توفير الأدلة يتصدر أهداف التحقيقات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تواصل النقاشات في ندوة دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مكافحتها

واصلت الجلسة الخامسة من جلسات ندوة دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " مينا فاتف " أمس الأحد مناقشتها دور أجهزة الادعاء العام وجهات القضاء وفقاً للمعايير الدولية وعلاقاتها بغيرها من الجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتحدث السيد جان فرانسو طوني النائب العام محكمة الاستئناف بكولمار في فرنسا في بداية أعمال الجلسة عن أهمية دور المدعي العام عند طلب العقوبات لاسيما عقوبة المصادرة في جريمة غسل الأموال وأهمية الوسائل في تحسين عملية المحاكمة كاشفاً عن نوعين من التحقيقات في سياق مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤكداً أن هذين النوعين يتجهان إما إلى مكافحة التنظيم الذي يرتكب هذه الجرائم بحد ذاته أو إلى القوة المالية والاقتصادية التي تساعد هذا التنظيم.
وقد أشار السيد طوني إلى أن أهداف التحقيقات تكمن في توفير الأدلة حول وقوع الجريمة بحد ذاتها وحول الشبكة الإجرامية التي ترتكبها بكاملها وتحديد أعضائها باعتبار أن هناك هدفاً أساسياً للتحقيقات في هذا النوع من الجرائم والمتمثل في تقييم الأموال والمبالغ المستخدمة في الجريمة الأصلية، وهذا كله يساعد على الوصول إلى الغرض الأساسي من التحقيق المتمثل في توفير أدله على وقائع غسل الأموال وكذلك الأدلة على وقوع الجرم الأصلي.
وتحت عنوان وسائل التحقيق والإثبات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإقامة الدعاوى الجنائية دارت وقائع الجلسة السادسة من جلسات الندوة والتي عقدت أمس الأحد وألقى خلالها السيد إيف آشليمان، الأخصائي الأول في القطاع المالي بالبنك الدولي ورقة علمية استهلها ببيان أن تعقب الأموال عبر النظام المصرفي ينطوي على صعوبة بالغة وذلك لصعوبة التعرف على ما هو شرعي منها وما هو غير شرعي لتشابههما على الأوراق، وهو ما يستلزم العناية بالتحقيقات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخاصةً ما يتعلق بالتدفقات المالية غير المشروعة بالنظام البنكي.
السيد آشليمان:- اقتفاء أثر التدفقات المالية في البنوك قد لا يكون كافياً لاكتشاف الجريمة
كما أشار المتحدث إلى أن التحقيقات في هذه المسائل تتطلب وجود تقنيات مختلفة في عملية التحقيق عن غيرها من الجرائم،حيث يوجد نوعان من الأموال، فهناك الأموال الموجودة في البنوك وهذه تتطلب الحصول على الوثائق البنكية، والدفاتر، وأجهزة الكمبيوتر، كما تستلزم إجراء مقابلات مع عدد من الأطراف، أما النوع الثاني فهو المال.
ثم عرض السيد اشليمان مثالاً حياً عن ملف بنكي شارحاً أبرز وأهم ما يجب على جهة التحقيق مراعاته عند إجراء التحقيقات، مؤكداً أنه من خلال الملف البنكي يمكن التعرف على عناصر مهمة تفيد في الوصول للحقيقة ومن ذلك:معرفة صاحب الحساب ومن يسيطر عليه ومعرفة المعاملات الصادرة والواردة للحساب ومعرفة أنواع المعاملات الجارية على الحساب ومعرفة جهات الحوالات ومصادر المبالغ ومعرفة نوعية الأوامر التي يصدرها صاحب الحساب.
جانب من الحضور
مشدداً مرة أخرى على أهمية الوثائق الخاصة لفتح الملف البنكي وذلك في عملية تحديد من يسيطر على الأموال،كما نبه على أن البيانات الموجودة المسجلة عن صاحب الحساب قد لا تكون كافية لتحديد منشأ وجهة الأموال، لذا لابد من الاهتمام بالحوالة الصادرة وكذلك الحوالة الواردة (السويفت). وفي هذا الإطار أكد المتحدث على ضرورة إعطاء تصور (عرض) شامل لعملية التدفقات المالية وذلك من أجل وضع تصور عام عن عملية التحقيق والمعلومات السابقة الخاصة بالتحقيق وتلخيص كمية البيانات.
وطرح السيد اشليمان بعض المبادئ الخاصة بهذا المخطط (العرض) تتلخص في: يجب أن يكون العرض منظماً قدر الإمكان وتأليف مجموعات (تواريخ، بلدان، مستفيدون، إلخ) ووضع تسلسل زمني من الأعلى إلى الأسفل.
القصد من عملية التحويل هو ما يحدد مشروعية أو عدم مشروعية التدفقات المالية
ومن خلال هذا المخطط أو العرض يمكن مواجهة أي مشتبه فيه ومقارنة ما يدلي به من إفادات مع ما تضمنه ذلك المخطط مما يسهم في سهولة وسرعة الوصول إلى الحقيقة.
واختتم اشليمان بالإشارة بأنه قد يخفق البنك في الكشف عن مثل هذه الجرائم لذا يجب عليه تقديم المساعدات الضرورية لجهات التحقيق والادعاء العام والعمل بشفافية بصورة تامة وخاصة فيما يتعلق بالمعاملات المالية.