الضيافة أهم قطاع اقتصادي غير النفطي يستفيد من زيادة النشاط التجاري

معرض دولي لسياحة الحوافز يركز على قطاع سفر الأعمال في المنطقة

يشهد قطاع سفر الأعمال في منطقة الخليج نموا متسارعا خلال الفترة الراهنة مدفوعا بعدة عوامل بما فيها أسعار النفط المرتفعة وتنامي الاقتصاد غير النفطي اضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية لقطاعي النقل والطاقة في المنطقة، وفقا للشركة المنظمة لمعرض الخليج لسياحة الحوافز والأعمال والمؤتمرات والمعارض الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة بين 25 و27 مارس 2013.
وقالت لويس هول مديرة معرض الخليج لسياحة الحوافز والأعمال والمؤتمرات لدى شركة «ريد اكسيبيشنز" التي تنظم الحدث: "وفقا لبيانات مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تضاعفت ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2011 مسجلة فائضا بلغ 106.7 مليار دولار أمريكي وزيادة في الإنفاق العام بنسبة 19.3 في المائة عن السنة الماضية".
وأضافت: "من الواضح أن الأموال متوفرة لتمويل مشاريع البنية التحتية الحالية المستقبلية الأمر الذي يدعم معه الاقتصاد غير النفطي الذي يجني حاليا نحو 14 في المائة من مجمل ايرادات دول مجلس التعاون الخليجي ويسهم في تنويع اقتصاداتها".
وأشارت هول إلى أن قطاع الطيران والضيافة يعد واحدا من القطاعات الاقتصادية غير النفطية التي تستفيد بشكل واضح من زيادة النشاط التجاري خصوصا من ناحية المسافرين من رجال الأعمال والشركات الذين يحرصون على الاستفادة من فرص الأعمال والتجارة المتوفرة في الأسواق التجارية في المنطقة.
ويستقطب معرض الخليج لسياحة الحوافز والأعمال والمؤتمرات والمعارض، الحدث الرائد في المنطقة المكرس لقطاع الحوافز والأعمال والفعاليات، سنويا أكثر من 2,400 شخصية من المتخصصين في أعمال وخدمات القطاع من المنطقة والعالم بما فيهم الزوار والمزودين والمشترين المهتمين بتخطيط أو تنظيم برامج السفر التحفيزية واللقاءات أو الفعاليات والضيافة وسفر الحوافز والفعاليات الخاصة وسفر الأعمال. ومن ضمن الفعاليات الجديدة للمعرض في دورته السابعة فسوف يتم تدشين جناح من قبل المنظمين خصيصا لسفر الأعمال والخدمات المرتبطة به استجابة لرغبات المشاركين المتزايدة على توفير ذلك.
ويستضيف المعرض نحو 300 شخصية تنفيذية كمشترين من مختلف الشركات الإقليمية والدولية التي تصل ميزانياتها مجنمعة أكثر من 827 مليون دولار أمريكي، حيث سيتمكنون من الاجتماع مع أكثر من 350 عارض من 36 دولة عن طريق مواعيد مثبتة مسبقا لمناقشة فرص الشراكة والأعمال المستقبلية المشتركة بينهم وتبادل الأفكار والخبرات بشأنها على مدى ثلاثة أيام.
وتضم قائمة المشترين الذين يستضيفهم معرض الخليج لسياحة الحوافز والأعمال والمؤتمرات والمعارض مجموعة من أبرز العاملين وصناع القرار في مختلف الشركات والمؤسسات الإقليمية والدولية. وتتم استضافة هذه المجموعة بناء على معايير الجودة العالية التي يتمتعون بها ويشمل برنامج استضافتهم توفير خدمات مجانية لهم بما في ذلك تذاكر السفر والسكن لحضور فعاليات الحدث اضافة إلى ترتيب مواعيد اجتماعاتهم ولقاءاتهم مع المشاركين في المعرض.
وقالت هول: "يعمل نظام ترتيب المواعيد المسبقة للمشترين المستضافين على استقطاب مشترين وعارضين محددين تجمعهم ثلاثة عناصر أساسية هي المال والحاجة واتخاذ القرار. ويتمتع هذا النظام بكفاءة عالية في تحديد المشترين المستضافين وتثبيت مواعيد الاجتماعات المسبقة ويحظى يترحيب كافة الأطراف".
وفي سياق الموضوع، أظهرت دراسة حديثة لمركز "آى بي تي إم غلوبال ريسيرتش ستدي" أن قائمة الوجهات العشر الأولى التي يفضلها المشترون المستضافون للتخطيط لأعمالهم في مجال سفر الأعمال وسياحة الحوافز خلال السنة المقبلة ضمت كل من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وألمانيا وقطر وايطاليا وسويسرا وأسبانيا والمغرب وسلطنة عمان وجمهورية التشيك. وأظهرت مجموعة المشترين من منطقة الشرق الأوسط رغبة أكثر في التركيز على أعمالهم مع شركاء في كل من الهند وتايلاند وماليزيا وأفريقيا وتركيا وسريلانكا وبنغلاديش وجزر المالديف وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة.
وقالت هول: "من خلال متابعة البيانات الخاصة بمعدلات الاشغال والأسعار في الفنادق، يتبين أن حمولة الطائرات من المسافرين والقادمين عبر المطارات وغيرها في المنطقة تبشر بمعدلات مرتفعة. وهناك إحصائية أخرى تدعم فكرة وجود طلب مرتفع على قطاع سفر الأعمال وهى الارتفاع الحاصل في العلاوة المالية لبدل السفر اليومي".
يشار إلى أن العلاوة المادية لبدل السفر اليومي تصرف للموظفين التنفيذيين الذين يسافرون في مهمات عمل وتشمل في الأساس علاوة السكن في الفنادق والوجبات والمواصلات وأن أي زيادة في هذه العلاوة يعني ارتفاع في أسعار الفنادق أو تكلفة الوجبات وبالتالي زيادة الطلب على خدمات سفر الأعمال.
ووفقا لمؤشر شركة "بي سي دي ترافيل كونسالتنسي أدفيتو" للاستشارات، فسوف ترتفع أسعار الفنادق للمسافرين من رجال الأعمال في الشرق الأوسط بنسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة هذا العام. وتوقعت الشركة أن تصل الزيادة في الأسعار في فنادق المملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح مابين 13 و15 في المائة في 2012، في حين تشهد الأسعار في كل من دبي وقطر زيادة طفيفة بسبب وفرة الغرف الفندقية فيها.
لويس هول