عقبات تحول دون التوسع بالاستثمار في الصناعة السمكية المحلية

درات مناقشات ومداخلات صريحة حول أوضاع الثروة السمكية في المملكة، حيث طالب مختصون بتكثيف الاستثمارات الجادة في ذلك المجال، وان كانت عدد من العقبات تصطدم بها، وبدوره قال رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية: عبدالله بن سليمان الربيعان إن المبادرة الخاصة بتنمية الثروة السمكية هي إحدى المبادرات السبع التي أطلقها الصندوق بهدف تحقيق طموحات المملكة بإعادة هيكلة القطاع الزراعي ورفع كفاءته واستغلال الميزات النسبية ليتوافق مع مواردنا الطبيعية ولتحويله إلى نشاط قابل للاستدامة.
وأبدى المشاركون تفاؤلهم بما أشار اليه الصندوق أن تتوصل الدراسة الخاصة بها إلى رسم خطة استراتيجية لقيام صناعة سمكية مستدامة في المملكة تراعي كافة الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية لمختلف المشاريع اللازمة تسهم في زيادة الاستفادة من موارد المملكة في هذا المجال، وتقديم منتجات سعودية ذات جودة عالية، بسعر منافس في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية عن طريق التركيز على الدور الذي يمكن للكيانات المقترحة أن تقوم بها في هذا الشأن.
وكان الربيعان يتحدث خلال عقد صندوق التنمية الزراعية « ورشة العمل الثالثة لمبادرة الصندوق السابعة « بالرياض والتي تهدف إلى إيجاد برنامج خاص يعنى بتطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية من حيث الخطط الإستراتيجية والتشريعات الخاصة بالمجال, كما تهدف إلى خلق كيان يتولى الجوانب التسويقية والخدمية لصناعة الثروة السمكية في المملكة بهدف الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة، وتسويق المنتجات الناتجة من الصيد أو مشاريع الاستزراع السمكي.
وأوضح الربيعان أن هدف خطط التنمية هو النهوض بالإنسان، ونجاحها يتحقق من خلال تحسين وضعه الاقتصادي واستقراره الاجتماعي وسلامة بيئته، مشيراً إلى أن أهم شرط لاستدامة النشاط الزراعي هو بالمحافظة على الموارد المائية، وترشيد استخدامها، والمحافظة على البيئة والعناية بها، وتركيز التنمية على المناطق الريفية لخلق فرص العمل ورفع مستواها من خلال تطوير وسائل الإنتاج وسلاسل الإمداد باستخدام التقنية، وتدريب الكوادر.
وبين أنه لأهمية المبادرة وحجمها وانعكاساتها التنموية الاقتصادية قامت اللجنة التوجيهية بأمرين مهمين أولهما دراسة الحالة لمشروع قائم في المملكة للتأكد من دقة الافتراضات على أرض الواقع، والثاني تكليف كلية كندي بجامعة هارفارد بمراجعة الدراسة وإبداء الرأي.
ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية رئيس الفريق التوجيهي للمبادرة السابعة جابر بن محمد الشهري في كلمته بعض الجوانب المتعلقة بمسيرة المبادرة، مبيناً أنه بناء على ما نتج عن الدراسات من وجود فرص كبيرة يمكنها الإسهام في عملية التنمية في المملكة، فقد رأى الصندوق توسيع نطاق المشاركة في الفريق التوجيهي للمبادرة السابعة بهدف تحقيق مشاركة أكبر من قبل القطاعات الحكومية، حيث تم إضافة خمسة عشر عضواً يمثلون أحد عشر قطاعا حكومياً، مشيراً أن الهدف من الاجتماع يتمثل في رغبة الصندوق في الاستماع للآراء حول « الخطة الإستراتيجية « للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة.
وكان المدير العام للصندوق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين أوضح أن المبادرة السابعة تهدف إلى بناء صناعة سمكية مستدامة في المملكة تحقق تنمية ساحلية لمجتمعاتها، وتفتح فرصاً للعمل لأبنائها، إلى جانب الارتقاء بمستوى التداول للمنتجات السمكية، وإيجاد فرص بديلة للصيادين من خلال تأهيلهم ومساعدتهم على الانخراط في مشاريع صغيرة للاستزراع السمكي، إضافةً إلى اقتراح الآليات المناسبة لتدريب اليد العاملة السعودية، وتأهيلها في مجال صناعة الثروة السمكية.