لم تفض المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى تجديد اتفاقية الصيد البحري التي تجمد العمل بها منذ السنة الماضية. واجتمع طيلة اليومين الماضيين بالرباط مسؤولون مغاربة بممثلين عن المفوضية الأوروبية لمناقشة إمكانية تجديد بروتوكول الصيد البحري، غير أن خلافات بينهما حول الجوانب التقنية لم تسمح بالتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين. وأفادت مصادر مسؤولة أن فرص تجديد بروتوكول الاتفاق بين الرباط والاتحاد الأوروبي قبل متم السنة الجارية باتت ضئيلة جدا. وأضافت أن "المفاوضات مرت مع ذلك في جو إيجابي، وستُستأنف ببروكسل الشهر المقبل". وكان قرار البرلمان الأوروبي شهر ديسمبر من السنة الماضية بعدم تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب قد تسبب في توتر كبير بين الجانبين، خاصة بعد أن قرر المغرب طرد أسطول الصيد البحري الأوروبي من مياهه الإقليمية، وأصدرت خارجيته بلاغا ذهبت فيه إلى حد التهديد بمراجعة شاملة إلى شراكتها مع أوروبا. وعُقدت منذ ذلك الحين لقاءات بهدف إذابة الخلاف بين الجانبين لكنها لم تفض في النهاية إلى تجديد الاتفاقية بينهما. وتضغط مدريد بقوة على شركائها في الاتحاد الأوروبي من أجل تجديد الاتفاقية مع المغرب قبل متم السنة الجارية، سيما وأن قطاع الصيد البحري الإسباني كان هو المتضرر الأكبر من توقيف العمل بها. وكان المغرب يحصل من أوروبا على 36 مليون يورو سنويا مقابل السماح ل119 سفينة أوروبية، منها 100 إسبانية، بالصيد في مياهه الإقليمية. ويأمل المغرب في الحصول على شروط أفضل في الاتفاقية المقبلة في حال تجديدها في جولة بروكسل الشهر القادم.
