دقة المرحلة واختلال موازين القطبية.... هل تراجع واشنطن سياستها؟

قبل أسابيع من حسم الانتخابات الرئاسية الأميركية يدور سجال وجدل حول السياسة الأميركية الخارجية وكيف لها مواجهة التحديات والاستحقاقات؟
العديد من المراقبين يرى بأن الولايات المتحدة الأميركية وصلت فعلا إلى ذروة المناعة والسيطرة وستبقى متربعة على عرش العالم ولمدة طويلة في حين أن البعض الآخر يكاد يجزم بأنها في حالة بداية ضمور وانحدار وسقوط ما لم تُعد النظر في سياستها .
لكي نمضي للمزيد من التوضيح لفكرة المقال ، نقول بأن ثمة تساؤلاً ظل يطفو على السطح منذ التسعينيات حول النظام الدولي واتجاهاته، وهل ما زالت الزعامة وحيدة أم أنها ثنائية أم متعددة؟ الحقيقة أن هناك باحثين طرحوا في دراسات موثقة في أن بوصلة النظام الدولي تتجه لعالم متعدد الأقطاب
وعند محاولة تأمل هذه التحليلات، لابد من قراءة هادئة لعوالم السياسة الأميركية وخفاياها. فعند الحديث عن التعاطي الأميركي مع الملفات الخارجية نجد أن الديمقراطيين ينزعون إلى المثالية كنهج في تحقيق الأهداف وهذا يعني احترام الشرعية ومبادئ القانون الدولي، وحل الصراعات بالطرق السلمية، في حين أن الحزب الجمهوري يرتكز على الواقعية، ويؤمن بالقوة العسكرية لتحقيق مصالحه الحيوية.
ولعل سياسة المحافظين الجدد التي فُرضت على الإدارة الأميركية السابقة أبرز دليل لهذا المفهوم المستند إلى القوة والهيمنة.
ولكن ماذا عن أميركا في أعين خبرائها وساستها؟
صدرت حديثا عدة كتب تتناول السياسة الأميركية الخارجية ومدى قدرتها على التعاطي مع المتغيرات الجديدة في موازين القوى على المسرح الدولي. ومن هذه الكتب كتاب صدر لديفيد اجناتيس بعنوان " أميركا والعالم:محادثات حول مستقبل السياسة الخارجية الأميركية" يحاور فيه المؤلف، خبيرين ضالعين في الشؤون الأميركية وهما زيجنيو بريجنسكي وهو ديمقراطي ومحاضر وكان مستشارا للأمن القومي إبان إدارة الرئيس الأسبق جيمي كارتر، والآخر برنت سكوكروفت وهو جمهوري وجنرال وكان مستشارا للأمن القومي في إدارتي فورد وبوش الابن.
يتفق الخبيران أنه من الضروري بمكان ومن اجل تحقيق المصلحة الأمريكية فانه لابد من فتح قناة حوار مع القوى والدول المعارضة للولايات المتحدة، ويعتقدان بأهمية التوصل لحل الصراع العربي - الإسرائيلي وهو ما سينتج عنه تغيرات جوهرية في المنطقة. كما أن رؤيتهما لعلاقات واشنطن مع أوروبا والصين كقضايا مركزية يحتم عليها ضرورة التخلص من العقلية الجامدة التي تحكم سياستها الخارجية منذ أحداث 11 سبتمبر. ويصران على أن الولايات المتحدة قوة عظمى ما يتوجب عليها أن تهيمن على العالم ليس بالمبادئ فحسب ولكن بالتعاون والإصغاء واستخدام القوة إذا لزم الأمر.
وما يلفت النظر هو في إشارتهما إلى ان العالم قد تغيرت صورته بسبب الإحباط والهجرة والتعصب والفقر وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ولذا فهما يطالبان الولايات المتحدة بانخراط ايجابي في التحولات التي يمر بها العالم وليس النزوع إلى تبني موقف دفاعي إزاء تلك المتغيرات.
إذن دعوة الخبيرين تتلخص في حاجة واشنطن لمراجعة سياستها الخارجية وان تُكيف نفسها مع البيئة الدولية الجديدة. أما كتاب " فن الحكم : كيف تستعيد أمريكا مكانتها في العالم" لمؤلفه دينيس روس المفاوض المعروف في عملية السلام فأشار إلى أن أمريكا أحوج ما تكون إلى فن الحكم، والذي وصفه بأنه "معرفة أفضل السبل لدمج واستخدام كل الموارد وكل الأدوات العسكرية والدبلوماسية والاستخبارتية والاقتصادية والنفسية التي نملكها أو نستطيع توظيفها لتحقيق أهدافنا، وكذلك التأثير على الآخرين سواء أكانوا من أصدقائنا ويشاركوننا غايتنا أم لا."
ويتفق روس مع الخبيرين بريجنسكي وكروفت في أن هناك أربع معضلات أمام السياسة الأميركية : النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، إيران، الإرهاب، ونهضة الصين طالبا الإدارة الأميركية بسياسة ليبرالية محدثة وهو ما يعني إعادة النظر في مواقف الولايات المتحدة وتوجهاتها.
ومع أننا اعتدنا أن نراهن كثيراً على تغيير الرؤساء الأميركيين، وربط هذا التغيير باحتمالية تأثيره على قضايا المنطقة، منطلقين من تحليل مضامين خطب وتصريحات المرشح الفائز لمعرفة آرائه ومواقفه وسياساته المستقبلية من القضايا المختلفة.
غير أن هناك من يرى أن خطب وتصريحات المرشحين إنما تُصاغ لأهداف انتخابية بحتة، أما السياسات التي تصاغ عند تولي كرسي الرئاسة، فترسمها موازين قوى ومصالح تتحدد وفقا لمفهوم يختلف كلية عن منطق وأساليب الحملة الانتخابية. ومع ذلك ورغم تفوق رومني في المناظرة التلفزيونية قبل أيام إلا انه من الصعوبة الجزم الآن أي من المرشحين سيصل إلى البيت الأبيض .
ولكي نمضي للمزيد من التوضيح لفكرة المقال ، نقول بأن ثمة تساؤلاً ظل يطفو على السطح منذ التسعينيات حول النظام الدولي واتجاهاته، وهل ما زالت الزعامة وحيدة أم أنها ثنائية أم متعددة؟
الحقيقة أن هناك باحثين طرحوا في دراسات موثقة في أن بوصلة النظام الدولي تتجه لعالم متعدد الأقطاب، ويذهبون في تفسير ذلك أن ثمة مؤشرات وظواهر سياسية واقتصادية تؤكد صعود قوى أخرى كالصين والاتحاد الأوروبي والبرازيل، كدول منافسة مدعومة بعوامل ذات أبعاد متعددة، ناهيك عن عودة روسيا القوية في عهد بوتين.
وأشاروا إلى أن التراجع الأميركي، جاء بعد تعرضه لازمات عدة من أعباء مالية وأزمة ديون وانخفاض التصنيف الائتماني نتيجة للحروب وسياسات الإدارة السابقة.
صحيح انه لن تطرأ تغييرات دراماتيكية على السياسة الخارجية الأميركية، لأنه قد تتغير الوجوه والمقاعد، لكن تبقى إستراتيجية السياسة الخارجية من الأسس التي لا تتأثر بتفوق حزب أو فوز مرشح، فالمسألة هنا هي اختلاف على الوسائل والآليات والتكتيك ليس إلا، بينما تبقى نظرة الحزبين للملفات الخارجية تنطلق من حماية المصالح الحيوية المتمثلة في تدفق النفط وأمن إسرائيل والبقاء كقطب أوحد.
ومع ذلك، إن ارتهنا للمنطق، فإن دقة المرحلة وتسارع التحولات واختلال موازين القطبية بدخول منافسين جدد، تستدعي قراءة أميركية جديدة للمنطقة ومراجعة سياستها التي ثبت فشلها في العراق وأفغانستان والصومال، فضلا عن مواجهة الإرهاب والتعاطي مع الملفين النوويين الكوري الشمالي والإيراني.