إيرادات النفط السعودية تتصاعد

المقال

تشير المؤشرات الاقتصادية الى تنامي الطلب العالمي على النفط تراكميا، رغم وجود بدائل الطاقة الاخرى التي مازالت محدودة خاصة في قطاع المواصلات، حيث أوضحت (برتش بتروليم) ان مساهمه الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة العالمية المستخدمة بلغت 4% وستصل الى 6.3% في 1990 و2030 على التوالي، بينما مساهمة النفط ستنخفض من 38.9% الى 27.2 خلال نفس الفترة نتيجة ارتفاع استخدام الغاز الطبيعي بنسبة 19% في 2030 وكذلك الكهرومائية بنسبه 13% والنووي بنسبة 7%.
وتوضح توقعات (وكالة الطاقة الدولية) في 2009 ان معروض النفط في تنامٍ خلال العقد وحتى عام 2030، حيث سيرتفع المعروض من 84.6 مليون برميل يوميا في 2008 الى 105.2 ملايين برميل في 2030 أي بزيادة قدرها 20.6 مليون برميل يومياً. لكن الأهم ان الأوبك سترتفع إمداداتها من 36.3 مليون برميل الى 53.8 مليون برميل خلال نفس الفترة أي بزيادة قدرها 17.5 مليون برميل يوميا ( موت نظرية الذروة). وهذا لا يختلف كثيرا عن توقعات الأوبك بأن يصل الإنتاج الى 105.7 و 110 ملايين برميل في 2030 و 2035 على التوالي، بناءً على توقعاتها في 2010. فإن ما يزيد عن 90% من هذا النمو سوف يأتي من دول الأوبك لترتفع حصتها من السوق العالمي إلى 50% بحلول 2030 (وكالة الطاقة الدولية).
وإذا ما نظرنا إلى احتياطيات النفط العالمية فقد ارتفعت بمقدار 31 مليار برميل إلى 1653 مليار برميل في 2011، أي بزيادة نسبتها 30% منذ 2001 أو 321 مليار برميل تراكمياً. فقد أضافت العراق 28 مليار برميل وروسيا والبرازيل والسعودية مليار برميل لكل منها. فمازالت احتياطيات النفط تتركز في الأوبك التي تمتلك 72% من احتياطيات العالم والأعلى منذ 1998. وهذا كافٍ لتلبية 54.2 سنة من إلانتاج العالمي (R/P ratio ) وليس 14 سنة (برتش بتروليم، 2012).
فإن امتلاك السعودية لأكبر طاقة انتاجية في العالم (12.5 مليون برميل يوميا) وأكبر ثاني احتياطي في العالم سوف يحقق لها إيرادات متزايدة عاما بعد عام من خلال موازنة كمية الانتاج مع الاسعار العالمية، حيث تتوقع ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان يرتفع سعر النفط الخفيف من متوسط 102.2 في 2012 الى 180 و 210.5 دولارات في 2030 و 2035 على التوالي. لاحظ أن ارتفاع السعر في 2035 عائد الى التضخم بنسبه 58% على اساس سعر 2010. هذا يعني أن أسعار النفط سوف تستمر في ارتفاعاتها، مما يعطي فرصة ثمينة للسعودية لاستثمار طاقتها الإنتاجية الفائضة وتعظيم إيراداتها عند أسعار تنسجم مع الظروف الاقتصادية للمنتجين والمستهلكين على السواء.
لذا السعودية مستمرة في استثماراتها وتعويض ما يتم استهلاكه من خلال رفع مستويات الاحتياط المؤكدة باستخدام التقنيات المتقدمة بالإضافة إلى زيادة السوائل الاخرى من إنتاج الغاز المتوقع له أن يصل إنتاجه إلى أكثر من 13 مليار قدم مكعب بحلول عام 2015 . لقد صدق (Leonardo Maugeri) الاقتصادي ومدير أكبر سادس شركة في العالم (Eni) الايطالية المتخصصة في النفط والغاز في ورقة نقاش في يونيو 2012 في جامعة هارفارد بعنوان "النفط- الثوره القادمة) بقوله ان البرامج والتقنيات الجديدة التي تستخدمها السعودية وتحسين أساليب إدارة المخزون ستجنب السعودية أي استنزاف في إنتاج حقولها إلى حد كبير. بالإضافة الى فرصها في الاستثمارات الجديدة في استكشاف واستخراج النفط من أجل المحافظة أو رفع طاقتها الإنتاجية بزيادة احتياطياتها المثبتة والمحتملة.
إن الأهم الرؤية الاستراتيجية بأن بدائل الطاقة قد بدأت ولن ينتظر العالم حتى تصل أسعار النفط الى 300 دولار، مما سيبقي كميات كبيرة من النفط في مكامنها. وتقول (The Economist: 23/أكتوبر/2003) "لماذا الشيخ يماني توقع نهاية عصر النفط؟ لأنه يعتقد أن شيئاً أساسياً قد تحول منذ الصدمة النفطية الاولى ......انه على حق تماما".