نظُم يعوقها التحديث!!

كلمة الرياض

نظُمنا الحكومية تأسست في فترة بدايات إنشاء الوزارات، ومعظمها نسخت من الأنظمة المصرية، والتي بدورها كانت خليطاً من تركية وأوروبية، وفي زمنها كانت تلائم تلك المرحلة، لكن ما يؤسف له أنها ظلت القاعدة المعمول بها إلى اليوم رغم وجود الكفاءات الأكاديمية في القانون والشريعة والإدارة ليأتي التغيير والتطوير متلائماً مع مرحلة الإدارة التقنية التي حسمت الكثير من الإجراءات الروتينية إلى الإنجازات السريعة والتي تستجيب لعصر آخر يختلف عن الإدارة التقليدية وتبعاتها وسوء عملها..
فإدارة الموارد البشرية والتي كان من المفترض أن تكون النواة للتحديث وجعل «الجدارة أساس التعيين في الوظيفة» ظلت خارج مفهومها الحقيقي أي سيطرت المحسوبيات والواسطة على غيرهما، ثم ليست القضية تتعلق بإدارة أو نظام واحد، فكل الإدارات تقاد بروح الفردية عندما تختزل الأنظمة والصلاحيات بيد الوزير أو الوكيل، وتصبح دورة العمل بطيئة وكسولة، أو اللجوء إلى حل بعض القضايا بتشكيل اللجان، والتي لا تعدو أكثر من عامل تعطيل، لأنها تنعقد وتعلن توصياتها وفق النموذج المعتاد والتقليدي، وبدلاً من الحل تضاف إليها أكثر من عقدة لأن جوهر النظام غير واضح ويقبل أي تفسير واجتهاد، وبالتالي فقد تتعطل مشاريع استراتيجية بسبب سوء الإدارة وغموض النظام..
فإذا كانت الإدارة سبب نجاح المؤسسات والشركات، فإن غياب الكفاءة القادرة على التحديث وصوغ رؤى جديدة، هو أمر غير موضوعي ، وحتى بعض المهيئين لإضافة نصوص جديدة على الأنظمة، تصطدم إضافاتهم بالعقل التقليدي الذي يرى العلاقة بين الرئيس والمرؤوس مجرد فوقية ذاتية، لا علاقة عمل يحكمها النظام وبنوده والتقيد به..
ورغم تعدد الإضافات للأنظمة، فهي لا تزال تدور في حلقة الفراغ الطويل، فلا الهيئات التشريعية، ولا الإدارات القانونية، والتي تجدها في كل وزارة وإدارة حكومية لديها القدرة على تجاوز العوائق والاستجابة لعصر جديد يختلف عن المراحل الماضية، والملاحظ أن كره التحديث صار كابوساً يراه أي مسؤول حسماً من صلاحياته، وتقوية مرؤوسيه عليه، وهو خطأ لازمنا في أزمتنا الماضية، وأصبح عقدة مستديمة..
معهد الإدارة قام بدور التدريب ونشر العديد من الدراسات واستقطاب الكفاءات، لكن ما يعطيه ويعلّمه يصطدم بجدار الواقع المتراكم من التعقيدات الإدارية، ويصبح ما يقوم به مجرد إضافة لمعلومات لا يُعمل بها في الدوائر الحكومية، ولا يستفيد منها المتدرب..
تحديث النظم ليس منفعة عامة لنا، لكنها خطوة للتعامل مع العالم الخارجي بالعقود وتسهيل المعاملات والإجراءات حتى إن القيود التي فرضناها أبعدت عنا المستثمر الناجح، وبالتالي إذا كنا نريد تخطي حاضرنا إلى عالم يتجدد كل يوم، فإنه لابد من عودة لتحديث كل الأنظمة، وإلا ستستمر الإعاقة، وتستمر معها الإجراءات البطيئة..