450 مليون اختراق خلال عام.. ماذا تنتظرون؟

ضمير الحروف

نحو 450 مليون عملية احتيال حول العالم العام الماضي بمعدل عملية احتيال كل 14 ثانية بحسب ما أشارت إليه البنوك السعودية، بينما بلغت خسائر البنوك السعودية من جراء الجرائم الإلكترونية أكثر من مليار دولار في غضون عامين فقط بحسب ما أشار عضو مجلس الشورى الدكتور جبريل العريشي في تصريح سابق لصحيفة عكاظ، وهو ما يحتم فتح ملف الحماية وأمن المعلومات والجرائم الإليكترونية على مصراعيه في سبيل رفع الوعي بأهميته وبأهمية استخدام برامج الحماية.
ضعف بنية أمن المعلومات على مستوى المملكة ليست بجديدة وما نعانيه اليوم ليس بوليد الصدفة بل كانت هناك مؤشرات لكن لم يتسنَ التعامل معها مبكراً وبشكل عاجل، ولعل اختراق أرامكو مؤخراً ليكشف عن واقع بحاجة إلى إصلاح وبشكل عاجل جداً قبل فوات الأوان.
إن أكبر عائق وطني في التعامل مع مختلف القضايا لاسيما أمن المعلومات والاختراق والجرائم الإليكترونية تكمن في ضعف رصد الخسائر أو ضعف الرغبة في نشرها وهو ما يحتم على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإسراع في نشر المعلومات والإحصاءات في سبيل حماية الوطن ومقدراته من الخسائر والجرائم الإليكترونية الناجمة عن عدم نشر تلك الإحصاءات التي تتسبب في ضعف الوعي بخطورتها، وفي نفس الوقت العمل على مراجعة وتطوير قانون الجرائم الاليكترونية وتطوير اقسام أكاديمية في الجامعات للتعامل مع الجرائم الإليكترونية إضافة إلى التعاون مع شركات عالمية متخصصة لتقديم استشارات في مجالات الحماية وأمن المعلومات وبشكل عاجل جداً فهي ضرورة حتمية لا تقبل التأجيل حتى يتم استحداث أو تفعيل استراتيجيات للتعامل مع أمن المعلومات، بل يتطلب ذلك وعلى وجه السرعة العمل على اختبار النظم وفحصها وتطوير أنظمة الحماية بشكل مستمر.. ولعل ما نشر يوم الخميس الماضي في صحيفة الوطن حول استقطاب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مواهب سعودية شابة وهاكرز من الهواة بدبلومات متطورة في أمن المعلومات للاستفادة من قدراتهم في مجال الحماية يعد خطوة مهمة جداً ليست في مجال الحماية فحسب بل الاستفادة من الشباب ذوي المواهب والقدرات والقابليات العقلية العالية في حماية الوطن وضخهم في مسارات التنمية وهو ما يتطلب ضخ حوافز مالية عالية في سبيل تمكينهم من التفرغ لمثل هذه الأعمال التي لها عائد وطني لا يقدر بثمن.
تشير إحصاءات نشرت على هامش مؤتمر الأمن الإلكتروني في العام 2006 أن حجم الخسائر التي تكبدتها دول الخليج العربي نتيجة للاختراقات الأمنية في الأنظمة الإلكترونية بلغت 200 مليون دولار طبقاً للجهات التي أعلنت عن خسائرها؛ ما يعني أن الرقم يقدّر بأضعاف الرقم المدون - بحسب رأي الخبراء -، بينما وبحسب وكالة رويترز في العام 2011 قدرت خسائر الاقتصاد البريطاني من عمليات الاختراق 43.5 مليار دولار سنويا، أما على مستوى العالم وبحسب شركة سيمانتك الأمريكية لحماية الشبكة الإلكترونية فإن المعدل السنوي لتكلفة الجرائم الإلكترونية حول العالم يبلغ 114 مليار دولار كل ذلك يضعنا أمام تحد جوهري يتمثل في الإسراع في ضخ ثقافة أمن المعلومات لحماية الأفراد من الابتزاز والجهات والممتلكات من الخسائر الناجمة عن التساهل في أنظمة الحماية.