رفقاً بنا ياوزارة الكهرباء والمياه

عندما نتحدث عن الكهرباء والماء فإننا نتكلم عن شريان الحياة الذي هو خط احمر لايقبل العبث به لانه يرتبط ارتباطا مباشرا بحياة البشر ونحن ولله الحمد ننعم بخيرات وفيرة تقطع الطريق على كل مقصر في عمله ولاعذر لاحد بأن يقصر فيما اوكل له من الامانة المناطة به وما صرح به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- امام الملأ بقوله -حفظه الله- ( لاعذر لاحد من ذمتي لذمتكم ) ويقصد -حفظه الله- الوزراء دون تحديد ومن هذا المنطلق لن يقبل المواطن بالخدمات الرديئة او القصور في اي مصدر من مصادر حياته الضرورية.
لنبدأ موضوعنا بالكهرباء وما تقوم به الشركه من اجراءات تتخذها مثل فصل الكهرباء عن مشترك لعدم السداد حيث يكون ظررها في اغلب الاحيان كارثة انسانية يذهب ضحيتها ابرياء يرزحون تحت رحمة الكهرباء بوضع جهاز تنظيم قلب او جهاز اكسجين او اي جهاز يخص المرضى ويكون مرتبطا بالكهرباء وفي هذه الحالة فارواح البشر ليست بالامر الهين وللشركة الحق بالمطالبة واشعار المشترك بالسداد ولكن ليس من حق الشركة فصل الخدمة عن المشترك مهما كانت الظروف ولاي سبب فهناك طرق كثيرة لتحصيل الفواتير دون اللجوء لفصل الخدمة مع العلم ان شركة الكهرباء لو التزمت جهات كثيرة بالسداد واقول جهات كثيرة دون تحديد لما احتاجت لسداد فاتورة مواطن يحسب التاريخ يوما بيوم ليستلم راتبه آخر الشهر ويوزعه على فواتير الخدمات وربما على حساب بعض الضروريات المهمة لعائلته ولا اعتقد ان شركة الكهرباء الموقرة عاجزة عن إيجاد بدائل وحلول تخدم بها مشتركيها بدلا مما تمارسه من التصرف حيال بعض قرارات فصل التيار الشبيه بالقسوة في تطبيق اجراءاتها دون رأفة بفقير او رحمة بارامل وايتام.
فعلى الشركة اعادة حساباتها مع مشتركيها المتعثرين في السداد والتعامل معهم من خلال قرارات إيجابية للطرفين حتى لو تم وضع دراسة آلية لكيفية السداد لمن يتعثر في الايفاء بسداد فاتورته ومن لم يستطع السداد من الفقراء والمحتاجين بأن يتم العفو عنهم او تحال فواتيرهم للجمعيات الخيرية والمحسنين.. اللهم أرأف بأحوالنا وولنا خيارنا انت مولانا يا ارحم الراحمين.
اما وضع المياه فهو أسوأ من وضع الكهرباء فإذا كانت فروع شركة المياه حريصة في انتشار مراقبيها وهم يحملون كاميراتهم لرصد المخالفات للحد من الإسراف وتسربات المياه.. فإن حتى الغرامات بحاجة إلى إعادة نظر في تصنيفها ومن ثم احتسابها كمخالفة.. اذكر ان جاري احضر صهريج ماء على حسابه الشخصي ومن حر ماله وبعد تفريغ الصهريج تسرب منه قليل من الماء تم تصويره وحمل غرامة 200 ريال بعدها حرم من صهريج مجاني ما لم تسدد الغرامة ويمر على السداد 72 ساعة! لا يمكن أن تكون صهاريج المياه مظهرا حضاريا في شوارعنا.. كما لا يمكن أن نرى طوابير البشر على مراكز توزيع المياه بتلك الأعداد دون أن تدرس هذه الظواهر بسبب الانقطاعات المتكررة للمياه. ختاما أقول للمياه والكهرباء: الطريق معبدة امامكم ولن يوقفكم احد عن إيجاد الحلول.