موظفون يطالبون بإجازة حضانة لرعاية شؤون الأسرة أثناء ولادة الزوجة

مؤكدين أن أعمال المنزل وتربية الأولاد يمكن أن يشارك بهما الرجل

بعد موافقة مجلس الوزراء على قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بإعادة تنظيم الأحكام المنظمة لإجازات موظفي الخدمة المدنية بطرح لائحة الإجازة الاعتيادية لتصبح 35 يوماً بدلاً من 30 يوماً وتخفيض الحد الأدنى للتمتع بالإجازة الاعتيادية من 15 يوماً إلى (5) أيام وبالمقابل تخفيض الإجازة الاضطرارية إلى (5) أيام بدلاً من (10) أيام في السنة. وتزامناً مع صدور الموافقة أيضاً على منح الموظفة فترة إجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات طوال خدمتها بالدولة بربع الراتب.. إضافة إلى إجازة الأمومة المستحقة (60) يوماً براتب كامل سواء قبل الولادة أو بعدها. وتأتي هذه القرارات بعد دراسات ناضجة من مجلس الشورى لتطرح بين يدي أصحاب القرار بكل مرونة .
ومن هذا المنطلق فقد قامت ( الرياض ) باستطلاع آراء الموظفين وتطلعاتهم ومسئولياتهم تجاه رعاية الزوجات والأسرة فهل يحق للرجل ما يحق للمرأة، وهل يبحث الموظف عن مساواته بالمرأة فيما يتعلق بالحصول على إجازة حضانة ورعاية للأسرة في المنزل أثناء تمتع الزوجة الموظفة.
(نتمنى أن يُدرس):
وبداية يقول الموظف ممدوح بن ناصر الريحان: في رأيي أن إجازة الموظف الممنوحة له وفق أنظمة ولوائح وزارة الخدمة المدنية هي حق من حقوقه لقاء خدمته حيث يحصل نظاماً على يومين ونصف عن كل شهر من خدمته ليحصل على ثلاثين يوماُ خلال 12 شهراً. وبالتالي فإن زيادة أو تقليل هذه الإجازة لا علاقة له بإجازة الأمومة، وبالتالي فإنه حق من حقوق المرأة أيضاً أن يكون رب الأسرة إلى جوارها لرعايتها صحياً ورعاية أبنائها وتربيتهم إلى جوارها مع القيام بأعمال المنزل كاملة عوضاً عن دورها كأم. وأرى أنه يجب أن يدرس وضع الزوج فيما يتعلق بمنحه إجازة (رعاية أو حضانة ) أسوة بالزوجة، وهذا مطلب رئيسي
ونتمنى ان يتحقق ذلك ولو بأقل من إجازة الموظفة.
أما الموظف معيض بن عواض العبدالله فيقول: بداية سررنا كثيراً بهذه القرارات التي تدل على مرونة أنظمة وزارة الخدمة في خدمة المجتمع وخصوصاً في قرار مجلس الوزراء الموقر الذي يهدف إلى استقرار وضع الأسرة نفسياً ووظيفياً وذلك حق من حقوقها الصحية، وفيما يتعلق بحق الأسرة أيضاً تجاه حصول الزوج على إجازة حضانة للأبناء الصغار ورعاية الأسرة ومتابعة اوضاع الزوجة وفي رأيي أنه يحق للرجل ذلك سواء كانت زوجه موظفه أو ربة منزل فإنه حق من حقوقها هي أيضاً أن يقوم زوجها برعايتها والبقاء إلى جوارها والقيام بدورها تجاه بقية الأطفال.
(نحن القوامون على النساء):
ويقول الموظف عبدالله بن سعيد الزهراني أن مصادقة مجلس الوزراء الموقر على قرار وزارة الخدمة خير دليل على أهمية المرأة التي كانت المربي الفاضل في المنزل وكانت القائم بأعمال الأسرة كافة إضافة إلى تبوئها مقاعد المسئولية في مختلف التخصصات العلمية والإدارية، وفي رأيي أن القوامة كما ورد في كتاب الله العزيز هي بيد الرجل ومعنى القوامة أي أن الرجل هو من يقوم بالنفقة والرعاية وتدار الأسرة عن طريقه بكل الأوجه، وبالتالي فإن صاحب القوامة يجب أن يقوم على رعاية الأسرة ويحصل على إجازة حضانة ولو تقدر بنصف أو ربع إجازة الأمومة على أقل تقدير.
(المرأة في عصرها الذهبي):
أما الموظف عثمان بن عبدالله الغامدي قال: أننا نبارك مساعي مقام مجلس الوزراء الموقر ونشكر حكومتنا الرشيدة على اهتمامها الكبير بشأن المرأة والتي هي الأم والزوجة والأخت وقد أعطيت المرأة كامل حقوقها بل نالت أكثر من حقوقها، ويضيف الغامدي: أن المرأة اليوم تعيش عصرها الذهبي وأصبحت مسئولة وموظفة ومعلمة ومربية أجيال، فقد أخذت الكثير بينما اليوم الرجل هو الذي يكدح ويتعب ويواجه متطلبات الحياة، والرجل هو الضحية الذي يعمل في دوامه ومنزله ومع مجتمعه فيما تنعم المرأة بالراحة والاستقرار النفسي ولذلك تجد أغلب مؤشرات إحصائيات علم الاجتماع على مستوى العالم في معدلات الوفيات الأكثر بين صفوف الرجال والنساء الأطول عمراً، ونحن لا نحسد المرأة على كل هذا التدليل أو نقول أنها أخذت أكثر مما تستحق بل العكس نحن نغبط النساء ونبارك لهن ونهنئ الجميع على هذا الاهتمام بالنساء من قبل الدولة وأنهن بالفعل استحققن كل التبجيل و الاحترام.
أما ع. م الكناني (رفض ذكر اسمه كاملاً) يقول نحن من يقوم بكامل دور المرأة أثناء إجازتها وذوو الرواتب المحدودة من الأزواج لا يستطيعون توفير خادمة لتقوم باعمال بقية الأطفال وكذلك المنزل ومساعدة كبار السن إن وجدوا بالإضافة إلى الطبخ والكنس وأعمال المنزل التي هي في الواقع ليست حكراً على نسائنا ولكن نحن بكل صدق نقوم بكل هذه الأدوار عند ولادة الزوجة وأثناء فترة أمومتها، فليتنا نحصل على 30 يوماً أو 15 يوماً براتب كامل أثناء الفترة الحرجة التي تمر بها الزوجة لنتمكن من رعاية الأسرة وبالتالي فإننا نطالب بمساواتنا بالمرأة في بعض الحقوق والواجبات فيما يتعلق ببعض الأنظمة الوظيفية الخاصة بالإجازات.
(اهتمام كبير)
ويقول الموظف محمد بن راشد الزهراني، حظيت المرأة بكامل حقوقها منذ أن شع نور الإسلام والمرأة مصانة وقد حقق لها الدين الإسلامي كل ما تريد، ونحن في هذا البلد الكريم المطبق لشريعة الإسلام لا نستغرب هذا الاهتمام بحقوق الزوجة والأم والأخت، وفيما يتعلق بإجازة الموظفة فإن هذا الانفتاح وتلك المرونة الملموسة في أنظمة وزارة الخدمة المدنية مبشرة بالخير الكثير وتنعكس إيجاباً على زيادة العطاء في العمل والشعور بأهمية الإنسان سواء كان رجلاً أو امرأة، وفي الواقع أننا نتمنى أن ينظر في وضع الموظفين فيما يتعلق برعاية الموظف الزوج لأسرتة وزوجته أثناء فترة الأمومة، فلا غرابة أن يقوم الزوج بدور زوجته في المنزل، وقد كان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام خير مثال لنا وكان يعمل مع أهل بيته وقال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي.
وعودة إلى الباحث الاجتماعي إبراهيم بن عبدالله الكناني للتعليق على موضوع طلب العديد من الموظفين مساواتهم بالمرأة في وظائفهم تجاه حقوقهم الأسرية ومنحهم إجازة حضانة. حيث قال: الموضوع في غاية الأهمية خصوصاً بعض النواحي المتعلقة بثقافة المجتمع، وتحفظ البعض عن النقاش الأكثر عمقاً من النواحي الاجتماعية رغم إحساسهم بأهمية وجود الزوج إلى جوار زوجته في مرحلة ولادتها ابتداء من المستشفى وانتهاء بالمنزل وقيامه بأدوار عملية وتربوية داخل المنزل جعل البعض يتحفظ عن الإفصاح في هذه الأمور، وهنا نقول: أن المرأة نصف المجتمع وأن القيم التي ينتج عنها سلوك سلبي ربما يرددها البعض دائماً مثل امتناع الرجل عن مساعدة والزوجة أو أن أعمال المنزل من اختصاص النساء وكذلك رعاية الأولاد وتربيتهم يقتصر على المرأة هذا غير صحيح، بل أن علينا إعادة صياغة هذا المجتمع بشكل يجعله يفهم القيم الصحيحة كي لا تستمر هذه القيم الخاطئة مع الأجيال المقبلة وتبقى مستمرة، فالمرأة بالفعل تستحق التقدير والتبجيل والاحترام كونها الأم والأخت والزوجة، وكونها تحمل على عاتقها ما لا يحتمله الرجل وأرى أن بقاء الرجل إلى جوار زوجته لمساعدتها سواء في المنزل أو مراجعات صحية أو خلاف ذلك هو عمل إنساني ومطلب حضاري حث عليه الدين الإسلامي قبل كل الأنظمة والتشريعات. ويضيف الكناني قائلاً: لا أخفيك أن شعور المرأة اليوم باستقلاليتها عزز مفهومها بقدرها ومكانتها وثقتها بالنفس خلافاً لما تلمسه من اهتمام بها وبشئونها من قبل دولتنا الرشيده أيدها الله، وهذه الاستقلالية جعلتها تفكر بشكل أكبر وأوسع في كسب الزوج ورعاية مصالحه، ولم تعد المرأة اليوم هي تلك المرأة التي كانت تعيش في حقبة ما قبل تأسيس الدولة السعودية والتي كانت تؤدي ثلاثة أرباع دور الرجل وتظلم أو تسلب ابسط حقوقها، بل بالعكس تماما أصبح مطلب التوازن بين مطالب المرأة والرجل أمر طبيعي وأصبحت المرأة اليوم تتبوأ مقاعد المسئولية الوظيفية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي فإن انشغالها عن المنزل أوجد فراغاً كبيراً وجعل الرجل يشاطرها العمل في المنزل وخارج المنزل، وهنا لا غرابة أن يطالب الرجل بالمساواة في حقوقه الوظيفية وبكل شفافية.