بكين تخفض هدفها للنمو إلى 7 في المئة

بكين - وكالة شينخوا - توقع رئيس الوزراء الصيني ون جياباو في تقرير عن أعمال الحكومة الصينية أن تحقق الصين نسبة نمو اقتصادي في فترة الخطة الخمسية ال 12 الجارية (تمتد من 2011 إلى 2015) تبلغ 7 في المئة سنوياً. وأشار إلى أن الحكومة «ستلجأ إلى رفع جودة النمو الاقتصادي وفعاليته، ما يعني استخدام نتائج ومنجزات التنمية لتحسين حياة الشعب».
وهذا الرقم هو أدنى من الهدف المتوقع في «الخطة الخمسية ال11»، التي انتهت العام الماضي، ب 0.5 نقطة مئوية، كما انه اقل كثيراً من نسبة النمو الاقتصادي الفعلية البالغة 11 في المئة المحققة في «الخطة الخمسية ال11»، حين قفز الناتج المحلي الإجمالي إلى المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في العام الماضي.
وأشارت الباحثة في قسم الاقتصاد التابع ل «أكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية»، تشانغ شياو جينغ، إلى أن 0.5 نقطة مئوية هي نسبة لا تعتبر كبيرة، لكنها دليل وإشارة إلى أن «الصين ستعزز قواها في تحويل نمط النمو وتعديل الهيكل الاقتصادي وتحسين حياة الشعب في السنوات الخمس المقبلة». وحددت «التنمية العلمية» كموضوع رئيس في «الخطة الخمسية ال 12» التي بدأت في العام الحالي، يشدد على «تسريع تحول أسلوب النمو الاقتصادي» كمسار رئيس للخطة.
وأشار الباحث في «معهد الإدارة الوطني» وانغ شياو كوانغ إلى أن «معدل 7 في المئة المستهدف هو إشارة واضحة موجهة إلى الحكومات المحلية، وسيساعد على كبح اندفاع الاستثمارات المحلية».
وقال آخر من «مركز بحوث التنمية» التابع ل «مجلس الدولة الصيني»، إن هناك احتمالاً لظهور استثمار محموم في العام الحالي، وإن على الحكومة المركزية إصدار إجراءات واقعية للسيطرة على فقاعات محتملة، مثل زيادة نفقات التمويل للاستثمار، للسيطرة على إصدار الائتمانات في شكل سليم، ورَفع حد الدخول إلى الأسواق الاستثمارية، وتقليص السياسة المتعلقة باستخدام الأراضي، للإسراع في إخراج المؤسسات التي تساهم في شكل كبير بالتلوث. وأوضح أن الصين قفزت إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط، وتتعلم من خبرات النمو الدولية، وإذا أبطأت سرعة النمو بشكل مستقر، فإن تعديل الهيكل الاقتصادي سيتطور بصورة اسرع»، معتبراً أن «الخطة الخمسية ال12» ستكون «نقطة تحوّل على وجه التأكيد».
يذكر أن «الخطة الخمسية ال12» ستغير البيئة الخارجية والداخلية للنمو الاقتصادي الصيني باستمرار، بحسب التوقعات، إذ يرجح انخفاض الطلبات الخارجية وتقلّص اندفاع الاستثمار المحلي، والقدرة على عرض اليد العاملة، ما سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
وأشار محللون إلى أن الصين تتمتع بظروف مواتية لتحقيق النمو الاقتصادي المتسارع مستقبلاً، اعتماداً على تعديل الهيكل الاقتصادي وتحويل النمط التنموي في شكل أساس، لتحقيق نمو اقتصادي متواصل ومستقر.
وقال المحلل في مركز بحوث التنمية، إن الصين ما زالت قادرة على تعزيز النمو الاقتصادي بقوة في هذه الظروف. وأشار إلى أن «سرعة النمو الاقتصادي الحقيقية في الخطة الخمسية الجارية ستتجاوز هدف 7 في المئة».
ويعتبر توفير الطاقة وخفض الملوثات جزءاً رئيساً لتحويل النمط التنموي وتعديل الهيكل الاقتصادي للبلاد. وأعلنت الحكومة الصينية في نهاية عام 2009 أن انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي، ستتراجع 40 إلى 45 في المئة بحلول عام 2020، قياساً إلى مستوى عام 2005. ووضع «خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت» في «الخطة الخمسية ال12» كمؤشر إلزامي للمرة الأولى.
وكانت الحكومة الصينية حددت هدفاً لخفض استهلاك الطاقة، لكل وحدة من الناتج المحلي، ب 20 في المئة في «الخطة الخمسية ال11»، علماً أنها حققت مستوى 19.1 في المئة فعلياً.
ورفض رئيس الوزراء الصيني في مناسبات عدة «التضحية بالبيئة للحصول على نمو متسارع، لأنه سيسبب فائضاً في طاقة الإنتاج وزيادة في الضغوط على الموارد البيئية، ونمواً اقتصادياً متأرجحاً».