لجنة السياحة الوطنية: تعميم تجربة مشروع العقير ينهض بالقطاع السياحي

طالب نائب رئيس لجنة السياحة الوطنية بمجلس الغرف السعودية ماجد بن عبد المحسن الحكير بتعميم تجربة مشروع العقير في المنطقة الشرقية الذي صدر قرار مجلس الوزراء بتنفيذ المتطلبات الأساسية بمبلغ 1.4 مليار ريال، على مختلف مناطق المملكة وخاصة المواقع الساحلية المناسبة للاستثمار السياحي وتحتاج للدعم، ومنها مواقع عدة في مناطق مكة المكرمة وجازان وتبوك.
وقال ل»الرياض» نرفع الشكر لقيادتنا الرشيدة التي تهتم بالقطاع السياحي وتطويره ودعمه بتشريعات تسهم في تحقيق الفائدة منه للمواطن والمقيم وتشجع الاستثمار فيه، ونأمل أن تكون خطوة دعم العقير بشكل مباشر، بداية لسلسلة من برامج الدعم المباشر لتنفيذ البنية التحتية لمشاريع مماثلة تستحق الاهتمام والرعاية من الدولة كونها ستدعم الاقتصاد الوطني وتوفر عملا للشباب السعودي.
واضاف ان القطاع السياحي يعتبر من أهم القطاعات التي تستقطب الأيادي العاملة بشكل كبير في تخصصات متعددة، وللهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة دراسات تؤكد وجود فرص عمل كبيرة في الفترة المقبلة للمشاريع السياحية في مختلف المناطق.
ونوه الحكير بدور جهاز السياحة في المملكة، ممثلاً بالهيئة العامة للسياحة والآثار التي تدعم الكثير من المناشط السياحية، وتفعل العديد من التشريعات والتنظيمات التي تخدم القطاع وتسرع الاستفادة الاقتصادية المرجوة منه، مؤكدا أن دعمها المباشر للمشاريع الكبيرة مثل العقير يعطيها مزيد من الثقة للسير قدماً في هذا الاتجاه، ويؤكد شراكتها مع القطاع الخاص نحو تحقيق مصالح وطنية تنفع اقتصادنا، ونأمل مواصلتها لوتيرة العمل التي تتفق فيها مع المستثمرين في تحقيق الدعم للمشاريع السياحية لتحقق نجاحاً لن يقل عن المشاريع الصناعية التي لم تنجح إلا بدعم مباشر ومتواصل من الدولة على مدى العقود الماضية.
واكد نائب لجنة السياحة الوطنية أن هناك مشاريع في مواقع ساحلية تستحق الدعم والمساندة من الدولة، ونأمل أن تدرجها الهيئة العامة للسياحة والآثار في ملف الجهات المحتاجة للدعم لتسريع وتيرة العمل بها وتحقيق الفائدة الاقتصادية المرجوة منها.
يذكر أن شاطى العقير في محافظة الاحساء يعتبر وجهة ساحلية ملائمة للسياحة والترفيه، وفريدة من نوعها تستهدف أساساً الأسرة السعودية وأسر المقيمين والشباب حيث ستقدم مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية والإيواء السياحية والسكن المطابق للمعايير الدولية، كما تستهدف الشركات والمؤسسات من خلال تقديم مرافق للمؤتمرات والتدريب وبالطبع الفرص الاستثمارية المجدية. ويضم المشروع مناطق شواطئ، ومواقع أثرية، ومواقع تراث عمراني، ومرافق سياحية وإيواء فندفي ومنازل ووحدات سكنية، ومراكز تجارية تضم مكاتب ومتاجر البيع بالتجزئة، ومراكز وبرامج الترفية ومرافق رياضية ومرافق تعليمية، ومراكز عناية صحية، وخدمات منتزهات، وكل ما يلزم ذلك من بنية أساسية.