غير مشروع حملة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في انتخابات عام 2007 .
واتهم فورت وهو أمين صندوق سابق لحزب ساركوزي الاتحاد من اجل حركة شعبية "باستغلال نفوذ مسئول عام" وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات وغرامة 150 ألف يورو (200 ألف دولار).
وهو أول سياسي بارز توجه إليه تهمة فيما يسمى بقضية بيتانكور والمرتبطة بساركوزي الذي يستعد لإعادة انتخابه خلال شهرين.
وقام قضاة التحقيق في بوردو باستجواب فورت لما يقرب من 12 ساعة عقب ادعاءات من المحاسبة السابقة لبيتانكور بأنه طلب منها دفع مبالغ نقدية في عام 2007 وأنها فهمت أنها ستذهب إلى الحملة الانتخابية لساركوزي.
وقالت المحاسبة كلير ثيبو إنها سلمت مبلغ 50 ألف يورو نقدا إلى المدير المالي لبيتانكور باتريك دي مايستر على أساس انها ستعطى إلى فورت لتوجه إلى الحملة.
ونفى كل من فورت ومايستر هذه الادعاءات التي شهدت رغم ذلك إجبار فورت على ترك الحكومة في عام 2010 . ووفقا للقانون الفرنسي فإن التبرعات الفردية للحملات الانتخابية يصل سقفها إلى 4600 يورو. ولم يوجه القضاة تهم تمويل الحملة بشكل غير شرعي إلى فورت.
ويعتقد أن تهمة استغلال النفوذ تتعلق بصلاته بدي مايستر الذي حصل على أعلى وسام شرف في البلاد "جوقة الشرف" بعد شهرين من الانتخابات.
وفي نفس الوقت تقريبا ، قام دي مايستر بتشغيل فلورنس زوجة فورت للمساعدة في إدارة ثروة بيتانكور.