قاضي المحكمة العامة بالرياض: أطالب بمساءلة القضاة.. والتفتيش ساهم في رفع الكفاءة والإنجاز

لسنا ضد النساء ولا نحكم إلا ببينة وأغلب قضايا العنف في محاكم المملكة من الآباء

أثنى قاضي المحكمة العامة بالرياض الشيخ حمد الخضير على إجراء التفتيش الذي لجأت إليه الوزارة مؤخرا على القضاة وهو مرتين في السنة مؤكدا أن ذلك إجراء إيجابي ساهم في رفع مستوى اداء القضاة وإنجازهم داعيا إلى اتخاذ إجراء المساءلة حول جوانب القصور لدى القضاة المقصرين في واجبهم القضائي مؤكدا أن صدور قرار تخصيص المحاكم سوف يساهم في حل الكثير من الإشكالات المتعلقة بقضايا النزاعات الأسرية، ووقف الخضير أمام جمهور الحاضرات "لندوة المنازعات الأسرية في النظام القضائي" موقف المدافع عن القضاة حول قضايا الطلاق، الخلع، الحضانة، فسخ النكاح، النفقة، الزيارة، الولاية، العضل، نافيا عنهم تهمة أنهم لا ينصفون المرأة في أحكامهم وأنهم أكثر ميلا للحكم لصالح الرجال وفقا لاعتبارات عرف أو عادة اجتماعية، مشيرا إلى أن القضاة بشر والقضاء مهنة متعبة ذهنيا وأن البت في القضايا عادة يتطلب الدقة وعليه من الصعب أن يتم الحكم بسماع طرف واحد وأضاف هناك قاعدة مهمة تعد منطلقا للقاضي وهو قوله تعالى "يآأيها الذين أمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا" الاية وعليه نحن كقضاة أبعد ما نكون عن العواطف أو التأثر بموقف المدعي أو المدعية.
موضحا أنهم يعتمدون في أحكامهم ومواقفهم على البينة للمدعي أو المدعية وذلك في جميع حالات ادعاء الاعتداء أو الإساءة وعليه يجب على المدعي إحضار البينة التي تفيد بوقوع الضرر عليه سواء كان اعتداء جسديا أو نفسيا وخلافه وبدون إثبات ذلك لا يمكن للقاضي أن يحكم أو يتخذ إجراء تنفيذيا ضد المدعى عليه وأنهم يقعون في إشكالية عندما تقف كثير من النساء أمامه لا يستطعن أن يدافعن عن أنفسهن وليس لديهن إمكانية دفع تكاليف محام، وأنه غالبا عندما تدعي وقوع اعتداء جسدي مثلا لفترات طويلة لا يكون لديها إثبات ذلك بينما قد تكون صادقة والبينة تقتضي تقريرا طبيا من مستشفى حكومي ولا يلزم محضر الشرطة، أما في حالات العنف ضد الأطفال القصر لا ينتظر القاضي بل يبت في القضية بحكم أن المتضرر قاصر مؤكدا أن أغلب قضايا العنف في المحاكم في المملكة هي من الآباء, وهناك إجراءات ينطلق منها القضاة في كل حالة من الحالات التي أمامه مع اختلاف نهجهم فمثلا في القضايا الزوجية مثل طلب فسخ النكاح أو الخلع أغلب القضاة لا يقبل إلا بوجود المتخاصمين ولا يقبل الوكلاء وذلك في أول جلسة وكذلك الحال بالنسبة للحضانة.
وانتقد أحد الحضور طول الفترة الزمنية لبعض القضايا بسبب تقاعس القاضي موعزا الأسباب إلى قلة عدد القضاة مقارنة بحجم القضايا المطروحة أمامهم وما تستهلكه القضية من وقت تستغرق ساعات دوام القاضي كاملة بحيث لا يتمكن من البت في قضايا أخرى خلال اليوم وعلق الخضير على ذلك بأن القضاة يواجهون عقبات ومواقف معقدة تتطلب التعامل معها بمنتهى الدقة تحريا للدقة والعدل وقد يتطلب الأمر طلب معلومات مهمة من جهات معنية حول القضية في حين لا نتلقى الدعم الكامل كما هو متوقع فمثلا ترفض الاتصالات تزويدنا بمعلومات بيانية لاتصالات هاتفية وغيرها لتتبع قضية ما وذلك بناء على تعليمات من وزارة الداخلية في حين وزارة المالية ومنذ سنوات أعطت تعليمات للبنوك بالتعاون مع القضاء وتزويدهم بمعلومات تخص أفرادا وغيرهم لصالح قضايا أسرية كالنفقة وغيرها.