مصر: النائب العام يحقق في بلاغات الإخوان حول أحداث «جمعة الحساب»

القضاء الإداري يحسم مصير تأسيسية الدستور.. الثلاثاء

طلب النائب العام المصري المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، بالتحقيق فى بلاغ تقدم به محامو جماعة الإخوان المسلمين ضد بعض الجهات والأشخاص، متهمين إياهم بالتعدى على 99 شخصا بالضرب، وإحداث إصابات بهم خلال أحداث يوم "الجمعة" الماضى بميدان التحرير أثناء وقائع مليونية "كشف الحساب".
وتقدم محامو جماعة الإخوان المسلمين، ببلاغ الى النائب العام ببلاغ بصفتهم وكلاء عن عدد 99 شخصًا، مشيرين إلى أن المجنى عليهم المبلغين قد وقعت عليهم تعديات بالضرب على نحو أسفر عن حدوث إصابات بالغة لكل منهم جراء تلك التعديات.. والتمس مقدمو البلاغات فى ختام بلاغاتهم سماع أقوال المجنى عليهم، وضبط مرتكبى وقائع التعدى ضدهم.. متهمين القائمين على موقع إلكترونى يسمى "المجهولون العرب" وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تسمى "المشاغبين" بالتحريض على تلك الأحداث على نحو تسبب في حدوث إصاباتهم.
وأمر المستشار الدكتور عبد المجيد بضم هذا البلاغ إلى التحقيقات الجارية في أحداث مصادمات يوم الجمعة الماضي، والتي تباشرها نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول للنيابة، والتحقيق فيه..
ومن المقرر أن تستدعي النيابة العامة مقدمي هذا البلاغ، وسؤالهم عن معلوماتهم في شأن تلك الأحداث، وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي، واستكمال إجراءات التحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية في هذا الصدد.
من ناحية اخرى قررت محكمة القضاء الإداري حجز جميع الطعون التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد للحكم في جلسة الثلاثاء المقبل، والسماح بتقديم مذكرات خلال يومين. وتلقت المحكمة ما يزيد على 40 طعنا لحل الجمعية، وبعد تداولها لعدة جلسات قررت ضم جميع هذه الطعون وحجزها للحكم بجلسة الثلاثاء.
وفي حال قضت المحكمة بحل الجمعية التأسيسية، فإنه يحق للرئيس محمد مرسي أن يعيد تشكيلها بموجب سلطة التشريع التي يتمتع بها بعد إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري خلال إدارته للمرحلة الانتقالية في البلاد.