انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الوقوف الخاطئ للمركبات في الشوارع العامة؛ الأمر الذي يستدعي تدخل المرور بصفة عاجلة؛ لإعداد حملات ميدانية وإعلامية مكثفة، تبدأ من المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع؛ للتوعية ضد هذه السلوكيات الخاطئة، حتى لا تتسبب في حوادث، وتُعطّل مصالح الناس، وتوقف حركة السير، حيث يُعد ذلك سلوكاً خاطئاً وغير حضاري، ويتطلب تكاتف الجهات المعنية، وتشديد إجراءاتها بحق السائقين المستهترين، وتحديداً الذين لا يلتزمون بتعليمات وأنظمة المرور. توقف على الرصيف أو خلف سيارة أو بعرض الطريق وأمام «كراجات» المنازل وانتظار المعوقين وتنوعت أساليب الوقوف الخاطئ في الشوارع؛ فهناك من يقف عرضياً، وآخر طولياً، كما أن هناك من يقف على الرصيف المرتفع، والبعض الآخر يقف كصف ثان، إضافةً إلى الوقوف بطريقة إغلاق أبواب "الكراجات" عند المنازل، خصوصاً تلك التي تقع عند القطاعات الحكومية أو المدارس، إلاّ أن أكثر ما يؤثر في النفس استخدام المواقف الخاصة للمعوقين!. وأطلعت "الرياض" على لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية، حيث العقوبات المقررة لهذه المخالفات هي: غرامة مالية لا تقل عن (100) ريال، ولا تزيد على (150) ريالاً!. مركبة أوقفها صاحبها أمام «كراج» منزل "الرياض" تطرح الموضوع، وتلتقي المواطنين والمختصين، فكان هذا التحقيق. قصور الوعي في البداية قال "عبدالعزيز المقرن" إنه في ظل ما تشهده المدن الرئيسة من ازدحام واختناقات مرورية، أصبح الحصول على موقف مناسب في الأماكن العامة أمراً صعباً، وهذا الأمر يستدعي إعادة النظر في هذا الوضع الذي يزداد تأزماً يوماً بعد يوم، مستغرباً استهتار بعض قائدي المركبات بالوقوف في الأماكن الممنوعة، وخصوصاً من يقفون عند بعض المرافق الخدمية والدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات التجارية، الأمر الذي أدى إلى مزاحمة هذه السيارات لقاطني هذه المناطق، مضيفاً أنه ما إن توقف سيارتك عند أحد المحلات، إلاّ ويقف خلفك عدد من المركبات، مما يترتب عليه نشوء كثير من "الشجار" والمشاكل، قد تصل بعض الأحيان إلى العراك بالأيدي، متسائلاً: هل هذا أسلوب حضاري؟، مشيراً إلى أن هذا يرجع إلى مشكلة قصور الوعي المروري لدى غالبية السائقين. سيّارتان تقفان على الرصيف زيادة الغرامات وأكد "المقرن" أن المشكلة أن دوريات المرور في بعض الأحيان ترى مثل هذا الاستهتار والفوضى، ولكن كل ما تفعله فقط المناداة بالمايكرفون على صاحب المركبة: "حرّك حرّك"، ما يزيد من مبالاة البعض؛ لأنه لن يُحرر لهم المخالفات، مرجعاً السبب في التجاوز والوقوف الخاطئ إلى النقص الواضح في المواقف، خصوصاً في المناطق المأهولة بالسكان، ما يفاقم الزحام؛ بسبب عدم التزام بعض السائقين الوقوف الصحيح في المواقف ضمن النطاق المخصص، ذاكراً أن تنظيم وقوف السيارات أمر ضروري لتحسين حركة المرور، مشدداً على أهمية زيادة أماكن مواقف السيارات، مطالباً الجهات المعنية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، عن طريق إعداد الحملات المرورية التي تهدف إلى تعزيز التوعية المرورية، إضافةً إلى تكثيف البرامج التوعوية لمختلف فئات المجتمع من قائدي المركبات، وزيادة الغرامات المرورية بحق المخالفين. سيّارات أغلقت شارع داخل أحد الأحياء طرائق مختلفة وشدّد "تركي العتيبي" على ضرورة أن تكون المخالفات المرورية رادعة لقائدي المركبات؛ بسبب أنهم يتسببون في إغلاق الشوارع، وكذلك مضايقة السيارات الأخرى، مضيفاً أن هناك من يضطر إلى الابتعاد بمركبته إلى مكان آخر؛ حتى لا يأتي من يقف خلفه، مبيناً أن الوقوف الخاطئ يتنوع بطرائق مختلفة، فهناك من يقف عرضياً، وآخر طولياً، كما أن هناك من يقف على الرصيف المرتفع، إلى جانب أن البعض يقف كصف ثان، إضافةً إلى الوقوف بطريقة إغلاق أبواب "الكراجات" عند المنازل، خصوصاً تلك التي تقع عند القطاعات الحكومية أو المدارس، موضحاً أن هناك من يستخدم مواقف المعوقين، ذاكراً أنه بدأنا نشاهد بعض قائدي المركبات يضطر للوقوف الخاطئ خشية أن تقف خلفه سيارة أخرى، وهذا يفاقم المشكلة، متسائلاً: متى نتعلم؟. نصف المركبات في الشارع والنصف الآخر على الرصيف مناسبة بشرط! وأوضح "العتيبي" أن بعضهم يقف من دون احترام لمستخدمي الطريق، وخصوصاً بجانب المساجد عند صلاة الجمعة، مؤكداً أن الحل هو في تطبيق النظام على الجميع وفرض العقوبات، وعن المواقف المدفوعة قال: إنها مناسبة بشرط أن يتم تطبيق هذا النظام مثل ما هو معمول به في الخارج، حيث تأخذ وتعطي خدمات على مستوى الدفع، مشدداً على أهمية الإفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال قبل تطبيقها لدينا، وأن لا تتحول المواقف المدفوعة إلى مشروعات ربحية، وإنما لحل مشكلة المناطق المزدحمة، وخصوصاً التجارية التي يقطنها الأُسر، مع مراعاة ظروفهم في تلك المناطق، بحيث يكون الوقوف في المواقف من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساء مدفوعة، وبعدها حتى الثامنة صباحاً مجاناً؛ لمراعاة ظروف السكان خصوصاً الأُسر. وقوف خاطئ خلف المركبات يعيق حركتها سحب المركبات وأكد العقيد "علي بن عبدالله الدبيخي" مدير شعبة السير في مرور الرياض، على أن الوقوف الخاطئ سلوك غير حضاري، مضيفاً أنه يتم سحب المركبات المخالفة إذا كان صاحبها غير موجود، وإيداعها في الحجز، أما إذا كان صاحبها موجوداً فيعطى المخالفة ويغادر، وعن قيمة المخالفات للوقوف الخاطئ قال: تراوح قيمتها من (100) ريال إلى (150) ريالاً، مبيناً أن الهدف الأول من هذه المخالفات التوعية والمحافظة على السلامة المرورية، وتسهيل حركة السير، وعن تكرار المخالفة وهل يتم اتخاذ إجراءات أكثر ردعاً، أوضح أنه لا يوجد في النظام سوى قيمة المخالفة، وإذا تكررت من السائق، فإنه يفرض عليه نفس المخالفة السابقة، وحول الوقوف الخاطئ -غير النظامي - خصوصا في منطقة "الداون تاون" وسط المدينة، قال: هناك عدة اجتماعات مع الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، وأعتقد أن لديهم مشروعات قائمة مع الأمانة. العقيد علي الدبيخي مشروعات مستقبلية وعلّق "م. عبدالرحمن الشعلان" مدير إدارة النقل في الهيئة العليا لتطوير بمدينة الرياض، على حديث العقيد "الدبيخي" قائلاً: إنه يجب أولاً توفير مواقف سيارات في كل مرافق المدينة، ويتم ذلك وفق اشتراطات البلديات، وبعد ذلك محاسبة المخالفين، مضيفاً أن لدى أمانة منطقة الرياض مشروعات مستقبلية لإنشاء المواقف المدفوعة، وهي ناجحة في الدمام والخبر، موضحاً أنه كانت موجودة مثل هذه المواقف في مدينة الرياض وفشلت، ولا أعلم ما سبب فشلها؟، مشيداً بتجربة الدمام والخبر، ويرى أنها جديرة بأن تحتذى، لافتاً إلى أنهم يخططون للإفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال، لتطبيقها في مدينة الرياض، ولكن أقولها لك بصراحة، إن الخطط التي تطبق برسوم مثل مواقف السيارات، فالمواطن يتحسس منها، ولابد أن يكون هناك تأن في تطبيقها؛ لأنه يجب قبل أن تؤخذ الرسوم أن يكون المقابل جاهزاً، مشدداً على أهمية مراجعة الضوابط المنظمة لذلك، وعلى ضرورة توفير مواقف المركبات عند المصالح، سواء الحكومية أو الخاصة، التي تشهد ازدحاماً كبيراً، ذاكراً أنه يجب إعادة النظر في توفير المواقف. م. عبدالرحمن الشعلان ترخيص المنشأة وأوضح "م. الشعلان" أنه يجب قبل منح رخصة لإنشاء مؤسسة معينة، أن نعرف أن هذه المؤسسة أو المنشأة يرتادها على الأقل أعداد كبيرة، ويجب أن يكون حجم مساحة مواقف السيارات يتناسب مع حجم الخدمة المقدمة من هذه المؤسسة أو هذا المرفق، فمثلاً نجد أن هناك منشآت كبيرة لا يوجد لها أي موقف، وتشهد ازدحاماً للعملاء، وهي على الشارع العام، مشدداً على أهمية أن تُعطي الأمانات مساحة للمواقف لأي مؤسسة أو مرفق، حسب عدد رواده، وللأسف نرى أن بعض المكاتب لا يتخذ لها مواقف كافية، وهذا فيه اجحاف، ناصحاً بإعادة النظر في توفير المواقف عند الترخيص للمنشآت، فقبل أن يعطى الرخصة يطبق الاشتراطات الكاملة، وهذه تحتاج الى مراجعة وتطبيق، كأن نفرض على المنشآت الطبية موقفاً لكل سرير، أو طبيب، حيث نرى للأسف ازدحاماً كبيراً على مواقف المنشآت الطبية، وهذا يحتمل أمرين، الأول: إما أن الاشتراطات ضعيفة، وإما أن تطبيقها فيه ضعف، مشيراً إلى أن الأمانة لديها الآن المواقف المتعددة الأدوار في وسط البلد، حيث يوجد موقفان تشغلهما الأمانة الآن. عبدالعزيز المقرن تركي العتيبي
