القاضي الشبرمي: يحق للفتاة رفض دعوة والدها بالسكن معه في قضايا الحضانة واختيار الأنسب لها

مؤكداً أن قضايا الأحوال الشخصية ما زالت رهن الاجتهادات الشخصية

أكد القاضي التنفيذي بالمحكمة العليا بمكة المكرمة سابقا الشيخ عبدالعزيز الشبرمي أنه في دعاوى الحضانة والطلاق يحق للابن والابنة الاختيار ما بين الوالدين للمعيشة، كما يحق للفتاة رفض دعوة الوالد بالسكن معه إذا رأت أن والدتها أفضل لها ولم يخش عليها الفتنة هناك
وأوضح الشيخ عبدالعزيز الشبرمي في سؤال ل"الرياض" أن تأخر حضور الخصوم للمحكمة والمثول أمام القاضي يعد مخالفة لولي الأمر تستوجب العقوبة لما فيه من ضياع حقوق حيث أن القاضي يعد نائب لولي الأمر، مطالبا بأن تتولى إدارة المحاكم مهمة تبليغ الخصوم وأن توقف جميع تعاملاته الحكومية في حال عدم المثول، مؤكدا أن وزارة العدل في صدد حل مشكلة تأخير الخصوم من خلال تسجيل عنوان كل مواطن لديها في نظام الكتروني ليتم الوصول الفوري للخصوم، واستشهد بتجربة مملكة الأردن وتعاقدها مع شركة أرامكس لإبلاغ الخصوم بمواعيد الجلسات، ورفض تباعد مواعيد المحاكمات التي قد تصل إلى الأشهر!
وأعاب على عمدة الحي دوره المغيب، حيث أنه لا يقوم بجدولة عناوين سكان الحي ولا أرقام جوالاتهم. مشددا أنه من الضروري أن يتم إبلاغ عمدة الحي بأي تغيير في الأرقام والعناوين وأن تربط قاعدة بيانات العمدة مع الجهات الحكومية والوزارية لتنظيم العمل وسهولة الوصول للمدعين.
عمدة الحي لا يقوم بدوره المطلوب بتسجيل بيانات سكان الحي لسهولة الوصول إليهم في حال الدعاوى
كما قال الشبرمي ان جميع قضايا الأحوال الشخصية والحضانة والطلاق هي رهن الاجتهادات الشخصية للقضاء. موضحا أنه في حال أقر نظام الأحوال الشخصية ستنتظم هذه النوعية من القضايا.
وحول بعض الأحكام الخاصة بالديون اقترح أن يمهل المدعى عليه مهلة قبل السجن ليستطيع تسديد ديونه من خلال العمل المستمر وأن يمنع من السفر لضمان حق المدعي. حيث أن المعسر في السجن لن يستطيع الدفع. مؤكدا أنه ترد المحاكم ما يقارب ألف قضية اعسار سنويا.
جاء هذا خلال مداخلات لبرنامج التوعوي الذي أقامته جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره تحت عنوان "النزاعات الاسرية". والذي ألقى فيه الشيخ عبدالعزيز الشبرمي محاضرته عن أحكام نظام التنفيذ الجديد في المنازعات الأسرية. وتناول عددا من المحاور منها السندات التنفيذية التي يجوز تنفيذها جبراً وأنواعها وشروطها، وأحكام وقرارات المحاكم، وأحكام المحكمين، ومحاضر الصلح، وتحدث عن إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية في مسائل الأحوال الشخصية، وأحكام الحضانة، الزيارة، النفقة، والانقياد لبيت الزوجية، والعقوبات الجزائية على كل من امتنع عن تنفيذ الحكم القضائي أو عطل أو قاوم تنفيذه.