المباني المدرسية ومشاكل الاستئجار

نبض الواقع

مع انطلاقة كل عام دراسي جديد تعود للواجهة مشاكل المباني المدرسية خصوصاً المباني المستأجرة والتي في غالب الأمر لا تلبي الاحتياجات المدرسية والتعليمية إذ تفتقد للمرافق المساندة للعملية التعليمية كالمختبرات والملاعب الرياضية وغيرها، وينعكس ذلك بطبيعة الحال على الروح العامة للطلاب والمدرسين.
وفي حقيقة الأمر تحملت وزارة التربية والتعليم إرثاً قديماً تسبب في استمرار الاعتماد على المباني المستأجرة إذ أن مشكلة عدم توفر أراض في بعض المخططات السكنية زاد من اعتمادها على المباني المستأجرة لتلبية الاحتياج السكاني، وهذا لايعني عدم وجود خلل في سياسات الوزارة التخطيطية التي يفترض أن تكون بعيدة المدى لتواكب النمو المستقبلي، إلا أن وزارة التربية والتعليم في الوقت ذاته ليست مسئولة وحدها عن هذا الخلل إذ يشاركها فيه جهات أخرى كالبلديات مثلاً.
علاوةً على ذلك جاء تعثر العمل في تنفيذ بعض مشاريع المباني خصوصاً تلك التي اسندت إلى الشركات الصينية سبباً آخر في استمرار الاعتماد على المباني المستأجرة إذ مازلت أرى بعض المباني المدرسية لم تنجز نتيجةً لتوقف بعض المقاولين.
وبلاشك ان تلك العوامل ليست غائبة عن المعنيين في وزارة التربية والتعليم إذ تضمن تصريح سمو وزير التربية والتعليم الذي نشر في هذه الجريدة يوم السبت الماضي بشائر انخفاض نسبة المباني المستأجرة إلى 22% من 41% خلال عام 1430ه، وهذا إنجاز جيد في عمر زمني لم يتجاوز الثلاث سنوات، إلا أن ذلك لايعني الاستغناء بشكلٍ تام عن المباني المستأجرة.
ولعلي هنا أقترح مادام الأمر كذلك يحتم الاستمرار في الاعتماد على المباني المدرسية المستأجرة أن تقوم الوزارة بتخصيص جزء من ميزانيتها للقيام بأعمال صيانة وتطوير للمباني المستأجرة بمايلبي احتياجات العملية التعليمية والتربوية خصوصاً في الأحياء والمواقع التي لايتوقع فيها تنفيذ مبانٍ حكومية على المدى القريب.
* متخصص في التخطيط العمراني