أزمة مواقف سيارات في الرياض !

زحمة و«فوضى» ووقوف خاطئ.. والحل في «الرسوم»

تعاني مدينة الرياض من أزمة مواقف سيارات، خصوصاً في المناطق المركزية (البطحاء، العليا)، وغيرها من المناطق التجارية الواقعة وسط المدينة، إلى جانب الدوائر الحكومية، حيث يعاني قائدو السيارات -مرتادو هذه المناطق- من صعوبة البحث المستمر عن مواقف يركنون بها سياراتهم؛ مما يضطرهم كثيراً إلى إيقاف سياراتهم بطرق خاطئة وعدم ركنها في الأماكن المخصصة، وهذا يستدعي الجهات المسؤولة توفير أماكن وقوف للحد من الإزدحام، أو تطبيق أنظمة حديثة كالمواقف الخاضعة للرسوم، مع مخالفة السيارات التي تقف بصورة خاطئة، وتطبيق الغرامات عليها بحسب نوع المخالفة.
وقد يكون السبب الرئيس في ازدحام تلك المناطق كونها منطقة تجارية، وقِدم تخطيط شوارعها؛ مما جعل توفير المواقف فيها بعد تطورها تجارياً يشكل صعوبة بالغة لمرتاديها، ولعل من أهم الحلول المبتكرة لعلاج مثل هذه الأزمة إيجاد مواقف مدفوعة الأجر.
وقوف عشوائي
وطالب المواطن «ضويحي مطلق آل محيميد» أن لا يكون إيجاد المواقف المدفوعة مدعاة لاستغلالها من قبل شركات همها الأول الربح المادي. وقال:»إذا كان لابد من إيجاد مواقف مدفوعة خصوصاً في المناطق التجارية والمناطق التي تقع بالقرب من الدوائر الحكومية فلابد أن تكون بسعر رمزي جداً، ويتفاوت من منطقة لأخرى حسب الأهمية؛ لأن الهدف من إيجاد تلك المواقف هو تنظيم الوقوف العشوائي للسيارات وعدم استغلال هذه المواقف من قبل أصحاب سيارات لا يستفيدون من خدمات تلك المناطق بشكل يومي، بل قد يكون همهم ركن سياراتهم في مواقف مجانية وآمنة بحكم وجودها بالمناطق المركزية التي تشهد نشاطاً تجارياً طوال اليوم»، داعياً إلى تطبيق «المواقف المدفوعة» على المواقف التي استغلها بعض الشباب لعرض سياراتهم تحت غطاء البيع والاستعراض.
وأضاف إن هذا الاستغلال للمواقف يحرم مرتادي تلك المناطق من الوقوف وهم الأحوج بها، مناشداً أصحاب تلك السيارات اللجوء لمعارض السيارات إذا كانوا يريدون بيعها وعدم استغلال المرافق العامة لعرض سياراتهم أو بيعها؛ فهذه مواقف تم تأمينها ليستفيد منها قاصدو تلك المناطق ليست لأي غرض آخر.
وأشار إلى أن تطبيق فكرة المواقف المدفوعة فكرة مسبوقة عالمياً، وقد أثبتت نجاحاً كبيراً، خصوصاً عندما يتم تطبيقها نظامياً دون تمييز، ويهذا سوف تسهم -بإذن الله- في الاستغلال الأمثل لمواقف السيارات داخل تلك المناطق وتداولها لأكثر من مستفيد، خصوصاً في المناطق المركزية وسط المدن التي تشهد اكتظاظاً كبيراً بالأنشطة التجارية والاقتصادية المختلفة.
تجربة الخبر
ومنذ بدء تطبيق الرسوم على مواقف السيارات في المنطقة الشرقية -محافظة الخبر تحديداً- خفت المعاناة التي تشهدها وسط المدينة؛ بسبب الازدحام وإيقاف السيارات بطريقة خاطئة، وترك السيارات مهملة في الشوارع، حيث أصبح تنظيم وقوف السيارات أمرا ضروريا لتحسين حركة المرور والنشاط التجاري عن طريق زيادة عدد مرات استخدام أماكن وقوف السيارات المدفوعة.
وأكد «عبدالرحمن الجبران» -نائب المدير الإقليمي لشركة مواقف- على أهمية إيقاف السيارات في المواقف المخصصة والالتزام بوقت الوقوف ودفع رسوم رمزية، مشيراً إلى انتشار أجهزة عدّاد موقف السيارات في الخبر، حيث توزعت أمام المحال التجارية، وتعمل بالطاقة الشمسية، ويتم رصد المخالفات من قبل مراقبين ميدانيين بشكل يومي، موضحاً أن عدم تقبّل قائدي المركبات دفع رسوم عند الوقوف يرجع أحياناً إلى عدم وعي البعض بفكرة المشروع.
وقوف خاطئ أمام المحال التجارية
تحقيق الاهداف
ويأتي تطبيق هذه الفكرة للمواقف المدفوعة بمدينتي الدمام والخبر؛ لتخفيف الازدحامات المرورية، والحد من الممارسات الخاطئة لبعض سائقي السيارات، إلى جانب زيادة عدد المستفيدين من المواقف المتاحة مع تشديد الرقابة ومحاسبة المخالفين، والجميل في الأمر أنه قبل تنفيذ المشروع في المنطقة الشرقية تمت زيارة دول تطبق هذا النظام في الخارج، مثل فرنسا وإسبانيا وبريطانيا للإفادة من تجربتها حول تطبيق هذه الفكرة.
المواقف المدفوعة
وأوضح «م.عصام بن عبداللطيف الملا» -رئيس بلدية محافظة الخبر- في حديث سابق ل»الرياض» أن نظام المواقف المدفوعة حقق أهدافه المرسومة له في المواقع التي يشملها النظام من تحسين انسيابية حركة السير، والتزام أصحاب السيارات الوقوف بالشكل الصحيح، كما ساعد في توفير أماكن وقوف لسيارات العملاء الذين لا يرغبون الذهاب إلى تلك المواقع بسبب مشاكل الزحام، مشيراً الى أن نظام المواقف المدفوعة هو أحد الحلول المرسومة على المدى القصير لمعالجة أزمة المواقف في المدينة، وتسعى البلدية لإضافة حلولاً على المدى المتوسط والبعيد تتماشى مع الرؤى والخطط المستقبلية؛ بما يحقق طموحاتنا لتكون مدينة الخبر جميله وتوفر بيئة صحية للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.
وأضاف: أن ما استدعى بلدية الخبر تطوير المناطق المركزية وعدد من الشوارع الرئيسة؛ لكي تستوعب الحركة المرورية، وتوفر مواقف كافية للسيارات، حيث حقق نظام المواقف المدفوعة أهدافه المرسومة له، مبيناً أنّهم يسعون لإضافة حلول على المدى المتوسط والبعيد تتماشى مع الرؤى والخطط المستقبلية، بما يحقق الطموحات، مبيناً أن نظام المواقف بعد تطبيقه أثبت نجاحه وحقق أهدافه وأسهم في انسيابية حركة السير والتزام أصحاب السيارات بالوقوف بالشكل الصحيح وساعد في توفير أماكن وقوف منظمة.
فشلت في الرياض!
وقال «م.عبدالرحمن الشعلان» -مدير إدارة النقل في الهيئة العليا لتطوير بمدينة الرياض- إن مثل هذه النوع من المواقف كانت موجودة في مدينة الرياض وفشلت، ولا أعلم ما سبب فشلها؟، مشيداً بتجربة الدمام والخبر، مؤكداً على أنها جديرة بأن تحتذى، لافتاً إلى أنهم يخططون للإفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال وتطبيقها في مدينة الرياض.
وأضاف: «بصراحة إن الخطط التي تُطبق برسوم مثل مواقف السيارات، فإن المواطن يتحسس منها، ولابد أن يكون هناك تأنٍ في تطبيقها؛ لأنه يجب قبل أن تؤخذ الرسوم أن يكون المقابل جاهزاً»، مشدداً على أهمية مراجعة الضوابط المنظمة لذلك، وعلى ضرورة توفير مواقف المركبات عند المصالح، سواء الحكومية أو الخاصة التي تشهد ازدحاماً كبيراً، ذاكراً أنه يجب إعادة النظر في توفير المواقف، موضحاً أن لدى أمانة منطقة الرياض مشروعات مستقبلية لإنشاء المواقف المدفوعة، وهذه النوعية من المواقف ناجحة في الدمام والخبر وسوف يستفاد من تجاربهما في هذا المجال.
سيارات تقف في الطريق العام رغم خطورة ذلك على حركة المرور
مكائن المواقف المدفوعة
م.عصام الملا
م.عبدالرحمن الشعلان
ضويحي آل محيميد