السجن مدد مختلفة لأب وأم ومحام وسمسارة زوجوا طفلة لثرى سعودى

فى ثانى جلسات نظر القضية، قضت محكمة الجنايات بمحافظة الجيزة المصرية، بمعاقبة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "زواج القاصرات" بالسجن لمدد مختلفة، حيث قضت المحكمة بمعاقبة ثرى سعودى "هارب" وسمسارة بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه، وقضت بمعاقبة محامى بالسجن لمدة عامين وتغريمه 50 ألف جنيه،، كما قضت المحكمة بمعاقبة الأب والأم بالسجن سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ وتغريمهما 50 ألف لكل منهما، وذلك بعد إدانتهم بتزويج ابنتهم القاصر للثرى السعودى قبل بلوغها السن القانوني مقابل 14 ألف جنيه توزعت على والديها والسمسارة والمحامي الذي قام بتحرير عقد الزواج العرفي .
وتعود أحداث القضية إلى 27 يناير 2010 عندما أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة المتهمين الخمسة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بعد أن وجه لهم تهمتى الإستغلال الجنسى لفتاة قاصر وتسهيل الإستغلال الجنسى .
وأمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار السمسارة والزوج السعودي الهاربين وإدراج اسم الزوج السعودى على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، وإخطار لجنة حماية الطفولة والإدارة العامة لنجدة الطفل بوزارة الأسرة والسكان بشأن تعرض الطفلة المجني عليها للخطر .
وكانت وزيرة الدولة للأسرة والسكان السفيرة مشيرة خطاب قد تقدت ببلاغ للنائب العام بشأن ما تناوله أحد البرامج التلفزيونية حول موضوع زواج الفتيات من بعض الرجال العرب دون بلوغهن السن القانوني للزواج, وعلى الفور كلف المستشار عبد المجيد محمود نيابة جنوب الجيزة الكلية باجراء تحقيقات موسعة في البلاغ .
واستدعت النيابة احدى الفتيات المجني عليهن وتدعى "شيماء" وبسؤالها قررت انها تبلغ من العمر حاليا ستة عشر عاما ونصف العام ومقيمة بدائرة أبو النمرس وان والداها ممدوح فرج أبوشوشة ووالدتها سحر صلاح سيد قاما بعرضها للزواج على أحد الأثرياء السعوديين عندما كان سنها 13 عاما، وكان ذلك عن طريق احدى السمسارات وتدعى أمل إبراهيم سالم جوهر التي اصطحبتها برفقة مجموعة من الفتيات لعرضهن على ذلك الشخص الذي تبين انه سعودي الجنسية ويدعى سليمان بن عبدالرحمن سليمان الحلفاوى والذي اختارها من بينهن .
وقالت الفتاة المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إن السمسارة استدعت محاميا يدعى سعيد عبدالعال لتحرير عقد الزواج العرفي, وقام هذا الزوج بدفع مبالغ مالية لكل من والديها والوسيطة والمحامي بلغت 14 ألف جنيه، ثم اصطحبها لشقته بمنطقة المهندسين وعاشرها معاشرة الأزواج وأساء معاملتها جنسيا, منتهكا طفولتها وحقوقها فضاقت به وطلبت من أهلها العودة لمسكنها بدلا من انتحارها فحضرت إليها والدتها واصطحبتها لمسكنها وقام الزوج بتمزيق ورقة الزواج العرفية .
وأقر والدا الطفلة في تحقيقات النيابة بتزويج ابنتهما للثرى السعودى العجوز مقابل 10 الاف جنيه دفعها لهما فضلا عن قيامه بدفع الفي جنيه لكل من الوسيطة والمحامي نظير اتمام الزواج وتسهيله له، مشيرين إلى أن الجميع كانوا على علم بأن الطفلة المجني عليها لم تكن قد بلغت الخامسة عشرة من عمرها بعد. وأكدت التحريات المبدئية للشرطة صحة ارتكاب هذه الواقعة لتسهيل استغلال الطفلة المجني عليها جنسيا مقابل مبالغ مالية .
فأمر النائب العام بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بعد أن وجه للزوج السعودى تهمة الإستغلال الجنسى ولباقى المتهمين تهمة تسهيل الاستغلال الجنسى، وبعد نظر القضية فى جلستين أصدرت محكمة الجنايات حكمها السابق .
الصوره : للطفله شيماء المجني عليها