الصيد في الماء.. النقي

منطق الغيم

توازعت الجهات دماء (لمى) وكل يخلي مسؤوليته, فعلى حين انغمرت بعض وسائل الإعلام في التنقيب عن سيرة أبي (لمى) الداعية!! وجعلت القضية كجزء من صراع التيارات الفكرية وتجاذباتها, اختارت الجهات الرسمية وغير الرسمية أن تدفع عنها المسؤولية تحت حجة أنها ليست بذات اختصاص أو صلاحية.
ومن هنا أغفل الإطار الأشمل الذي يطوق قضية إنسانية كبرى يكابدها المجتمع, وإلى الآن مع الأسف لم تتحول إلى قضية رأي عام يصدم الوعي الجمعي ويحرك الجهات المختصة المتقاعسة عن تقديم حلول قطعية وصارمة لانقاذ الأطفال, لاسيما أننا نعاني من ذاكرة قصيرة للغاية, و(لمى) ليست الطفلة الأولى من ضحايا العنف التي نفقدها ولن تكون الأخيرة
هناك طفلة مكة (غصون) التي توفيت عام 2006, والفتاة (رنا) في الطائف ذات التسعة أعوام التي قص شعرها ومنعت من المدرسة, وضربت بأسلاك الكهرباء من قبل والدها, وطفلة عفيف (رهف) التي عذبتها زوجة أبيها التربوية 2010, والطفلة أنوار في الاحساء 6 أشهر التي سكبت على وجهها زوجة أبيها أسيد تنظيف حارقا, والشقيقان وليد (7سنوات) وعبدالرحمن (4 سنوات) اللذان عذبهما أبوهما في تبوك حتى شارفا على الهلاك وأرسلا إلى المستشفى في حالة خطرة, والطفلة (ريمان 10 سنوات) في الطائف, والطفل (أحمد الغامدي 4 سنوات) يرحمه الله في الطائف أيضا, والطفلة الضحية (رزان 10 سنوات) في مكة, لن استمر فالقائمة طويلة وإحصائية تشير إلى أرقام, هذه الأرقام التي تم رصدها, بينما العنف المستتر داخل البيوت أكبر وأشمل في مجتمع قائم على العيب والخوف من الفضيحة.
منذ أن بدأ الإعلام يسلط الأضواء على هذه القضايا ويشير إليها فإن ردود الفعل اتجاهها تبقى سلبية, فعدا عن جيشان إعلامي مؤقت يتبع كل حادثة, ومن ثم ما تلبث أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه دون تحركات حاسمة تحمي الطفولة العزلاء.
الاهتمام بالطفولة والفئات الخاصة والمسنين هو المؤشر الأهم على تحضر الشعوب وتمدنها فهل نقع نحن في الدرك الأسفل من المدينة؟ وما برحنا في زمن الغاب والناب حيث يأكل فيها القوي الضعيف, ويتسلط فيها الكبير على الصغير؟
وهل نحن مجتمع (سيكوباتي) لا يبالي بالعنف أو ربما يستلذ به؟ مجتمع بدائي يتعامل مع الأطفال كممتلكات وليسوا أفرادا مستقلين بكامل الخصائص الإنسانية.
قانون الحماية من العنف الأسري لم يصدر أو يقر بعد وكما يقال ما برح معتقلا لدى لجنة الخبراء, وحتى إن أصدر إلى أي مدى هو ملزم وقادر على التنسيق مع الجهات التشريعية والأمنية في التدخل الفوري لحماية الطفل؟ فالأمور إلى الآن تقوم على جهود شخصية ونظام... الفزعة.
طال انتظار محاكم الأحوال الشخصية المستقلة التي من الممكن أن تتعامل مع هذا الموضوع داخل إطاره الاجتماعي والأسري وأيضا النفسي, والحكم القضائي الذي أعاد لمى إلى أبيها -غير السوي- وهي ما برحت في سن الحضانة!! بحاجة إلى وقفة طويلة.
هناك رقم مجاني لتلقي الاتصالات حول العنف المنزلي 8001245005 تابع للشؤون الاجتماعية, حاولت الاتصال به للتأكد, اكتشفت أنه مجرد رقم للاستشارة وليس خطا أحمر متصلا بالجهات الأمنية, بل يعمل فقط من 6-9 مساء, وهو موجه لأناس ناضجين يعلمون بأنهم ضحايا للعنف وليس للأطفال القصر.
ولا أدري عن لجان الحماية الاجتماعية المنتشرة في مناطق المملكة الثلاث عشرة ما هي الآلية التي يتم من خلالها تلقي البلاغات والتعامل مع حوادث الايذاء والعنف الأسري بالسرعة والسرية المطلوبة, مع أن هذه اللجان لن تستطيع أن تقوم بالكثير طالما ليس هناك قانون ملزم تعمل تحت مظلته, تماما كمراكز حماية الطفل التابعة لبرنامج الأمان الأسري التي تبقى تراوح في منطقة إعطاء الاستشارة والتوعية, دون أن يكون هناك آلية أمنية تحمي الطفل المعنف.
الحديث مؤلم وحارق وليس من اليسير اختصاره في مقال صحفي لاسيما بعد أن توازعت دماء (لمى) الجهات وكل ينكر مسؤوليته.