محافظ الهيئة العامة للاستثمار: سياسة الانفتاح وتمكين القطاع الخاص أديا لازدهار الاقتصاد السعودي

رفع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان باسمه واسم منسوبي الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المدن الاقتصادية أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.
وقال: الأول من الميزان في كل عام يمثل ذكرى عزيزة علينا جميعا، فاليوم الوطني لهذه الدولة المباركة، وذكرى توحيدها تحت راية لا اله إلا الله محمد رسول الله بقيادة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه – تعد فرصة ملائمة للتذكير بمسيرة حافلة بالبذل والعطاء، بدءاً من عهد المؤسس مرورا بأبنائه البررة سعود وفيصل وخالد وفهد رحمهم الله جميعا، وصولا إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، هذا العهد الذي اتسم بالتطوير والتحديث ومواصلة جهود التنمية لتنعكس على كافة المناطق والمحافظات ببلادنا الحبيبة.
وأبان العثمان أن المملكة شهدت خلال العقود الماضية طفرة تنموية غير مسبوقة في شتى المجالات وضعتها في مصاف دول سبقتنا بعشرات السنين في مجال التنمية البشرية والعمرانية والتعليمية وغيرها ولو أخذنا المجال الاقتصادي على سبيل المثال، سنجد المملكة اليوم تحظى بمكانة اقتصادية مرموقة عالمياً و إقليمياً، وتحتل موقعاً مهماً على خارطة الاستثمار العالمية، بفضل الله أولا بعد أن منَّ على هذه البلاد بخيرات وثروات طبيعية وتميز في الموقع الجغرافي، ثم بقيادة حكيمة وضعت نصب عينيها دائما خدمة المواطن وتمكينه ليقوم بدور رئيسي وفعال في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح العثمان أن سياسة الاقتصاد المفتوح التي انتهجتها المملكة منذ وقت مبكر أي مع بداية خطط الدولة التنموية، ومنح القطاع الخاص في المملكة كل أوجه الدعم والتشجيع حتى بات مكونا أساسيا لعناصر الاقتصاد السعودي ورافدا مهما من روافد التنمية، هي عوامل قادت إلى إيجاد اقتصاد قوي ومرن يمتلك كل المقومات والآليات اللازمة للنمو والازدهار، واستطرد محافظ الهيئة العامة للاستثمار: لو عدنا إلى الوراء قليلا عندما كان اقتصاد المملكة طيلة الفترة التي سبقت إقرار خطة التنمية الأولى في عام 1970 يتسم بالبساطة ويعتمد في مجمله على نفقات الدولة، لوجدنا أن القطاع الخاص لم يكن حاضراً في المشهد الاقتصادي بشكل كبير بل لم يكن له وجود في إدارة المرافق أو تشغيلها، إلا أن التحول الجذري في أسعار البترول، وتضاعف كميات الإنتاج في بداية السبعينات الميلادية، وضع الاقتصاد السعودي على أعتاب مرحلة جديدة ، من خلال إجراء تغييرات هيكلية أساسية، وإعادة تكوين قطاعاته الإنتاجية، مع قناعة جديدة حضرت بثقل وإلحاح في فكر واضعي السياسات الاقتصادية الوطنية، تتمثل في ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لتأسيس المشروعات الاستثمارية في المملكة، ونصب الجسور بينه وبين القطاع الحكومي ليكون شريكاً رئيساً للدولة في بناء اقتصادها، وتوسيع قواعده الإنتاجية، وهي سياسة أثبتت نجاحها بكل المقاييس، وسيبقى جل اهتمامنا كقطاع حكومي في تسهيل ودعم استثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة وتقنيات رائده تنوع مصادر الدخل وتوفر فرص وظيفية مميزة.
وأوضح: نحن هنا نستذكر جهود الإصلاح والتطوير التي أنجزتها المملكة خلال الفترة الماضية، وينبغي علينا عدم إغفال أهم نعمة ننعم بها نحن أبناء المملكة وهي نعمة الأمن والاستقرار فهي عامل رئيسي ومهم أيضا لنمو الاقتصاد وازدهاره والمضي قدما في طريق التنمية والتحديث.