الصين تجبر شركات النفط ومصانع البتروكيماويات على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل استهلاك الطاقة أو الإغلاق

بدأت شركات البترول والمصانع البتروكيماوية في الصين تنفيذ قرارات حكومة الصين المتمثلة بضرورة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40-45٪ وحتى عام 2015، إضافة إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 28٪ ، حيث أجبرت الحكومات المحلية هناك كافة المصافي والمصانع الكيماوية بضرورة تحديد حجم الإنتاج وتحديد أسعار متفاوتة لاستخدام الطاقة والتوجه لإغلاق العديد من المصانع غير المتقيدة بهذا الخصوص.
وتابعت "الرياض" تطورات الوضع والتأكد من عدم تأثر الاستثمارات السعودية البتروكيماوية والتكريرية المشتركة بالصين التي تقودها شركتا أرامكو وسابك من ناحية سلامة موقف مجمعاتهما المملوكة مناصفة بالصين من تلك القرارات الحكومية النافذة حيث ينتهج العملاقان السعوديان أحدث تقنيات التصنيع المتماشية مع توجهات الحكومة الصينية والتوجهات العالمية في عمليات التصنيع من خلال أجود وحدات التصنيع المرتكزة على مفهوم خفض التكاليف وخفض استهلاك الطاقة وبالتالي انعدام الانبعاثات الخطرة.
وبدأت القيود مشددة على قطاع الصناعة البتروكيماوية على وجه الخصوص من ناحية الرقابة البيئية المفروضة على المصانع ومراكز التوزيع الجديدة والسعي للتخلص من المصانع الأقدم والأقل كفاءة مع تحسين كفاءة مصافي التكرير والبتروكيماويات وتحقيق التكامل الإيجابي بينهم.
وشرعت الصين بتنفيذ خطط منظمة للتعويض عن التباطؤ في الطلب الخارجي من خلال تحفيز اقتصادها المحلي اعتماداً على خطتها الخمسية الأخيرة الموضوعة. وبذلك يتوقع أن يحدث زيادة للنفقات الرأسمالية لزيادة الإنتاج والاستثمارات في الحفاظ على الطاقة والمشاريع البيئية وخلال فترة الخطة الخمسية سيكون هناك تحرك من الطاقة الأساسية والصناعات التحويلية الخفيفة نحو الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وتخطط الصين لإحداث موازنة للمحافظة على اقتصادها القوي المتنامي في السنوات الخمس القادمة في ظل مساعي ومحاولات لموازنة تباطؤ الطلب على منتجاتها من الدول المتقدمة من خلال توسيع نطاق الاقتصاد المحلي.
وقد قفز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 10,3% مسجلاً مبلغ 6 تريليونات دولار في 2011 معززة قوتها الاقتصادية كثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد اليابان في الوقت الذي يتوقع زيادة الأرقام خلال عام 2012.
وتتطلع الصين لزيادة نمو الطلب المحلي لتحقيق نوع من الموازنة، ويتوقع على المدى المتوسط​ للفترة 2013-2015 أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح ما بين 8,0- 8,5%.
وهناك ثمة مخاطر تهدد هذه التوقعات تتمثل في الضغوط التضخمية المترفعة والتباطؤ في اقتصاديات الدول الغربية وعدوى الديون الأوروبية واتخاذ مزيد من التدابير المالية المتحفظة في الصين.