النائب العام المصري يكلف أجهزة الأمن بالتحري عن مرتكبي اعتداءات "جمعة الحساب"

كلَّف النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، أجهزة الأمن بموافاة النيابة العامة بما لديها من معلومات حول أحداث الاشتباكات التي وقعت يوم الجمعة الفائت المعروفة بإسم "مليونية الحساب".
وقال النائب العام المساعد والناطق الرسمي بإسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد، في بيان إن النائب العام كلَّف جهازي الاستخبارات العامة والحربية، ووزارة الداخلية، بموافاة النيابة العامة بما لديها من معلومات وتحريات أجرتها حول أحداث الاشتباكات والاعتداءات التي وقعت يوم الجمعة الفائت المعروفة بإسم "مليونية الحساب".وأوضح السعيد "ان المكاتبات الرسمية التي بعث بها النائب العام إلى تلك الجهات تضمنت تكليفها بتقديم ما لديها من معلومات عن المحرضين على تلك الاعتداءات، وما توافر لديهم من تسجيلات تتعلق بالوقائع محل التحقيق بالنيابة".
وأضاف أن النيابة طلبت أيضاً من الجهات المعنية تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بكل من المتحف المصري والتلفزيون المصري ومبنى مُجمَّع التحرير لتفريغ محتوياتها في شان تلك الاعتداءات.
وأشار إلى أن النيابة العامة كانت قد تلقت 53 بلاغاً تتضمن اتهام مجموعة من القوى السياسية وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين من بينهم عصام العريان وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وآخرين "بحشد أنصارهم وتحريضهم على استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، على نحو أدى إلى حدوث اشتباكات ووقع إصابات لعدد منهم (المتظاهرين) وإشعال النيران بسيارتين مملوكتين لشركتين للرحلات تم التعاقد معهما لنقل بعض الأشخاص من محافظة الشرقية إلى ميدان التحرير، وإتلاف سيارة ثالثة، وكذلك منصة لإحدى القوى السياسية.
وأضاف النائب العام المساعد في مصر أن التحقيقات التي باشرتها نيابة وسط القاهرة "كشفت النقاب عن استخدام مرتكبي وقائع الاعتداء للأسلحة النارية (الخرطوش) والأسلحة البيضاء، على نحو نتج عنه إصابة 147 شخصاً، اثنان منهم أصيبا بطلقات خرطوش، فيما أصيب اثنان آخرين بإنفجار في العين، وواحد بكسر في الجمجمة، فيما تنوعت إصابات الباقين بين كسور وجروح وكدمات".
وتابع أن التحقيقات أظهرت أيضاً إتلاف الممتلكات العامة والخاصة ووقوع حوادث سرقة وهتك عرض والتعدي بالسب، كما توصلت التحقيقات إلى تحديد 3 من المتهمين مرتكبي وقائع إضرام النيران بالسيارات والسرقة والبلطجة، وقد تم حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وأكد أن النيابة فور تلقيها البلاغات قد اتخذت إجراءات التحقيق، مناشداً كل من تتوفر لديه معلومات حول الأحداث إلى إبلاغ النيابة العامة بما لديه.
وكانت اشتباكات وقعت، يوم الجمعة الفائت، بين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين وبين مناهضين للجماعة وللرئيس المصري محمد مرسي، في سياق تظاهرة "مليونية الحساب" حيث طالب المتظاهرون المنتمون لتيار مدنية الدولة بمحاسبة الرئيس مرسي على تعهداته التي قطعها على نفسه فيما عُرف ب "برنامج ال100 يوم" وتشمل حل أزمات الانفلات الأمني، والمرور، والنظافة، ورغيف الخبز، والطاقة.
القاهرة- يو بي آي- كلف النائب العام جهازي الاستخبارات العامة والحربية، ووزارة الداخلية، بموافاة النيابة العامة بما لديها من معلومات وتحريات أجرتها حول أحداث الاشتباكات والاعتداءات التي وقعت يوم الجمعة الفائت المعروفة بإسم "مليونية الحساب".
وأوضح السعيد "ان المكاتبات الرسمية التي بعث بها النائب العام إلى تلك الجهات تضمنت تكليفها بتقديم ما لديها من معلومات عن المحرضين على تلك الاعتداءات، وما توافر لديهم من تسجيلات تتعلق بالوقائع محل التحقيق بالنيابة".
وأضاف أن النيابة طلبت أيضاً من الجهات المعنية تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بكل من المتحف المصري والتلفزيون المصري ومبنى مُجمَّع التحرير لتفريغ محتوياتها في شان تلك الاعتداءات.
وأشار إلى أن النيابة العامة كانت قد تلقت 53 بلاغاً تتضمن اتهام مجموعة من القوى السياسية وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين من بينهم عصام العريان وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وآخرين "بحشد أنصارهم وتحريضهم على استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، على نحو أدى إلى حدوث اشتباكات ووقع إصابات لعدد منهم (المتظاهرين) وإشعال النيران بسيارتين مملوكتين لشركتين للرحلات تم التعاقد معهما لنقل بعض الأشخاص من محافظة الشرقية إلى ميدان التحرير، وإتلاف سيارة ثالثة، وكذلك منصة لإحدى القوى السياسية.
وأضاف النائب العام المساعد في مصر أن التحقيقات التي باشرتها نيابة وسط القاهرة "كشفت النقاب عن استخدام مرتكبي وقائع الاعتداء للأسلحة النارية (الخرطوش) والأسلحة البيضاء، على نحو نتج عنه إصابة 147 شخصاً، اثنان منهم أصيبا بطلقات خرطوش، فيما أصيب اثنان آخرين بإنفجار في العين، وواحد بكسر في الجمجمة، فيما تنوعت إصابات الباقين بين كسور وجروح وكدمات".
وتابع أن التحقيقات أظهرت أيضاً إتلاف الممتلكات العامة والخاصة ووقوع حوادث سرقة وهتك عرض والتعدي بالسب، كما توصلت التحقيقات إلى تحديد 3 من المتهمين مرتكبي وقائع إضرام النيران بالسيارات والسرقة والبلطجة، وقد تم حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وأكد أن النيابة فور تلقيها البلاغات قد اتخذت إجراءات التحقيق، مناشداً كل من تتوفر لديه معلومات حول الأحداث إلى إبلاغ النيابة العامة بما لديه.
وكانت اشتباكات وقعت، يوم الجمعة الفائت، بين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين وبين مناهضين للجماعة وللرئيس المصري محمد مرسي، في سياق تظاهرة "مليونية الحساب" حيث طالب المتظاهرون المنتمون لتيار مدنية الدولة بمحاسبة الرئيس مرسي على تعهداته التي قطعها على نفسه فيما عُرف ب "برنامج ال100 يوم" وتشمل حل أزمات الانفلات الأمني، والمرور، والنظافة، ورغيف الخبز، والطاقة.