مع بداية شهر محرم من العام الهجري الجديد سوف يودع أكثر من نصف مليون شاب وشابة المكافأة المخصصة لهم من قبل البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل "حافز" التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) لمساعدة أبنائه الباحثين عن العمل من الجنسين والتي تُقدر ب (ألفي) ريال شهرياً لكل عاطل ولمدة اثني عشر شهراً من بداية استلام أول مبلغ.. وهذا يعني أن إطلالة العام الهجري الجديد ستكون مشؤومة لدى أكثر من نصف مليون عاطل وعاطلة عن العمل يزدادون شهراً تلو الآخر، بعد أن يستنفد العاطلون والعاطلات المدة المقررة لاستلام الإعانة، ويودعون بكل حزنٍ وأسى "حافز" وإعانته التي لا تكاد تفي لغرض شراء جهاز جوال، مرددين وداعية اللقاء الأخير ( وداعية يا آخر شهر يجمعنا). ولاشك أن إعانة "حافز" رغم رمزية المبلغ المخصص لكل عاطل وعاطلة، إلا أنها ساعدت الباحثين والباحثات عن عمل المنطبقة عليهم شروط البرنامج من تدبير شؤونهم الحياتية، وتأمين قيمة البحث والتنقل في سبيل البحث عن عمل ملائم، وساهمت كذلك في فك أزمة مالية للكثير من الشباب والشابات، ولكن توقف الإعانة قد يتسبب في حرمانهم من فرص عمل لا يستطيعون الوصول إليها لصعوبة الظروف المادية، ما قد يتسبب بتحطيم كل الآمال والطموحات لدى جميع المستفيدين من إعانة "حافز"، وكان من المؤمل أن تستمر الإعانة حتى يجد كل شاب وشابة الفرصة الوظيفية المناسبة التي تتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية، وقدراتهم العملية، بدلاً من أن يتم إيقافها عنوة دون أي مبررات منطقية، وهذا مايجعلنا نجزم ونؤكد بأن الآلية التي نُفذ بها أمر خادم الحرمين الشريفين بصرف إعانة للعاطلين لم تُنفذ بالصورة التي اُقرت من أجله،والتي يتطلع وينظر إليها جميع العاطلين شباباً وشابات، وهذا يجعلنا نطرح السؤال الآتي: من المسؤول عن تنفيذ الإعانة الشهرية بهذه الآلية؟ والسؤال يقودنا لسؤال آخر: كيف تحولت المكرمة الملكية من إعانة مستمرة إلى برنامج تم تسميته "حافز" مهمته وضع الشروط المعقدة والتضييق على المستفيدين؟ فحينما صدر الأمر الملكي الكريم بصرف إعانة للعاطلين، لم يكن أحد يتوقع أن تكون الجهة المسؤولة عن صرف المكافأة وإدارة البرنامج بهذه الآلية غير الموفقة هي وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، ولذلك كانت هناك العديد من الشروط التعجيزية مثل شرط العمر، والتحديث الأسبوعي الإجباري للبيانات أو خفض الإعانة، والأسوأ من ذلك كله إيقاف الإعانة نهائياً دون توفير الوظيفة المناسبة للباحث عن عمل، وهذا يتعارض مع قرار صرف الإعانة الذي يفيد باستمرار الإعانة حتى الحصول على وظيفة مناسبة للمؤهلات والقدرات، لذلك اختم بالقول ان برنامج "حافز" بحاجة إلى إعادة النظر في آلية تطبيقه!
