وشهد شاهد من أهلها

نثار

كتب الدكتور عبدالله صادق دحلان في صحيفة الوطن الصادرة بتاريخ 26/6/2005م مقالاً عن الأسهم جاء فيه: «إنني أتابع حركات السوق جديا وما دفعني لكتابة هذا المقال هو دهشتي الكبيرة من ارتفاع سهم احدى الشركات المساهمة التي أشارك في عضوية مجلس إدارتها وأعلم جيدا بمجريات الأمور فيها لا بل أشعر بخجل كبير أنا وزملائي بأننا لم نوفق منذ سنوات طويلة منذ إنشائها في إقامة مشروع واحد نستطيع أن نقدمه كمنجز استثماري نفتخر به ورغم كل هذه المعاناة التي نعانيها في هذه الشركة يضارب بعض تماسيح الأسهم السعودية بأسهم شركتنا لتزداد قيمة السهم بنسبة 300٪..» وما قاله الدكتور دحلان عن شركته ينسحب على العديد من الشركات التي يعلم الجميع حتى بعض من يضاربون في أسهمها أنها شركات خاسرة، وبالطبع فإن تحكم المضاربين الكبار في السوق وقدرتهم على رفع قيمة الأسهم في أي وقت والعمل على انهيارها في أي وقت أيضا لتحقيق ربح سريع يضر بصغار المساهمين وقد يلحق كارثة ليس بهم فحسب بل في السوق بأسرها وبالاقتصاد نفسه لا سيما إذا كانت النقود التي اشتروا بها الأسهم أو جزءاً منها مقترضة من البنوك، والحل في رأي الدكتور هو قيام هيئة سوق المال بتجميد تداول أسهم الشركات الخاسرة حتى يتم تحسين وضعها ثم إعادة طرحها في السوق ولكن هذا الحل سيضر مالكي الأسهم الصغار الذين سيجدون بين أيديهم أسهما لا تساوي شروى نقير، والحل الوحيد في المدى القريب هو توسيع السوق وهو المأمول في ضوء تصريحات وزير البترول الذي صرح بأنه سيتم طرح جزء من أسهم الشركات التي تنفذ المشاريع البتروكيماوية الجديدة للاكتتاب العام بما يقدر بعشرة مليارات ريال وأضاف أن هناك عدداً من المشاريع الأخرى في مجال البتروكيماويات والتعدين يتوقع أن تصل قيمة الأسهم التي ستطرح إلى 125 مليار ريال، ورغم ضخامة هذه الأرقام فهي حل جزئي في سوق تصل السيولة فيه إلى 500 مليار ريال والحل في النهاية ما رددته غير مرة وهو إزالة معوقات الاستثمار وجذب الأموال السعودية المهاجرة والاستثمارات الأجنبية.