وزارة العدل السودانية تبدأ التحقيق في تزايد ضبطيات الأسلحة المهربة في الخرطوم

مخاوف من تدبير محاولات مسلحة للانقلاب على الحكم

شكل وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة لجنة للتحري والتحقيق في بلاغات حيازة السلاح دون ترخيص وتهريبه داخل ولاية الخرطوم والولايات الأخرى، بعد ان تكررت ضبطيات اسلحة مهربة الى العاصمة السودانية بشكل لافت.
وينتظر ان يخاطب دوسة، رئيس القضاء لتشكيل محكمة خاصة للنظر في بلاغات حيازة وتهريب الأسلحة.
ودعا رئيس تحرير صحيفة "السوداني" الذي عنونه ب "بلاغ صحفي على طاولة جهاز الامن"، السلطات الامنية بسرعة التحرك لفك طلاسم ظاهرة تهريب السلاح المتزايدة.
وحذر ضياء الدين بلال في عموده الثابت "العين الثالثة" أمس من محاولات سابقة لقلب نظام الحكم عبر محاولات مسلحة مسرحها الخرطوم.
وأضاف بلال ان احد قيادات الامن السابقة ابلغه ان ضبطيات السلاح الاخيرة لا علاقة لها بعمليات تهريب السلاح المعروفة قائلا "هذه شحنات كبيرة ومصدرها الجغرافي واحد وتكرارها يؤكد وجود اصرار على الوصول لنقطة معينة في ميقات محدد".
واكتشفت خلال فترة زمنية محدودة 3 شحنات اسلحة بولاية النيل الابيض وشحنتين بشمال كردفان وشحنة بولاية سنار واخرى في طريقها الى كسلا بجانب ضبطيات في ضاحيتي ام بدة وشرق النيل بولاية الخرطوم.
وحسب قرار وزير العدل فقد أوكلت للجنة التي تضم (وكالة النيابة، الأمن الوطني، القوات المسلحة، الاستخبارات العسكرية، الشرطة والقضاء العسكري) مهمة التعامل بحسم مع كل الجهات والأفراد الذين يحملون أو يهربون أسلحة داخل السودان حتى لو كان من القوات النظامية وأن تمثل اللجنة الاتهام أمام المحاكم التي ستشكل لهذا الغرض.
وعقد الوزير اجتماعا مع أعضاء اللجنة بحضور المدعي العام وأطلعهم على طبيعة عمل اللجنة، وطالب بالتعامل بحسم وردع كل من يتعامل مع الأسلحة بالتهريب أو الإتجار أو الحيازة وأن تكمل اللجنة تحرياتها بأسرع ما يمكن والدفع بالبلاغات إلى المحكمة.
وناشد المواطنين بالتبليغ لدى اللجنة عن أي فرد يحمل أي نوع من السلاح، مشيرا إلى أن البلاغات ستجمع من كل الولايات لتنظر أمام هذه اللجنة المشكلة ومن ثم تصنيفها ورفعها للمحكمة الخاصة.
ووجه اللجنة بالإسراع في إجراءات التحري والتحقيق وحسم كافة مظاهر انتشار السلاح بالعاصمة والولايات.