سداد «الصندوق العقاري» بعد خمس سنوات من القرض!

تعميم الشروط
وقال «د.علي الغامدي» -عضو مجلس الشورى في لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة- لا يتم معالجة الصعوبات والمشاكل فيما يتعلق بالقروض بشكل جزئي، حيث إنّ الموضوع يحتاج إلى علاج عام وشامل إبتداءً من النظر إلى المسكن المناسب للمواطن الذي يرغب في تملكه وتقدير إمكاناته، فالمقترضون يختلفون في قدرة سداد مبلغ القرض نفسه، ثم يأتي تحديد مدة السداد «فترة السماح»، التي لا ينبغي تطبيقها بالكامل على الجميع في كل الحالات، إذ لابد أن تكون جزءًا من تقييم لوضع كل مواطن، معتبراً أنّ التعميم من أهم الإشكالات الموجودة في برنامج إقرار القرض من صندوق التنمية العقارية، فمعاملة الجميع تكون بشكل عام على الرغم من أنّ هناك أشخاصاً تنطبق عليهم الشروط ولكنهم غير محتاجين، وهناك أناس يقترضون لأهداف استثمارية وتجارية وينطبق عليهم ذات المبادئ لمواطن آخر يبحث عن مسكن، فليس الموضوع في مدة الفترة للتسديد، بل لابد من إعادة النظر في حاجة المقترض؛ فهناك من لا ينبغي أن يمنح «فترة سماح»؛ لأنه قادر على السداد، فعلى سبيل المثال موظف على المرتبة (13) أو (12) لا يمكن أن يقارن بموظف في المرتبة الخامسة.
جهة رقابية
وأضاف أنّه لا توجد بوادر للتنسيق بين الصندوق العقاري وبين البنوك للتسهيل على المواطن في الحصول على قروض شخصية تساعد على تملك مسكن، مبيناً أنّ مثل هذا التنسيق من الضروري أن يوجد، ولن يظهر إلاّ بوجود مبادرة حقيقية من البنوك، موضحاً أنّ بعضها لا يسعى إلى البذل الخيري للمقترضين، حيث إنّ أهدافها تجارية وتبحث عما يزيد من مكاسبها وليس العكس، لافتاً إلى أنّ التنسيق لابد أن تشرف عليه جهة رقابية مثل وزارة الإسكان، من أجل تنظيم قنوات الاتصال سواء بين البنوك والمقترضين أو البنوك العقارية أو بين المستثمرين والقطاع الخاص وبين الجهات الثلاث، فوزارة الإسكان هي الجهة الرقابية المناسبة لبلورة قنوات تنسيق ما بين هذه الجهات.
500 ألف ريال لا تكفي للبناء أو «شراء جاهز» والحاجة ماسة إلى «ممولين»..
دور البنوك
وأشار إلى الدور المهم للبنوك والمنبثق من جدوى اقتصادية وليس من منطلقات خيرية وإكرامية من البنك للمقترض، فالبنوك في العالم كثيراً ما تعتبر هذا الميدان -توفير القروض للمستثمرين في قطاع العقار- من أكبر موارد عمليات البنوك، لذلك لابد أن يكون لها دور حيوي ومهم ومطلوب ومربح وليس عملية يضحي لها البنك أو من قبيل الإكرامية، بل استثمار جدير بالبنوك الاهتمام به، وجميع البنوك تدرك الفائدة من الاستثمار فيما يتعلق بالقرض العقاري، خاصة وأنّ لديها وفرة مادية كبيرة وكانت في السابق تتعذر بسبب عدم وجود الآلية التشريعية التي تسمح لها العودة إلى المقترض واستعادة خسائرها أو قروضها، أما الآن وجد الحل لذلك بعد ظهور واعتماد التشريعات الجديدة في الرهن العقاري والتشريعات الأخرى الداعمة وهي حوالي أربعة أو خمسة مشروعات الهدف منها سد الفراغ التشريعي فليس للبنوك عذر في التردد، وحينما تنجح وزارة الإسكان في النقاش مع البنوك في وضع آليات جديدة، فإنّ ذلك أجدى لحل إشكالية الإسكان؛ لأنّه سيحقق طفرة في البناء والتعمير الذي يتولاه القطاع الخاص.
قنوات أخرى
وأكد على أنّ هدف الصندوق العقاري خدمي وليس استثمارياً؛ بمعنى لا يسعى إلى المكسب المادي مقارنةً بحصول المواطن على سكن مناسب له، ولذلك لم يؤخذ بالاعتبار النظر إلى عائد الاستثمار على اعتباره الهدف الأول، بل كان الهدف فك أزمة الإسكان وتيسير الحصول على السكن وتلك الأهداف لازالت وستستمر، ولكن ذلك لايمنع أن يؤدي هذا البنك الدور الذي يهدف لخدمة المجتمع مع بذل جهود لإيجاد قنوات أخرى مختلفة للاستجابة للحالات التي لا تستدعي معونة خاصة أو استثناءات.
د.الغامدي: نحتاج إلى تنسيق مستمر بين «الصندوق» والبنوك لدعم الإسكان
مساحة المسكن
وطالب بإعادة النظر في التعديلات التي طالت «المساحة» المحددة في امتلاك المسكن بشكل يصب في صالح المواطن، كما يمكن إيجاد فوارق بين حجم العائلة والمساحة وقدرة الفرد على السداد، كما يجب إيجاد تلك الفوارق -أيضاً- بين البيوت والفلل المستقلة وبين الشقق، ولذلك لا ينبغي أن تكون المساحة بحد ذاتها هي العائق والمحدد؛ بل لابد أن تكون عملية واسعة لتقييم الموقف، فالمساحة أحد هذه العوامل فإذا كانت الأسرة كبيرة يسمح لها بمساحة كبيرة.
تقييم الحاجة
ودعا إلى عدم تحديد وتعميم مبلغ القرض، بل ينبغي أن يكون المقترض وحجم القرض والأرض ومقدرة المقترض جميعها عناصر تسقي بعضاً، فإذا كان المقترض قادراً على السداد خلال (15) سنة لماذا يطلب منه السداد خلال (30) سنة؟، فمن المهم أن تقيّم حاجة وقدرة المقترض أما إذا تقدم للقرض من كان دخله محدودا وأسرته صغيرة لابد أن يُعامل بشيء من الكرم من ناحيتين؛ الأولى فيما يتعلق بالمساحة، إذ يمكن تخفيضها، كما تخفض فترة السماح قبل بدء التسديد.
جمعيات تعاونية
وشدد على ضرورة التنسيق بين البنوك والقطاع الخاص مع إنشاء مؤسسات مالية مختلفة مثل الجمعيات التعاونية للإسكان، التي تتولى خدمة هذا القطاع الكبير من المواطنين مع استمرار دور الصندوق العقاري وتطوير وتحديث كل ما يحتاجه من تحديث، ودور وزارة الإسكان التنسيق بين المشاركين في توفير المسكن، فأفضل المخارج تبرز في تمكين الأسرة وخاصة خريج الجامعة الحديث في الحصول على المسكن المناسب، لما لذلك من فوائد اقتصادية وأمنية واجتماعية وسياسية.
المواطن يحتاج إلى قرض شخصي لبناء مسكن معقول
د.علي الغامدي