انتقد اقتصاديون أنماط الاستهلاك السائدة للكثير من الأسر السعودية وتغير أنماط المعادلة من الادخار إلى الاقتراض مما جعل حجم إنفاقهم مرتفعا جداً في بداية الشهر مقارنة بنهايته، ووصل الحال ببعضهم إلى حد الإفلاس في نهاية كل شهر. يأتي ذلك في الوقت الذي احتل فيه الأفراد السعوديون أدنى المعدّلات خليجيا على صعيد الادّخار، وفقاً لنتائج مؤشّر الصكوك الوطنية للادّخار الخاص بالدول الخليجية، حيث أشارت الإحصائيات إلى أنّ 26% من سكّان الدول الخليجية يدّخرون بانتظام، في حين أظهرت احصائيات آخر عامين أن 89 % من المواطنين السعوديين مقترضين. وقال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: إن قاعدة " لا تدخر ما يتبقى بعد الصرف، بل اصرف ما يتبقى بعد الادخار" يعتبر مثالا حيا لكيفية الادخار ، فادخار الفرد بنسبة 10% من الراتب شهرياً يغنيه عن الاقتراض من الأفراد أو البنوك وكلما ادخر أكثر تمكن من تنمية ثروته أكثر، وادخار أي شيء مهما كان قليلاً هو أفضل من عدم الادخار. وأضاف: من انجح طرق الادخار اعتبار النسبة المستقطعة للادخار من الراتب الشهري أحد بنود المصروف الشهري، ويمكن ملاحظة ذلك في رصيد المبلغ الادخاري بعد فترة من الزمن، فالعديد من التجارب والشواهد وجدت أن معظم الناس الذين يتمتعون بدخل ثابت يؤقلمون مصاريفهم بحيث ينتهي الشهر برصيد صفر حتى إذا زاد دخلهم فإنهم يشعرون بتأثيره في أول الأمر ثم ما تلبث عاداتهم الصرفية بالتأقلم مع دخولهم ولهذا السبب نجد أن معظم محاولات الادخار التي تعتمد على إبقاء مبلغ آخر الشهر نهايتها الفشل مما يجعل الحل الأمثل هو استقطاع مبلغ الادخار في بداية حصول الفرد على الدخل. ويضيف المستشار الاقتصادي فادي العجاجي ان واقع الحال لمعظم أفراد المجتمع الخليجي يؤكد أن حجم إنفاقهم مرتفع جداً في بداية الشهر مقارنة بنهايته، بل يصل بهم الحال إلى حد الإفلاس في نهاية كل شهر، وبعضهم لا يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك بسبب انخفاض مستوى الدخل مقارنة بحجم الإنفاق على الضروريات. ولفت إلى أن المهم هنا أن الأسر تستطيع بتنظيم أنماط استهلاكها قلب المعادلة من الاقتراض إلى الادخار، دون أن يكون لذلك تأثير جوهري على مستوى معيشتها. وهناك عدة أساليب للادخار مثل تحديد نسبة ثابتة من الدخل تتراوح بين 10 و30%، حسب مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة، أو تحديد مبلغ مقطوع للادخار عن طريق إيداعه في حساب مستقل أو الدخول في جمعيات. وبحسب العجاجي فان افضل اساليب الدخل تحقيق التوازن بين الادخار والاستهلاك، وهذا يتطلب تحقيق التوازن بين حجم الاستهلاك في بداية الشهر مقارنة بنهايته من خلال تحديد الدخل المتاح للاستهلاك "الدخل الشهري مخصوماً منه المصاريف الثابتة كالإيجار وأقساط القروض، والمصاريف شبه الثابتة كفواتير الكهرباء والاتصالات وغيرها". وأوضح أن الأهم هو الشعور بأهمية الادخار، وإدراك أن أسوأ الناس تدبيراً هو أقلهم قدرة على الادخار، مؤكدا أن السلوك الاجتماعي العام الذي لا يعير للادخار أي اهتمام حرف عدداً كبيراً من الأفراد عن الواقعية، فبمجرد الحصول على وظيفة –وقبل استلام أول راتب- يسعى عدد كبير من الأفراد إلى الحصول على قرض لشراء سيارة تفوق قيمتها إمكانياتهم الحقيقية. واشار العجاجي الى أن جزءا كبيرا من تردي الأوضاع الاجتماعية لبعض الأسر نشأ نتيجةً لسوء إدارة مواردها المالية وشؤونها الاقتصادية، وحتى الذين اقترضوا لغرض الاستثمار، طلبوا الحدود القصوى المتاحة للاقتراض، ودفعوا بها وبمعظم مدخراتهم في مغامرات غير محسوبة، وتحولوا إلى أفراد مؤدلجين، لا يكفيهم التحذير من المخاطر بل لابد أن يتعرضوا لها ويقعوا في الخطأ.
