نسبة استخدام الغاز الطبيعي كوقود لتوليد الكهرباء في السعودية تصل إلى 49%

مولدات الغاز أكثر كفاءة وتكلفة من وقود النفط

أطلق المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخراً الملخص التنفيذي لتقرير حول قطاع الكهرباء في الإمارات العربية المتحدة، ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة أبحاث "المركز" حول البنى التحتية والتي تتضمن إلى جانب هذا التقرير دراسات عن البنى التحتية للموانئ، والمطارات، والطرق وسكك الحديد، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمياه. ويتناول التقرير قطاع الكهرباء في الإمارات من ثلاث نواح تشمل أنماط العرض والطلب، ودوافع النمو، ومواطن الاستثمارات المستقبلية.
ويشير تقرير "المركز" إلى أن قطاع الكهرباء في الإمارات نما بشكل مطّرد مع النمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال العشرة أعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل المركب لنمو الطاقة الاستيعابية لتوليد الكهرباء %12 في السنة خلال الخمس أعوام الماضية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية حالياً ما يقارب 30,000 ميغاوات، بينما كان نمو استهلاك الكهرباء أبطأ قليلا عند %8 في السنة خلال نفس الفترة.
وتستخدم %98 من مولدات الكهرباء في الإمارات الغاز الطبيعي كوقود بينما يتم تشغيل %2 من المحطات بالوقود السائل، في حين تبلغ نسبة استخدام الغاز الطبيعي كوقود لتوليد الطاقة %49 في المملكة العربية السعودية و %29 في الكويت، وتعطي هذه النسب الأفضلية للإمارات حيث أن المولدات التي تعمل بالغاز أكثر كفاءة ووقودها أقل تكلفة مقارنة بالنفط، وتقوم الإمارات باستيراد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب من قطر لتغطية النقص الناجم عن ارتفاع استهلاك الغاز.
ويهيمن على القطاع النفطي في الإمارات أربع جهات منظمة وأكبرهم هي هيئة مياه وكهرباء أبوظبي التي تنتج %42 من إجمالي الطاقة الإنتاجية في الإمارات، إضافة إلى هيئة كهرباء ومياه دبي، و هيئة كهرباء ومياه الشارقة، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء التي تنظم القطاع في شمال الإمارات.
ويتوقع تقرير "المركز" استثمارات كبيرة في مجال الطاقة البديلة، حيث تهدف "الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي" إلى إنتاج %7 من احتياجات الإمارة للطاقة عن طريق الموارد المتجددة، وتقوم شركة "مصدر" التي تسعى لتطوير جميع مجالات قطاع الطاقة المتجددة بالتركيز على توليد الكهرباء الخالية من الكربون، حيث تقوم الآن بتطوير محطة "شمس1 " للطاقة الشمسية المركّزة في المنطقة الغربية من أبوظبي ومن المتوقّع أن تبلغ طاقتها الاستيعابية 100 ميغاوات. بالإضافة إلى مزرعة توليد طاقة الرياح بقدرة 30 ميغاوات وخطة لبناء أكبر محطة هيدروجينية لتوليد الطاقة في العالم بحلول عام 2015.وقد تم إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التي تسعى إلى بناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بحلول عام 2017. و بحلول عام 2020، تسعى المؤسسة إلى إتمام بناء أربع محطات نووية لتوليد الكهرباء في الإمارات مجموع طاقتها الاستيعابية 5,600 ميغاوات وبتكلفة تقارب 20 مليار دولار أمريكي. وفي يناير 2012، أعلن المجلس الأعلى للطاقة بدبي عن مخططه لبناء محطة طاقة شمسية تبلغ طاقتها الاستيعابية 1000 ميغاوات وبتكلفة تقديرية تصل إلى 3.5 مليارات دولار.