اقتصادي يدعو الأسر لتطبيق البرمجة الاقتصادية لميزانياتها وتغيير أنماطها الاستهلاكية

تعتمد على الربط المنهجي بين الموارد المالية وجوانب الإنفاق ..

دعا مستشار اقتصادي الأسر لعدم إقحام نفسها في قروض استهلاكية تقود إلى تردي أوضاعها الاقتصادية لمستويات غير قابلة للاستمرار، مطالبا تلك الأسر بضرورة تغيير أنماطها الاستهلاكية وبذل جهد أكبر لتصحيح أوضاعها الاقتصادية والاهتمام أكثر بالتخطيط المالي لمواردها الاقتصادية.
واعتبر فادي بن عبدالله العجاجي البرمجة الاقتصادية لميزانيات الأسر إحدى أهم الوسائل المساعدة على تصحيح الخلل الذي تعاني منه معظم الأسر من الطبقة المتوسطة.
ويعرّف العجاجي البرمجة الاقتصادية على المستوى الكلي للاقتصاد؛ بأنها مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إصلاح التشوهات والاختلالات التي قد ينتج عنها انخفاض معدلات النمو، وظهور عجز غير قابل للاستمرار في ميزان المدفوعات، وارتفاع مستمرة في المستوى العام للأسعار مصحوباً بارتفاع معدلات البطالة.
أما البرمجة الاقتصادية لميزانية الأسرة فترتكز على الربط المنهجي بين الموارد المالية وجوانب الإنفاق بما يحقق أقصى مستوى من المنفعة والإشباع، وتختلف متطلبات البرمجة الاقتصادية من أسرة لأخرى حسب حجم الأسرة ومستوى الدخل، لكن في معظم الحالات هناك ثلاث ركائز أساسية ينبغي عدم الابتعاد عنها كثيراً، وهي:
أولاً: يجب إدخار ما لا يقل عن راتب شهرين في الحساب الجاري، حيث يتعذر إعداد ميزانية محكمة لدخل يتلاشى منتصف كل شهر، وواقع الحال لمعظم أفراد المجتمع أن حجم إنفاقهم مرتفع جداً في بداية الشهر مقارنة بنهايته، بل يصل بهم الحال إلى حد الإفلاس في نهاية كل شهر.
ثانياً: يجب أن لا تزيد تكلفة الإيجار للأسر المستأجرة عن ثلاثة رواتب شهرية، بمعنى أن لا تزيد تكاليف الإيجار على 25% من إجمالي الدخل السنوي، والأسر التي لا تستطيع استيفاء هذا المعيار عليها أن تدرك أن ذلك يؤثر على جوانب الإنفاق على الضروريات الأخرى.
ثالثاً: يجب على الأسر المستأجرة وضع خطة زمنية لامتلاك مسكنها، وتقليص حجم الإنفاق على الكماليات لا سيما السفر، وإن كان ولا بد فيجب أن لا تزيد تكاليف السفر في الإجازة السنوية على 50% من تكلفة الإيجار.
واختتم العجاجي بالقول "لا بد أن يُراعى في التخطيط المالي للأسرة أهمية تحقيق التوازن بين مستوى الإشباع في الأجلين القصير والطويل، وهذا يتطلب تجنب الوقوع في فخ القروض الاستهلاكية، فهي حلول قصيرة الأجل تخلق مشاكل طويلة الأجل، والقروض الاستهلاكية تمثل استهلاكاً حالياً من دخل يتحقق في المستقبل، وهي ضد الإدخار (إدخار سالب) وتجعل الأسرة تعيش في المنطقة السالبة، فتدفع تكاليف الاقتراض علاوة على تكليف المعيشة".