المدارس الأهلية.. (1-2)

نبض

بادرت بعض المدارس الأهلية بتنبيه الأهالي وأولياء أمور الطلاب والطالبات برفع الرسوم الدراسية للعام المقبل، البعض شفوياً والأخر كتابياً، وحمل الخطاب الموجه لولي الأمر أسلوبا رقيقاً يعلل سبب رفع الرسوم وكأنهم يقولون (ما بيدينا حيله)، الأمر ليس مجرد رفع رسوم فقط بل هناك الكثير من المصاريف التي تُلقى على كاهل ولي الأمر أثناء العام الدراسي، بدءاً من الرحلات والتي يكتب في خطاب الموافقة الذي يجب أن يرفق معه مبلغ تكاليف الرحلة (الرسوم لا تشمل الوجبة) وكأن المطلوب لهؤلاء الصغار (مفاطيح وحواشي) وكذلك رسوم حفل التخرج والتصوير (والسي دي) إن كان الطالب يود الاحتفاظ به، بالإضافة للأعمال التي يتم تكليف الطلبة بها كنشاط من وسائل تعليمية وغيرها ولوحات للمعارض جميعا لابد أن تكون بمستوى عال وهذا يتطلب مبلغاً كبيراً عند الشراء لوجود منافسة بين الطلاب على حساب ولي الأمر.. وقس على ذلك أموراً عديدة أخرى، كل تلك أسعار مبالغ فيها، وبالمقابل تجد أن بعض تلك المدارس لا تقدم مقابل تلك الرسوم ما ينشده ولي الأمر من إدخال ابنه للمدرسة تعليماً واهتماماً بالمهارات وتطويراً للقدرات.. وهنا لا أعمم إطلاقاً ولكن ذلك مشاهد وملحوظ.
الأمر الآخر هو في بداية العام وقبل نهايته يتم توزيع خطابات طلب تسديد الرسوم الموجهة لولي الأمر داخل الفصل وتكرار ذلك أكثر من مرة وهذا فيه إحراج كبير للطفل أو الشاب أمام زملائه.. نشرت (الرياض) يوم الأحد 15 جمادى الآخرة 1433ه، خبراً يقول: (فاجأت بعض المدارس الأهلية أولياء الأمور بقرارها زيادة رسوم أبنائهم، وجاءت تبريرات أحدها متذرعة بالمستجدات التي طرأت على الساحة التعليمية فيما يخص رواتب المعلمين التي تم رفعها تجاوباً مع المرسوم الملكي الكريم برفع رواتب المعلمين السعوديين والمعلمات إلى 6500 ريال إضافة إلى التأمين الطبي والتأمينات الاجتماعية، وختمت المدارس خطابها للآباء بتطلعها تفهّم الموقف وقوفاً مع أبناء هذا البلد من الشباب الباحثين عن عمل قائلة: فأنتم خير من يقدر ذلك. وأعلنت المدارس في خطاب وجهته للآباء: أنها سوف تتحمل العبء الأكبر من هذه الزيادة وستجد نفسها مضطرة إلى رفع الرسوم للعام الدراسي 1433/1433ه)، هذه الزيادات بلا شك مرهقة جداً للأسر فالزيادة ليست قليلة عندما تصل في بعض المدارس إلى 30% كما نشر في بعض الصحف أو حتى 20%، وطرحت العديد من التساؤلات حول هذا الموضوع، وجاء مجلس الوزراء الذي عقد مؤخراً متلمساً لاحتياجات المواطنين، حيث قرر أن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية وذلك وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط)، تلك المبالغات في الرسوم جعلت وللأسف الشديد بعض مستوى تلك المدارس تعليمياً أقل من المأمول، لأن التركيز أصبح على الترفيه وتهيئة الملاعب والصالات وهذا مطلب جيد ولكن بشرط ألا يكون على حساب الناحية التعليمية وهي الركيزة الأساس التي ينشدها ولي الأمر.