إيجاد جهة رقابية تحمي المؤسسات الرياضية والأندية بات مطلباً

مهمتها دراسة العقود وإجازتها وحفظ أموال الرياضة

جاء الإعلان عن توقيع عقد رعاية جديد للدوري السعودي للمحترفين عبر المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس رابطة المحترفين محمد النويصر بمثابة الخبر المفرح للجماهير والمتابعين بالإضافة للقائمين على أندية دوري "زين" وهو العقد الذي يسجل لصالح رابطة دوري المحترفين، وهو نجاح في الجانب التسويقي الذي يحتاج للمزيد من التعزيز، باعتباره محفزاً على البحث عن رعاة جدد سواء للأندية أو حتى الدوري.
الخطوة بحد ذاتها تعتبر مهمة للغاية، وهي بمثابة الضربة الاستباقية لأي تعثر قد يطرأ على مسألة البحث عن راع جديد للدوري، والأجمل من ذلك هو الإعلان عن البدء في تصميم كراسة المنافسة على حقوق بث الدوري السعودي، وفق شروط تتوافق مع تلك المتبعة في كبرى مسابقات الدوري في العالم، غير أن ثمة علامات استفهام يجب وضعها أمام مثل هذا الخبر الذي كان سيكتمل جماله لو تم طرح رعاية الدوري عبر منافسة بين الشركات العملاقة في المملكة والبنوك وغيرها من أجل الحصول على أعلى رقم ممكن، وهنا لابد من الإشادة بشركة عبداللطيف جميل التي حققت قفزات كبيرة في مجال الاستثمار الرياضي، وفي السياق ذاته، يؤكد مثل هذا التعاقد على أن الأرضية الرياضية خصبة وجاذبة متى ماتم حفظ حقوق الرعاة وإغرائهم ومنحهم الامتيازات التي تليق بالمبالغ الكبيرة التي ستدخل المؤسسات الرياضية من أندية وغيرها.
وبالعودة إلى العقد الجديد، فإن المبلغ الذي سيقدم للرابطة وهو 90 مليون ريال بعد خصم عمولة الشركة المسوقة يعد رقماً جيداً في سوق رياضي ناشئ وتنقصه جوانب عدة كالسوق السعودي، إذ أن أهم هذه الجوانب هو الجانب الرقابي، فالواضح أن لا ثمة جهة معنية بالرقابة على الأموال التي تدخل الوسط الرياضي، وهو ما تسبب في ضياع الحقيقة في الكثير من المرات السابقة.
ودخول مثل هذا الرقم يتطلب وجود جهة رقابية تعمل وفق معايير صارمة وتكفل للأندية حفظ حقوقها، خصوصا مع ضياع الحقيقة فيما يتعلق بالأموال التي وُعدت الأندية بالحصول عليها، فضلاً عن حصتها من الرعاية، إذ كان المسؤولون في الأندية غير مطلعين على مصير هذه الأموال، قبل أن ترضخ الرابطة لمطالبهم مع إلزامهم بعدم الإفصاح بحجة رغبة الشركات، ولعل أحاديث رئيس الرائد فهد المطوع عن الحقوق الضائعة للأندية واستشهادة بخطابات رسمية تلقاها من الرابطة أو الهيئة قبل سنتين، والتضارب في الرد من قبل الرابطة يؤكد ضرورة وجود إدارة أو جهة رقابية تحمي هذه الأموال وتدرس العقود عبر آلية دقيقة وصارمة، خصوصاً وأن رئيس الرابطة الخلوق محمد النويصر كان قد كشف مساء الجمعة الماضية عن تغيير آلية الصرف في الرابطة عن تلك المتبعة حينما كانت هيئة لدوري المحترفين، بعد أن كان يؤكد عدم وجود حقوق للأندية من عقود الرعاية مثل (ماستر كارد) و(تويوتا)، و (طيران الإمارات)، وهاتان الآليتان ظلتا غير واضحتين طيلة المواسم الماضية.
طالب الإعلام الرياضي الرابطة غير مرة بضرورة حماية الأندية وحفظ حقوقها، وهو مابدأت الرابطة بالعمل به خصوصاً بعد تأكيدات النويصر والمتعلقة برفع خطاب للاتحاد السعودي يطالبه فيها باسترداد المبالغ التي تمثل حقوق الأندية من عقدي "أوربت" و "ART" واللذين حُرمت منهما الأندية دون سابق إنذار، وتلك خطوة جيدة ستزيد من فعاليتها تزكية محمد النويصر كنائب لرئيس اتحاد كرة القدم، إذ من المنتظر أن يشكل وجود النويصر حلقة وصل مهمة بين اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين، وبالتالي ستسهل عملية التنسيق بين الجهتين.
أخيراً، سيكون إيجاد جهة رقابية متعلقة في الأموال التي تدخل خزينة رابطة دوري المحترفين خطوة أكثر من رائعة، وهذا يجب أن يتم إما عبر استحداث لجنة للرقابة المالية داخل الرابطة أو المنظومة الرياضية بأكملها أو إسناد هذه المهمة لجهة مثل ديوان المراقبة إن لم يكن ثمة تعارض مع الأنظمة الرياضية الدولية، وبهذا ستكبح الرابطة جماح المطالبات والتضجر من ضياع حقوق الأندية، وستكون الصورة واضحة للجميع، مايعزز الشفافية والموقف المالي للرابطة والأندية أمام الشارع الرياضي.
الاجتماع الأخير لرابطة الأندية