مراجعو إدارات الخبر : «الكبائن» ترهقنا .. والأمانة : نسعى للمصلحة العامة

يعاني مراجعو الإدارات الحكومية في محافظة الخبر من وجود كبائن تحصيل الرسوم لمواقف السيارات مدفوعة الأجر أمام تلك الإدارات، مبدين في الوقت نفسه استغرابهم الشديد على أمانة المنطقة الشرقية التي وضعت مواقف الإدارات الحكومية تحت هذا النظام وأدت إلى تكدس السيارات في المواقف الداخلية مما عطل الحركة المرورية في الشوارع الداخلية هربا من دفع النقود في تلك الكبائن، ومطالبين الأمانة باتخاذ حلول جذرية لهذه المشكلة التي بدأت مع تطبيق النظام قبل عدة سنوات.
وأوضح فهد سفر أنه تعود مراجعة جوازات محافظة الخبر بحكم عمله اليومي في تخليص المعاملات، إلا أن المواقف مدفوعة الأجر هي من تعوق عمله اليومي، وقال «أعمل براتب زهيد وفي اليوم الواحد أتردد على جوازات الخبر أكثر من مرة ومع ذلك دفعت الرسوم في بداية الأمر ولكن عندما رأيت أنها أنهكتني حاولت الوقوف في الشوارع الداخلية في الحي حيث وجدت الكثير يحاول إيقاف سيارته في تلك الأماكن هربا من دفع الرسوم لأن الجميع معقبون ورواتبهم زهيدة جدا».
وقال «لقد رفعنا شكوانا لمدير جوازات الخبر إلا أن المواقف ليست من صلاحياتهم فهي تتبع لشركة خاصة متعاقدة من أمانة الشرقية وتشرف على تلك المواقف بلدية الخبر، وعند مخاطبتنا الأمانة بينوا لنا فضل تلك المواقف ولكنهم لم يراعوا ظروفنا المالية ووضعنا الوظيفي الذي يتطلب حضورنا بشكل مستمر.
أما صقر الخلف فقال «الأمانة لم تراع وضع المراجعين فالمرافق الحكومية يتطلب وجود مواقف خاصة لها ولكن ذلك لم يكن حيث اقتطعت الأمانة المواقف المخصصة أمام الجوازات ومنحتها الشركة المتخصصة في تشغيل تلك المواقف»، مضيفا أن المنازل القريبة من مبنى الجوازات تضرروا بفعل إيقاف سيارات المراجعين أمام أبواب المنازل. فيما قال خالد السبيعي إنه تعرض لمخالفة إثر وقوفه لمدة لا تزيد عن خمس دقائق أمام جهة خدمية ودفع قيمة المخالفة 50 ريالا.
وبرفع الملاحظات من المواطنين لأمانة المنطقة الشرقية أوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الإعلامي بالأمانة محمد الصفيان، أن الهدف من إطلاق مشروع المواقف الطولية في المناطق المركزية في كل من الدمام والخبر يتمثل في تنظيم وإدارة مواقف السيارات والمركبات وزيادة احتمالية وفرة المواقف في المنطقة المركزية قدر الإمكان لمرتادي هذه الأماكن الحيوية والاقتصادية والجزء النابض من المدينة الذي طالما يخدم المصلحة العامة.
أما في ما يخص أن كثيرا من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة تقدمت بطلبات استثناء من دفع الرسوم أو منح تصاريح خاصة للسماح لهم أو المراجعين عملائهم كالبنوك بالوقوف في المواقف الطولية في المناطق المركزية في كل من الدمام والخبر وقد تمت إفادتهم بأن المواقف الطولية هي للاستخدام العام لمرتادي تلك المواقف من المواطنين والمقيمين، كما أن العقد المبرم بين الأمانة والمستثمر لا يستثني أي جهة حكومية بما فيها الأمانة والسيارات الرسمية التابعة للأمانة وكذلك المراجعين لها حرصا على نجاح المشروع.
وأضاف أنه لا يوجد في الوقت الحالي دراسة أو تخطيط لإضافة مواقف جديدة خاضعة للرسوم سواء في الدمام أو الخبر، وقد يكون من المحتمل القيام بذلك مستقبلا بعد أن يتم تقييم إدارة وتشغيل المواقف الطولية خلال المدة المتبقية من العقد الحالي ما لم يطرأ أي قرار بذلك بعد التنسيق مع الإدارات الحكومية ذات الصلة والمجلس البلدي.
يشار إلى أن الأجهزة الإلكترونية تم تخصيصها بأحدث المواصفات العالمية الذي يمكن المواطنين التعامل مع الجهاز بطريقة بسيطة غير معقدة يعمل بالطاقة الشمسية وهو صديق للبيئة وتكلفة الوقوف لمدة ساعة واحدة داخل هذه الأماكن المخصصة للأجرة هو ريال واحد، وفي حال تأخر المستخدم لهذا المواقف عن الوقت المحدد الذي قرره من جهاز الحساب الإلكتروني من خلال التذكرة التي اقتطعها سوف يقوم بدفع غرامة مالية، وهو ما تشير له اللوائح والشروط لمستخدمي المواقف نظام الأجرة، وجميع الأجهزة مرتبطة مع بعضها البعض من خلال النظام الإلكتروني، حيث يستطيع الشخص أن يودع مبلغا ماليا في أحد الأجهزة ثم يستخدم جهازا آخر دون أن يضع مبلغا ماليا إلى حين نفاد المبلغ المودع.