مكافحة الفساد تحيل مسؤولين في «الشؤون الاجتماعية» للتحقيق والادعاء العام بقضية إهدار 6 ملايين ونصف من المال العام!!

حول استئجارها مبنى لأكثر من ستة سنوات دون الاستفادة منه

قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ان وزارة الشؤون الاجتماعية تعمد تبديد أكثر من 6 ملايين و 400 ألف من المال العام دون استفادة فعلية منه لأكثر من أربع سنوات، حيث قامت باستئجار مبنى لمركز الإخاء الاجتماعي بمحافظة جدة، بمنطقة مكة المكرمة لمدة سنة واحدة اعتباراً من 1/8/1429ه، بمبلغ مقداره مليون و500 الف ريال، لاستخدامه مقراً لمركز الإخاء الاجتماعي، الذي يستقبل ناقهي الأمراض النفسية، إلا أنه لم يتم تشغيله أو استخدامه.
قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيان لها - حصلت الرياض على نسخة منه -، أنه بعد انقضاء مدة التآجير لمدة عام، قامت الوزارة بتجديد عقد الاستئجار لمدة ثلاث سنوات اعتبار من تاريخ 1/8/1430ه، مع زيادة القيمة الإيجارية السنوية بنسبة (10%)، لتصبح أجرة المبنى مليوناً و650 ألف ريال سنويا، ومن ثم فقد بلغ مجموع المبالغ المالية التي صرفت على استجار ذلك المبنى 6 ملايين و400 ألف ريال، دون احتساب تكلفة تأثيثه أو تجهيزه، ولم يتم تشغيل المركز من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، ولم يتم تحويل حالات إليه.
وأحالت مكافحة الفساد الموضوع لهيئة الرقابة والتحقيق، لتتولى بحكم اختصاصها التحقيق مع المسؤولين عن المخالفات، توطئة لإحالتهم إلى الجهات القضائية، حيث أن استئجار وزارة الشؤون الاجتماعية لذلك المبنى وإبقائه دون تشغيل، لما يقارب أربع سنوات دون استخدامه يعد هدراً للأموال العامة، وتفريطاً بها، وهو ما جرمته كافة الأنظمة، والتعليمات ذات العلاقة.