الصين تستعيد عافيتها بفضل نموها التجاري المدعوم بتحسن القطاع الاستهلاكي في دول الخليج

شهد أكبر اقتصادات آسيا، الاقتصاد الصيني، خلال شهر سبتمبر انتعاشاً في حجم الصادرات وذلك على الرغم من المخاطر المستمرة التي يسببها التراجع العالمي. وكان التحسن أكبر من المتوقع، حيث توقع المحللون أن يبلغ معدل نمو الصادرات 5.5% فقط على أساس سنوي، لكنه بلغ 9.9% على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ 2.7% في أغسطس على أساس سنوي. والواردات كذلك شهدت تعافياً بعد تراجعها في شهر أغسطس، نتيجة لتحسن الطلب على سلع مثل الحديد الخام والنحاس، ما يشير إلى تحسن الاقتصاد الصيني. وقد توسع فائض الميزان التجاري الصيني بمليار دولار أمريكي ليصل إلى 27.7 مليار دولار في سبتمبر. وعلى الرغم من كون هذا الارتفاع مؤقتاً، إلا أنه يدل على أن الصين لن تشهد انخفاضاً حاداً هذا العام، ويعتمد ذلك على قوة الطلب العالمي، وإذا ما أدى ارتفاع الواردات إلى زيادة الاستثمارات.
وتبلغ نسبة واردات مجموعة الثلاثة (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان) من الصين 40% من إجمالي الصادرات الصينية. وبينما تكافح الولايات المتحدة لإحراز نمو اقتصادي قوي، ويعاني الاتحاد الأوروبي من مشكلته العالقة مع الديون، تقلصت الصادرات الصينية لهذه الدول بمعدل 5.6% على أساس سنوي في أغسطس. لكن في الشهر الماضي، خففت البنوك المركزية لهذه الدول المتقدمة من سياساتها النقدية على نحو منتظم. فيسر البنك المركزي الأوروبي من موقفه تجاه شراء السندات الحكومية، وقدم البنك المركزي الأمريكي برنامجاً جديداً للشراء بدعم الرهون العقارية، وهو ما يعرف التخفيف الكمي الثالث، ومددت اليابان برنامجها لشراء الأصول. وعززت هذه الإجراءات من المشاعر الإيجابية، التي أدت بدورها إلى ارتفاع قصير في أسواق الأسهم وإلى تحفيز الطلب، ما خفف من تقلص الصادرات إلى مجموعة الثلاثة (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان) ليصل إلى 1.9% على أساس سنوي في سبتمبر. والأهم من ذلك عند النظر إلى مكونات الميزان التجاري الصيني هو التغير في الاقتصادات العالمية التي تتعامل تجارياً مع الاقتصاد الصيني. ويتضح ذلك في ارتفاع نسبة الصادرات إلى دول غير مجموعة الثلاثة (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان)، من نسبة 9.4% على أساس سنوي إلى 19.2% على أساس سنوي في سبتمبر.
ويقيس الميزان التجاري الفرق بين قيمة الصادرات والواردات للدولة. فعندما تشهد الدولة فائضاً في ميزانها التجاري فهذا يعني أنها دولة مصدرة، أي أن قيمة صادراتها تفوق قيمة وارداتها. والاقتصاد الصيني أحد أكثر اقتصادات آسيا اعتماداً على التجارة، حيث يعتمد على الصادرات في رفع معدل النمو. لكن النمو المتباطئ في الدول أدى إلى انخفاض نمو قطاع الصادرات.
ويمثل الميزان التجاري أيضاً أحد مكونات الناتج المحلي الإجمالي، فكلما زاد الفائض التجاري، كلما زاد تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومنذ يوليو، يشهد الفائض التجاري نمواً يبلغ متوسطه مليار دولار شهرياً، وهو ما حافظ على تماسك الناتج المحلي الإجمالي الصيني أمام مخاطر التراجع الآتية خصوصاً من أزمة ديون الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يتحسن الميزان الصيني الخارجي كذلك، إذا ما شهدت الولايات المتحدة انتعاشاً أقوى من المتوقع.
وبما أن أداء الأسواق والاقتصادات هذا الشهر لم يكن جيداً، يأتي خبر ارتفاع النمو التجاري إيجابياً جداً وباعثاً للاطمئنان. لكن، وكما يشير الرسم البياني، نمو الصادرات في سبتمبر لا يزال منخفضاً جداً حيث بلغ متوسط معدل النمو 8%، مقارنة بمتوسط معدل نمو عام 2011 البالغ 20.6% على أساس سنوي، ومتوسط معدل نمو عام 2010 البالغ 32.2% على أساس سنوي. وهذا يعني أنه ينبغي على الصادرات أن تنمو في المتوسط بمعدل 17% على الأقل، خلال الأشهر الثلاثة القادمة حتى يتخطى متوسط معدل نمو هذا العام مرحلة الآحاد.
وبالإضافة إلى تحسن النمو التجاري وتوسع فائض الميزان التجاري، تدل المؤشرات الأخيرة على أن الاقتصاد المحلي الصيني بدأ بالتعافي. وزاد عرض النقود في الاقتصاد إلى 14.8% على أساس سنوي في سبتمبر، بعد أن كان يبلغ 13.5% على أساس سنوي. وفي الوقت ذاته، تراجع التضخم إلى 1.9% على أساس سنوي، متيحاً للبنك المركزي الصيني، فرصة أكبر لتيسير سياسته النقدية إذا ما تطلب الأمر. وفي سبتمبر، زاد الإنتاج الصناعي ليصل إلى 9.2% على أساس سنوي، بعد أن كان 8.9%، كما ارتفعت مبيعات التجزئة إلى 14.2% على أساس سنوي بعد أن كانت تبلغ 13.2%، وكان معدل الاستثمار في الأصول الثابتة مرناً قريباً من معدل 20.5% من العام الماضي إلى اليوم، وتأتي هذه البيانات جميعاً متوافقة مع ارتفاع الطلب على الواردات. وإجمالاً، يدل هذا على أن الاقتصاد تعافى، لكن استمراره بالنمو يعتمد على قدرة الحكومة على زيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى مساهمة القطاع الخارجي، وبالأخص على تعافي وانتعاش مجموعة الثلاثة (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان)، وعلى تحسن القطاع الاستهلاكي في باقي دول آسيا الناشئة ودول مجلس التعاون الخليجي.
*الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية