دبي تعود بقوة لجذب الاستثمارات والحركة السياحية بعد تعافيها من تبعات الأزمة العالمية

الشيخ محمد بن راشد يؤكد استمرار دبي على نهجها في رصد أفضل الفرص المستقبلية

عادت الحركة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والعقارية والسياحية والتسويقية إلى دبي من جديد بقوة ملفتة للنظر، وتشير التقارير الاقتصادية المحلية والعالمية إلى أن دبي تعافت من تبعات وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بثقلها على الاقتصاد العالمي وعانت منها مختلف دول العالم، فقد امتلأت أسواق دبي بالحركة والمستثمرين والمتسوقين لدرجة أنه تم العمل على فتح أبواب المراكز التجارية على مدار الساعة، وكذلك هو الحال بالنسبة للحالة التجارية والاستثمارية والعقارية والمالية.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في كلمة تصدّرت تقرير دبي الاستثماري 2012، أن موقع دبي الجغرافي المتميز كمركز تجاري متوسط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، ونقطة ربط مع مناطق بعيدة مثل أمريكا اللاتينية وأفريقيا وغيرها من بقاع الأرض، يشكّل حافزاً لعالم جديد يقدم مزيداً من الفرص التجارية والتدفقات الاستثمارية، مؤكداً أهمية القطاع التجاري بجانب الاقتصاد القائم على المعرفة باعتباره المحرك الرئيسي للنمو المستدام، مشيراً إلى التزام الإمارات نحو بناء بيئة مستدامة تدعم نموها الاقتصادي، وذلك انطلاقاً من رؤية مستشرفة للمستقبل بما يحمله من تحولات في موازين القوة الاقتصادية العالمية لصالح الأسواق الناشئة تزامناً مع ظهور أسواق ناشئة جديدة.
كما أكد سموه مواصلة الاستثمار ليس فقط في مشاريع البنية التحتية وإنما على نطاق أشمل يضم قطاعات حيوية عدة بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية مع الاهتمام بحفز معدلات التنمية عبر تشجيع ثقافة البحث والتطوير والابتكار، مؤكدا استمرار دبي على نهجها في رصد أفضل الفرص المستقبلية في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية، ومضيها قدماً في توطيد علاقاتها الاستراتيجية واستحداث روابط تعاون جديدة من شأنها منح زخم قوي لتوجهاتها التنموية سواء خلال العقد الحالي أو عبر العقود التالية.
وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قد وجّه بإنشاء مكتب دبي للتنافسية في دائرة التنمية الاقتصادية، وأكد أن إنشاء المكتب يأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات عموما ودبي بشكل خاص على المستوى العالمي مما يساهم في تحقيق الرفاهية والرخاء للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم وتنمية قدراتهم.
ويهدف مكتب دبي للتنافسية إلى تعزيز تنافسية دبي عالميا واستدامة عملية التنمية الاقتصادية من خلال جعل القوانين والأنظمة والسياسات المطبقة في دبي مواكبة لأفضل الممارسات العالمية في سبيل تنمية الابتكارات والتقنية والريادة، كما يهدف إلى ترسيخ مكانة دبي في الاقتصاد العالمي والانتقال إلى مرحلة متقدمة في ميدان التنمية الاقتصادية القائمة على أساس الابتكار والمعرفة.
وفي جلسة نقاشية عن الأسس التي تحتاجها المدن المزدهرة لضمان بروزها وتميزها، أكد سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، أن دبي استثمرت في الماضي في التجارة، ثم وجدت أن من الضروري الاستثمار في الموانئ والمنافذ لخدمة حركة التجارة، فأنشأت ميناء راشد، ثم ميناء جبل علي، ومطار دبي الدولي. ولفت إلى أن دبي استثمرت في القطاع العقاري لتتمكن من أن تصبح زاخرة بالحيوية والنشاط، ولكي يستمتع المقيمون فيها بالحياة عبر تلبية حاجاتهم المختلفة، مشيرا إلى أن لدى دبي حالياً 30 مليون قدم مربعة من مساحات التأجير المكتبية، و80 ألف قاعة عرض، منها 50 ألف قاعة عرض تصنف من الدرجة الأولى.
أحمد بن سعيد
وذكر أن حجم التجارة الخارجية للإمارة بلغ 350 مليار درهم في عام 2004 وازداد إلى 800 مليار درهم في عام 2008 قبل الأزمة، ثم قفز إلى أكثر من تريليون درهم في عام 2011 لتتجاوز حجم التجارة الخارجية في ذروة النشاط عام 2008، متوقعاً أن يصل حجم التجارة الخارجية لدبي إلى تريليون درهم في عام 2012 بعد أن بلغ أكثر من 750 مليار درهم في الشهور الأولى من العام الجاري.
وقال سمو الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة خلال جلسة نقاشية بعنوان لقاء العقول، إن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي واقتصاد الخليج، تتمثل في مواجهة عدد من الدول مثل الصين ودول أوروبية عدة تحديات قد يصعب الخروج منها، على الرغم من أن أوضاع الاقتصاد العالمي عموماً مستقرة بعد سنوات من بداية الأزمة العالمية.
وعن استثمارات الشركة الحالية، قال إن شركة المملكة القابضة تنفذ حالياً مشروعين عقاريين عملاقين في المملكة، الأول لإسكان الشريحة المتوسطة في الرياض، والآخر لبناء برج في مدينة جدة على البحر الأحمر، يعد الأعلى في العالم بقيمة 100 مليار ريال.
وأسهمت حزمة الإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها الإمارات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية في أن يصبح وضع الاقتصاد الإماراتي في الربع الأخير من عام 2009 أفضل بكثير مما كان متوقعاً في عام 2008 طبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وفي لقاء ضمن تقرير "دبي الاستثماري 2012" قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس لجنة التنمية الاقتصادية رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ان مطار آل مكتوم تم تطويره لمساعدتنا في استيعاب النمو الكبير في قطاع الطيران وتلبية احتياجاتنا المستقبلية في هذه الصناعة والخدمات المتعلقة بها موضحا ان المطار الجديد سيلعب دورا محوريا في تحقيق اهداف الطيران المدني في دبي مستقبلا.
وأوضح أن طيران الامارات تخطط للانتقال إلى المطار الجديد بين عامي 2022 و 2030 خصوصا أنها تمتلك طلبيات ضخمة من الطائرات الجديدة يتوقع أن تتسلمها خلال السنوات المقبلة فضلا عن توسع شبكتها من المحطات العالمية.
وفي كلمة ألقاها خلال حفل إطلاق التقرير أكد سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن الإمارة تجتذب بمنهجية عملها أنظار العالم أجمع وعلى نحو مستمر، وأن دبي تتطلع دائماً إلى الجانب المشرق من خلال الحكمة الاقتصادية وأفضل الممارسات، حيث تعتمد على موقعها المتميز كمركز للنشاط الاقتصادي وذلك بالرغم من التحديات التي تفرضها التغييرات الأخيرة في المشهد الاقتصادي العالمي.
وأشار إلى أن تقرير دبي الاستثماري 2012 يستعرض العوامل الرئيسية والمحركات الاقتصادية في إمارة دبي لما فيه من مصلحة لمجتمع الأعمال والمستثمرين.